طرح‌های دریا در مازندران امروز بیش از آنکه مظهر نشاط و گردشگری باشند، به صحنه‌ای از ناکارآمدی، بی‌برنامگی و فرصت‌سوزی تبدیل شده‌اند. مازندران نیازمند یک انقلاب اجرایی در مدیریت سواحل است؛ انقلابی که نه با همایش و بخشنامه، بلکه با اراده، تخصص، برنامه و مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی محقق خواهد شد.
استان مازندران با حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در حاشیه دریای خزر، یکی از مهم‌ترین مناطق گردشگری ایران است. در حالی‌که کشورهای صاحب ساحل، از نعمت دریا به‌عنوان یک موتور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌کنند، سواحل مازندران هر تابستان به صحنه‌ای از بی‌برنامگی، خدمات حداقلی و فرصت‌سوزی‌های آشکار بدل می‌شود.
طرح‌های سالم‌سازی دریا، که قرار بود نقطه‌ای روشن در مدیریت گردشگری ساحلی باشند، اکنون در اغلب شهرهای ساحلی مازندران به چالشی جدی برای اعتماد عمومی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده‌اند.
مازندران؛ پرچم‌دار دریا با پرچم‌های قرمز
بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی، از سواحل فریدونکنار و بابلسر گرفته تا نوشهر، چالوس، رامسر، محمودآباد، ساری، خزرآباد، گهرباران، و میانکاله، طرح‌های دریا با مشکلاتی مشابه مواجه‌اند:
- نبود زیرساخت‌های خدماتی مناسب (سرویس‌های بهداشتی، دوش، سایه‌بان، پارکینگ و...)
- ضعف شدید در مدیریت پسماند و نظافت سواحل
- عدم ارائه خدمات نوین گردشگری همچون ورزش‌های آبی، بازارچه‌های بومی، تورهای تفریحی دریایی، یا فعالیت‌های فرهنگی و هنری
-بی‌توجهی به حقوق گردشگران و نارضایتی گسترده مسافران از کیفیت خدمات
-مدیریت جزیره‌ای و غیرمتمرکز توسط دستگاه‌های متعدد بدون یک فرماندهی واحد
طرح دریا؛ ایده‌ای که قربانی شد
طرح دریا، با هدف حفظ جان گردشگران و فراهم‌سازی محیطی امن و شاد برای خانواده‌ها، در دهه ۸۰ آغاز شد. اما در طول سال‌ها، این طرح‌ها به‌جای توسعه و نوآوری، گرفتار روزمرگی و اقدامات تکراری شدند. به‌جز چند منطقه محدود که با مشارکت بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفته‌اند، اکثریت سواحل هنوز درگیر سازه‌های فرسوده، نیروی انسانی آموزش‌ندیده و نبود جذابیت برای اقامت یا مصرف هستند.
غیبت گردشگری دریایی؛ یک نارسایی ملی
در کشورهای موفق مانند ترکیه، امارات، مالزی و اندونزی، گردشگری دریایی یکی از منابع اصلی درآمد ملی محسوب می‌شود. خدماتی چون کشتی‌های تفریحی، ورزش‌های آبی متنوع، بازارچه‌های دریایی و مراکز تفریحی ساحلی، سالانه میلیون‌ها گردشگر را جذب می‌کنند. در مازندران، این ظرفیت عظیم نه‌تنها مغفول مانده بلکه در برخی موارد به شکل نادرست و غیرپایدار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
مسئولان در خواب تابستانی
ستاد ساماندهی طرح‌های دریا هر سال با تأخیر تشکیل شده، اعتبارات ناکافی اختصاص می‌یابد و خروجی جلسات معمولاً بی‌ثمر می‌ماند. نبود هماهنگی بین استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست و بخش خصوصی باعث شده تا هیچ برنامه جامع و مشخصی برای مدیریت سواحل تدوین نشود.
راهکارهای عملیاتی برای احیای طرح‌های دریا در مازندران:
۱. تشکیل سازمان توسعه سواحل شمال کشور با اختیارات اجرایی، بودجه مستقل و ساختار شفاف
۲. برون‌سپاری طرح‌های دریا به شرکت‌های تخصصی گردشگری از طریق فراخوان رقابتی و شفاف
۳. ایجاد «زون‌های گردشگری ساحلی» با کاربری‌های مشخص: تفریحات آبی، بوم‌گردی، بازارچه‌های محلی، کمپینگ خانوادگی و...
۴. توسعه زیرساخت‌های مدرن خدماتی مانند سرویس‌های استاندارد، دوش، نمازخانه، پارکینگ طبقاتی و مسیرهای پیاده‌روی ایمن
۵. آموزش و جذب نیروهای بومی متخصص در حوزه نجات‌غریق، راهنمای گردشگری، خدمات رفاهی و فرهنگی
۶. برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در سواحل شامل جشنواره‌های موسیقی، نمایش خیابانی، ورزش‌های بومی و کارگاه‌های صنایع‌دستی
۷. تقویت ورزش‌های دریایی نظیر قایق‌سواری، جت‌اسکی، غواصی، پاراسل، ماهیگیری تفریحی و ورزش‌های گروهی ساحلی
۸. تدوین نقشه راه جامع گردشگری ساحلی مازندران با افق ۵ ساله و نظارت علمی از سوی دانشگاه‌ها و نخبگان محلی
۹. شفاف‌سازی اعتبارات، درآمدها و عملکرد سالانه طرح‌های دریا در رسانه‌ها و گزارش‌های عمومی
۱۰. تعامل بین‌المللی با کشورهای موفق در حوزه گردشگری دریایی برای جذب تجربه، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری نوین
از ستاد بحران تا ستاد توسعه
طرح‌های دریا در مازندران امروز بیش از آنکه مظهر نشاط و گردشگری باشند، به صحنه‌ای از ناکارآمدی، بی‌برنامگی و فرصت‌سوزی تبدیل شده‌اند. اگر استاندار مازندران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، نگاهشان را از «مدیریت بحران تابستانه» به «توسعه پایدار دریامحور» تغییر ندهند، نه‌تنها این ظرفیت بی‌نظیر از بین خواهد رفت، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت گردشگری استان نیز آسیب جدی خواهد دید.
مازندران نیازمند یک انقلاب اجرایی در مدیریت سواحل است؛ انقلابی که نه با همایش و بخشنامه، بلکه با اراده، تخصص، برنامه و مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی محقق خواهد شد.
محمود احمدی
مدیرمسئول