عدالت، تابلوهای نصب‌شده در ادارات نیست؛ عدالت، سفره‌ای است که باید زیر پای همه یکسان پهن شود. سکوت در برابر این ظلم، خیانت به جنگلبانانی است که در سکوت، با دستان خالی از جنگل دفاع می‌کنند. ما فریاد عدالت‌خواهی نیروهای خدوم منابع طبیعی را بازتاب می‌دهیم و تا برکناری مدیران متخلف، پیگیری و افشاگری را ادامه خواهیم داد.

در روزگاری که جنگلبانان این سرزمین با حقوقی کمتر از خط فقر، جانشان را کف دست می‌گیرند تا از انفال عمومی و میراث ملی ما صیانت کنند، فیش‌های نجومی مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی چون پتکی بر سر افکار عمومی فرود آمده است.

رسانه ما با تکیه بر مسئولیت اجتماعی و رسالت شفاف‌سازی، از عملکرد رئیس فعلی سازمان منابع طبیعی کشور، علی تیموری، و معاونانش پرده برمی‌دارد؛ آن‌ها که روزگاری مدعی عدالت‌خواهی و افشای فساد بودند، امروز خود به چهره‌ای بدل شده‌اند که با فیش‌های نجومی و تبعیض نهادینه‌شده، نماد بی‌عدالتی در بدنه حاکمیت شده‌اند.

کارمندانی که با میانگین حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و حداقل مزایا، سال‌هاست با قاچاقچیان چوب، زمین‌خواران و متصرفان اموال عمومی درگیرند؛ نه تجهیزات کافی دارند، نه امنیت شغلی، نه پاداش مناسب، و نه حتی حمایت رسانه‌ای. آن‌ها در سکوت خبری، شبانه در کوه و جنگل می‌مانند تا خاک ایران پایمال منفعت‌طلبی عده‌ای خاص نشود.

اما در همان روزهایی که جنگلبانان با حقوق اندک خود درگیر پرداخت اقساط، اجاره و هزینه‌های روزمره‌اند، فیش‌های علی تیموری (رئیس سازمان منابع طبیعی) با ۲۸۶ میلیون تومان در یک ماه، حسین پیش‌قدم (معاون برنامه‌ریزی) با ۲۳۲ میلیون تومان فقط مزایا در یک ماه حضور، کریم احمدی صومعه با ۱۹۸ میلیون تومان مزایا، فریبرز بازیار با ۱۷۸ میلیون تومان و عباس سمیعی با ۱۸۶ میلیون تومان منتشر شده است.

این فیش‌ها نه تنها خشم نیروهای منابع طبیعی، بلکه افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. چگونه ممکن است رئیس سازمانی که خود مدعی افشاگری علیه رئیس قبلی آن هم به کذب و توطئه بود، حالا با فیشی نجومی‌تر، در رأس نشسته باشد؟ و طنز تلخ ماجرا آن‌که طبق شنیده‌ها، همین آقای تیموری اخیراً از رئیس قبلی سازمان طلب حلالیت کرده است؛ اعترافی نانوشته به بازی کثیف قدرت و منفعت.

مطابق نامه رسمی دیوان محاسبات کشور (شماره ۵۲۱۰۸/۷۰-۱۴۰۴/۱/۲۴)، این پرداخت‌ها غیرقانونی اعلام شده‌اند. اما نه‌تنها عذرخواهی رسمی از سوی تیم مدیریتی رخ نداد، بلکه رئیس سازمان در نامه‌ای رسمی به معاون رئیس‌جمهور (شماره ۱/۱۴۰۴۵۹۶۳-۱۴۰۴/۲/۲۲) اطلاعات نادرستی درباره وضعیت حقوقی کارکنان به دولت ارائه کرده است؛ تلاشی سازمان‌یافته برای لاپوشانی و فریب.

چگونه ممکن است در دولتی که رئیس‌جمهورش شعار تحول و عدالت‌محوری داده است، در یکی از ارگان‌های حاکمیتی آن، مزایای یک مدیر در یک ماه بیش از حقوق دو سال یک جنگلبان باشد؟ مگر این سازمان با پول بیت‌المال اداره نمی‌شود؟ مگر این منابع طبیعی، امانت مردم نیست؟

ما از جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، و دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور انتظار داریم:

۱. بلافاصله دستور عزل علی تیموری و معاونانش را صادر کنند.

۲. کلیه فیش‌ها و مزایای دریافتی ۶ ماه اخیر مدیران سازمان منابع طبیعی را منتشر و بازگردانی وجوه غیرقانونی را پیگیری کنند.

۳. طرح جامع بازنگری در حقوق و مزایای جنگلبانان و کارکنان صف را اجرا نمایند.

عدالت، تابلوهای نصب‌شده در ادارات نیست؛ عدالت، سفره‌ای است که باید زیر پای همه یکسان پهن شود. سکوت در برابر این ظلم، خیانت به جنگلبانانی است که در سکوت، با دستان خالی از جنگل دفاع می‌کنند.

در این میان، نگاه‌ها به باقری، مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران نیز دوخته شده است؛ مدیری که در جریان عزل ریاست قبلی سازمان، در صف همراهان و حامیان علی تیموری قرار داشت و اکنون، در میانه افشای فیش‌های نجومی و بحران بی‌عدالتی، سکوت پیشه کرده است. آیا باقری و سایران مدیران کل نیز حاضر هستند شجاعانه به جمع معترضان و جنگلبانان مظلوم بپیوندند یا همچنان در پناه قدرت، به چشم‌پوشی از فساد ادامه خواهند داد؟

شنیده ها و شایعاتی از درون بدنه منابع‌طبیعی حاکی از آن است که همدستی باقری با تیموری در برکناری رییس قبلی سازمان، نه از سر دغدغه عدالت، بلکه برای مهندسی ساختار مدیریتی مطابق منافع شخصی و جناحی بوده است. اکنون که عدالت‌خواهی از پایین‌ترین رده‌ها در حال فوران است، مدیرانی چون او باید پاسخ دهند: آیا سکوت‌شان تأیید این فیش‌های نجومی است یا قرار است برای نخستین‌بار، به جای بازی در نقش مُهره، در جایگاه مطالبه‌گر عدالت بایستند؟ پاسخ باقری به این پرسش، نه‌تنها آینده مدیریتی او را رقم خواهد زد، بلکه نشان خواهد داد در مازندران چه‌کسی واقعاً با جنگلبانان است و چه‌کسی صرفاً پشت میز نشسته است.

رسانه ما، با وجدان بیدار جامعه همراه است. ما فریاد عدالت‌خواهی نیروهای خدوم منابع طبیعی را بازتاب می‌دهیم و تا برکناری مدیران متخلف، پیگیری و افشاگری را ادامه خواهیم داد.

عدالت را نمی‌توان دفن کرد، حتی اگر زیر فیش‌های چندصد میلیونی باشد.