ماجرا دیگر فقط بحران ذخایر خونی نیست؛ اکنون، پای شفافیت، سلامت اداری، و صلاحیت مدیریتی در میان است. اسنادی که به‌دست رسانه ما رسیده، نشان می‌دهد فردی که امروز بر مسند مدیرکلی انتقال خون مازندران نشسته، در سال ۱۳۹۸ به اتهام مشارکت در جعل، در دادگاه کیفری محکوم شده و به ده ماه حبس تعزیری محکوم گشته که این حکم به مدت سه سال تعلیق شده است. این سند موجود و معتبر است.
در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، مدیری که به هر شکلی دارای محکومیت کیفری یا تعلیقی باشد، طبق صراحت قوانین، فاقد صلاحیت برای تصدی مناصب حساس به‌ویژه در حوزه سلامت عمومی است. حال سؤال اینجاست:
چگونه چنین فردی توانسته مجدداً به‌عنوان مدیرکل یک دستگاه حیاتی مانند انتقال خون منصوب شود؟
چه کسی یا چه نهادی، این انتصاب را توجیه و تأیید کرده؟
آیا مسئولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون کشور از این محکومیت مطلع بودند؟
بحران فقط کمبود خون نیست؛ بحران بی‌اعتنایی به سلامت ساختار اداری است
مردم مازندران، امروز با کاهش خطرناک ذخایر خونی مواجه‌اند. مدیری که باید با شفافیت، سلامت اخلاقی و وجدان اداری، فرمان این مجموعه را هدایت کند، در کارنامه خود سابقه محکومیت کیفری دارد. این یعنی بحران، عمیق‌تر از آن چیزی‌ست که روی نمودارهای آمار دیده می‌شود.
چرا نهادهای نظارتی و قضایی سکوت کرده‌اند؟
ما از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان انتقال خون ایران، وزارت بهداشت، استانداری مازندران و به‌ویژه قوه قضائیه انتظار داریم:
1. با بررسی فوری و دقیق این موضوع، علت این انتصاب را شفاف‌سازی کنند.
2. مشخص شود آیا فرآیند گزینش و احراز صلاحیت مدیرکل، با علم به این محکومیت صورت گرفته یا با پنهان‌کاری؟
3. چنانچه تخلف یا تخطی از قوانین صورت گرفته، با مسئولان منصوب‌کننده و خود فرد خاطی برخورد شود.
وقتی سلامت اداری قربانی لابی‌گری می‌شود
بر کسی پوشیده نیست که حمایت برخی چهره‌های سیاسی از مدیران ضعیف یا دارای سوءپیشینه، بلای جان استان شده است. پیش‌تر نیز گفته شد که شنیده شده است یکی از نمایندگان فعلی مجلس، از حامیان اصلی این مدیرکل است و اجازه عزل او را نمی‌دهد. اکنون که ماجرا از سوءمدیریت فراتر رفته و به محکومیت قضایی رسیده، آیا این حمایت همچنان ادامه خواهد داشت؟
آیا مردم حق ندارند بدانند پشت پرده این انتصاب چه روابطی حاکم است؟
آیا نمایندگان مردم وظیفه ندارند در برابر چنین فسادی در نظام مدیریتی سکوت نکنند؟
سکوت یعنی تأیید فساد
سازمانی که مسئول انتقال خون در استان است، باید جزو شفاف‌ترین، پاک‌دست‌ترین و دقیق‌ترین نهادها باشد. اما وقتی فردی با سابقه محکومیت، در رأس آن قرار می‌گیرد و برخی دستگاه ها نیز سکوت اختیار می‌کنند، این یعنی ساختار بیمار است. این یعنی در استان ما، سلامت جانی و اخلاقی مردم، اولویت نیست.
افکار عمومی منتظر پاسخ‌اند، نه تهدید
این یادداشت، نه اتهام‌زنی بدون سند است، نه تسویه‌حساب سیاسی. این یک نقد اجتماعی و مطالبه صریح، شفاف و مستند به اسناد قضایی موجود است که نزد رسانه محفوظ است. انتظار داریم مسئولان کشوری و استانی، پیش از آنکه موج رسانه‌ای و مطالبه مردمی به سطح ملی برسد، به این فاجعه مدیریتی ورود کنند.
اگر کسی مسئولیت‌پذیر است، باید اکنون پاسخ دهد. اگر نیست، بهتر است پیش از آنکه دیر شود، استعفا دهد یا عزل شود.
فساد را با سکوت نباید تثبیت کرد؛ شفافیت، تنها راه اصلاح است.
محمود احمدی
مدیرمسئول