در روزگاری که جامعه نیازمند شفافیت، پاسخگویی و مدیریت مبتنی بر قانون و اعتماد عمومی است، کوچک‌ترین رخداد در نهادهای خدماتی و حیاتی باید با دقت و ظرافت و البته با مسئولیت‌پذیری کامل پیگیری و تبیین شود. نهاد «انتقال خون» یکی از ارگان‌های حیاتی کشور است که با جان مردم در ارتباط است. از این‌رو، هرگونه فعالیت اقتصادی، اجرایی یا خیریه‌ای در سایه‌ی آن، باید با بالاترین درجه شفافیت، سلامت مالی و نظارت مردمی همراه باشد.
در همین راستا، نشست اخیر «مجمع خیرین انتقال خون مازندران» که از سوی اداره کل اطلاع‌رسانی شده، باعث شکل‌گیری سوالات و دغدغه‌هایی در افکار عمومی و در میان فعالان اجتماعی و رسانه‌ای استان شده است. به‌ویژه آن‌که نقش مدیرکل محترم این اداره، که هم‌زمان گفته می شود مدیریت این مجمع را نیز بر عهده گرفته، در کانون این پرسش‌ها قرار دارد.
ما به عنوان یک رسانه مستقل، مسئول، مطالبه‌گر و متعهد به منافع مردم، بر خود لازم دیدیم نکاتی را در راستای شفاف‌سازی و اصلاح مسیر این مجمع بیان کنیم، تا شاید از انحراف یک جریان مهم مردمی پیشگیری شود.
ترکیب قدرت و خیرخواهی؛ آیا قابل جمع است؟
نخستین سؤال بنیادین این است که نحوه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مجمع خیرین چگونه بوده است؟ آیا این انتخاب‌ها بر اساس فرآیند قانونی، شفاف، و با مشارکت عمومی خیرین استان انجام شده یا بر پایه روابط اداری و در سایه اداره کل؟ چه نهاد ناظر یا مستقلی بر این انتخاب‌ها صحه گذاشته است؟
در کجای ساختار منطقی و مردمی فعالیت‌های خیریه می‌توان پذیرفت که مدیرکل یک اداره دولتی هم‌زمان مدیرعامل مجمع خیرین همان مجموعه نیز باشد؟ آیا این موضوع صحت دارد؟ آیا این تلفیق قدرت اجرایی و مدیریت منابع مردمی، خود نوعی تداخل منافع نیست؟ مسئولیتی که نیاز به اعتماد مردم دارد، نباید با ساختار اداری گره بخورد. چرا که در این حالت، مرز بین بودجه دولتی و کمک‌های مردمی، بین گزارش‌دهی اداری و تعهدات اخلاقی و بین پاسخگویی به مردم و تعارف با مقامات، مبهم می‌شود.
ماجرای حساب بانکی و اعتبار قانونی آن
بر اساس شنیده ها، در نامه‌ای از سوی معاون اجتماعی رئیس سازمان انتقال خون کشور تصریح شده که شماره حساب اعلام‌شده به خیرین، باید همان شماره حساب رسمی و ثبت‌شده از سوی سازمان باشد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که در مازندران، شماره حسابی سه امضایی توسط اداره کل افتتاح شده است. آیا این شماره حساب با حساب اعلامی از سوی سازمان تطابق دارد؟ اگر ندارد، علت این دوگانگی چیست؟ چه کسانی از این حساب مطلع‌اند و چه کسی آن را تأیید کرده است؟ شفاف‌سازی در این زمینه، نه تنها پاسخ به رسانه نیست، بلکه حقی عمومی و قانونی مردم است.
آیا مدیرکل محکومیت قضایی دارد؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مدیرکل محترم این اداره دارای پرونده مفتوح در مرجع قضایی بوده و بر اساس اسناد موثق، در سال ۱۳۹۸ نیز محکومیتی صادر شده است. اکنون نیز طبق شنیده ها، پرونده وی در مرحله پیگیری قضایی قرار دارد. اگرچه تا زمان صدور رأی قطعی، قانوناً نمی‌توان در رسانه‌ها جزئیات آن را منتشر کرد، اما سؤال اینجاست که آیا این وضعیت برای فردی که هم‌زمان در رأس مدیریت دولتی و یک مجمع خیریه مردمی قرار دارد، تهدیدکننده اعتماد عمومی نیست؟ خیرین چگونه می‌توانند منابع و اعتماد خود را به ساختاری بسپارند که شفافیت کامل ندارد؟
سرنوشت کمک‌های غیرنقدی خیرین
شنیده ها حاکی از آن است که برخی خیرین به‌جای کمک نقدی، اقلامی را اهدا کرده‌اند. اما سرنوشت این اقلام چیست؟ آیا فهرست شفاف، ثبت شده و قابل بررسی از این اقلام وجود دارد؟ چه نهادی مسئول نظارت بر دریافت، انبار، مصرف و یا واگذاری این اقلام است؟ آیا صرفاً در همان پروژه‌ها یا ساختمان‌هایی استفاده می‌شود که برای آن اهدا شده‌اند؟
پروژه پایگاه انتقال خون بابلسر؛ پرابهام و بی‌سند؟
شاید مهم‌ترین ابهام درباره پروژه پرهزینه پایگاه انتقال خون بابلسر است. گفته می شود، تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد تومان برای ساخت تنها یک طبقه از این ساختمان هزینه شده و هنوز بیش از ۴۰ درصد کار باقی مانده است. این رقم از کجا تأمین شده؟ روند قراردادها و پیمانکاران چگونه بوده است؟ از آن مهم‌تر: آیا این زمین دارای سند رسمی به نام اداره کل انتقال خون مازندران است؟
خبرها و شنیده ها حکایت از آن دارد که این زمین در مالکیت بنیاد علوی یا املاک وارثی است و حتی برای تغییر کاربری آن نیز هنوز اقدامی قانونی صورت نگرفته است. در صورت صحت این موضوع، چگونه میلیاردها تومان از منابع خیرین صرف پروژه‌ای شده که مالکیت آن روشن نیست؟ اگر در آینده مشکل سند به وجود آید، چه کسی پاسخگوی پول‌های مردم خواهد بود؟
هزینه‌های پنهان شهرداری و مجوز ساخت
شهرداری بابلسر برای صدور مجوز ساخت در پروژه‌های خاص، بر اساس مصوبات قانونی، ملزم به دریافت عوارض و حقوق قانونی خود است. آیا این پروژه مجوز ساخت دارد؟ آیا تمام هزینه‌های قانونی آن پرداخت شده است یا احتمال دارد در آینده با مطالبه چند صد میلیاردی مواجه شود که تأمین آن بر دوش بیت‌المال و منابع عمومی باشد؟
بودجه ۳۰۰ میلیون تومانی برگشت خورد؛ چرا؟
بر اساس شنیده ها، در تابستان ۱۴۰۳، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات نمایندگان مجلس برای این مجموعه اختصاص یافته اما به دلایلی نامشخص این اعتبار برگشت خورده است. علت این موضوع چیست؟ چه ناهماهنگی یا عدم همکاری در سطح استان باعث شده چنین بودجه‌ای در چنین شرایطی از دست برود؟ اگر در ساختار اداری یا مجمع خیرین مشکلی وجود دارد، چرا به مردم اطلاع‌رسانی نشده است؟
شفافیت؛ شرط اعتماد و بقای نهادهای مردمی
مجمع خیرین انتقال خون مازندران می‌تواند فرصتی ارزشمند برای توسعه خدمات درمانی و حمایت از جان مردم باشد. اما شرط بقا و موفقیت آن، شفافیت، پاسخگویی، مدیریت مستقل و اعتمادسازی حداکثری است. تلفیق قدرت اداری و مسئولیت مردمی، تضاد منافع، سکوت در برابر پرونده‌های قضایی، ابهام در حساب‌های بانکی و مالکیت املاک، دقیقاً همان زنگ خطری است که افکار عمومی را نگران می‌کند.
ما در این یادداشت، نه بر تخریب، بلکه بر اصلاح، شفاف‌سازی، و نجات یک ظرفیت ارزشمند مردمی تأکید داریم. مجمع خیرین باید نماد اعتماد عمومی باشد، نه محل تردیدهای خاموش. ما به مسئولان استانی، رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و خود مجموعه انتقال خون مازندران پیشنهاد می‌کنیم برای حفظ آبرو و اعتبار نظام سلامت استان، با یک شفاف‌سازی جامع و دقیق، به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
مردم حق دارند بدانند، خبرنگاران وظیفه دارند بپرسند، و مسئولان باید پاسخ دهند.
محمود احمدی
مدیرمسئول