در نظام سلامت، تأمین خون و فرآورده‌های خونی به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های حیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان و سلامت بیماران دارد. استان مازندران که جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر و مراکز درمانی متعددی دارد، از این قاعده مستثنی نیست. اما نامه‌ای که در تاریخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۴ از سوی آقای شهرام میرزایی، معاون سازمان انتقال خون کشور، به مدیران انتقال خون استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی ارسال شد، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورد.

این نامه به وضوح از «کاهش شدید ذخایر خون» در استان‌ها خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که تا رسیدن به ذخایر قابل قبول، مراکز خونگیری حتی در ایام تعطیل باید فعال باشند. این هشدار صریح و رسمی، اما شاید در کنار بی‌عملی و سکوت غیرقابل قبول مدیران استان مازندران، ابعاد جدی بحران را روشن‌تر می‌سازد.

ذخایر خون در استان‌های پرجمعیت و گردشگرپذیر مانند مازندران همیشه نیازمند مدیریت هوشمندانه و پویایی است. بیماری‌های خاص، جراحی‌های اورژانسی، حوادث جاده‌ای و افزایش تقاضا در فصل‌های پرمسافر، همگی از دلایل افزایش نیاز به خون و فرآورده‌های آن است.

با این حال، گزارش‌های رسیده و مشاهدات میدانی، بیانگر کاهش مکرر ذخایر خون در پایگاه‌های استان است. در مقابل، مدیرکل انتقال خون مازندران، تاکنون توضیحات شفافی ارائه نکرده و حتی برخی گزارش‌های میدانی و شنیده ها حاکی از ناهماهنگی‌ها و ضعف در بهره‌برداری از مراکز خونگیری به ویژه در ایام تعطیل است.

نامه معاون سازمان انتقال خون کشور، نه تنها یک هشدار، بلکه یک اعلام وضعیت اضطراری است که بایستی به سرعت توسط مدیران استان پاسخ داده شود.

کمبود خون در مراکز درمانی، پیامدهای خطرناکی دارد که می‌تواند جان هزاران بیمار را تهدید کند:

کاهش کیفیت و استمرار درمان بیماران خاص: بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و دیالیزی، به طور مستمر و مکرر نیازمند دریافت خون و فرآورده‌های آن هستند. کمبود این منابع حیاتی می‌تواند درمان آنان را مختل کند و حتی به مرگ منجر شود.

تعویق یا لغو جراحی‌ها: بسیاری از جراحی‌های اورژانسی و برنامه‌ریزی شده بدون وجود خون کافی امکان‌پذیر نیست. این موضوع باعث افزایش مرگ‌ومیر و عوارض ناشی از تأخیر در درمان می‌شود.

کاهش اعتماد عمومی: مردم به عنوان اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات، در صورت مواجهه با بحران‌های پی‌درپی اعتماد خود را نسبت به نظام سلامت از دست می‌دهند که تبعات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد.

مدیرکل انتقال خون، به عنوان یک مقام اجرایی استان در حوزه خون‌رسانی، وظیفه خطیری در مدیریت منابع انسانی، تجهیزاتی و اطلاعاتی دارد. انتظار می‌رود وی:

1. نسبت به هشدارهای سازمان انتقال خون کشور بی‌تفاوت نباشد و اقدامات فوری و اثرگذار انجام دهد.

2. ضمن شفاف‌سازی وضعیت ذخایر خون، سیاست‌های جذب اهداکنندگان را به طور مستمر و فعال دنبال کند.

3. عملکرد مراکز خونگیری را هماهنگ و فعال نگه دارد، به ویژه در روزهای تعطیل که نیاز بیشتر می‌شود.

4. با رسانه‌ها و افکار عمومی تعامل داشته و پاسخگوی نگرانی‌ها باشد تا اعتماد بازسازی شود.

بدیهی است عدم پاسخگویی یا ضعف مدیریتی، منجر به افزایش بحران و عواقب جبران‌ناپذیر می‌شود.

تحلیل روند مدیریت انتقال خون مازندران طی سال‌های اخیر چند نکته کلیدی را آشکار می‌سازد:

عدم فعال‌سازی مراکز خونگیری در ایام تعطیل: نامه معاون سازمان انتقال خون صراحت دارد که مراکز باید حتی در تعطیلات فعال باشند، اما شنیده ها نشان می‌دهد این اتفاق به صورت کامل رخ نداده است.

کاهش مراجعه‌کنندگان و ناتوانی در جذب اهداءکنندگان جدید: فقدان برنامه‌های تبلیغاتی و انگیزشی موثر باعث شده تا تعداد اهداکنندگان روند نزولی داشته باشد.

کمبود شفافیت و ارتباط رسانه‌ای: سکوت مدیریتی و عدم پاسخگویی به برخی سوالات باعث شده فضا برای شایعات و نگرانی‌ها باز شود.

مشکلات کیفیت فرآورده‌های خونی: گزارش‌هایی مبنی بر وجود فرآورده‌های غیراستاندارد و مضر به بیماران، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است.

این عوامل همگی مؤید ضعف در برنامه‌ریزی و اجراست.

مقایسه با استان‌های گیلان و آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که گرچه همه این استان‌ها مشکلاتی دارند، اما استان مازندران با توجه به جمعیت، مراکز درمانی و گردشگری بالاتر، باید از مدیریت بهتری برخوردار باشد.

این عدم تناسب بین ظرفیت‌ها و عملکرد، خود گواه بر ضعف مدیریت است که لازم است مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

سازمان انتقال خون کشور: باید نظارت میدانی و دقیق‌تری بر استان‌ها داشته باشد و در صورت لزوم تغییرات مدیریتی و اصلاحات را اعمال کند.

وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران: مسئول تضمین کیفیت خدمات و پشتیبانی مدیریتی است که باید در گزارش‌دهی و حمایت فعال باشد.

نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت: به ویژه نمایندگانی که در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند، بخصوص دکتر باقرزارده نماینده مردم شریف بابلسر و فریدونکنار که نقش حامی مدیرکل انتقال خون را دارد، وظیفه دارند با ورود جدی به موضوع از حقوق بیماران حمایت کرده و نسبت به ضعف‌های مدیریتی واکنش نشان دهند.

دستگاه‌های نظارتی و قضایی: برای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی باید ورود کنند.

به عنوان رسانه‌ای مطالبه‌گر و نماینده افکار عمومی، از مدیرکل انتقال خون مازندران و سایر مسئولان انتظار داریم:

گزارش شفاف و مستندی از وضعیت ذخایر خون و اقدامات انجام شده ارائه دهند.

برنامه‌های عملی و مشخصی برای جذب و نگهداری اهداکنندگان خون اعلام کنند.

نسبت به ابهامات کیفیت فرآورده‌های خونی پاسخگو باشند.

در برابر رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخگو باشند و اجازه ندهند فضای شفافیت و اعتماد خدشه‌دار شود.

بحران خون‌رسانی در مازندران یک مسئله ملی و انسانی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند به فاجعه‌ای اجتماعی و درمانی بدل شود.

مطالبه‌گری رسانه‌ها، نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول و پیگیری نمایندگان مجلس می‌تواند مسیر اصلاح و بهبود را هموار سازد.

ما از تمامی مسئولان استان و کشور انتظار داریم که با فوریت به این مسئله ورود کنند و اجازه ندهند سلامت هزاران بیمار در استان به دلیل کم‌کاری یا بی‌توجهی آسیب ببیند.

اینجا نقطه‌ای است که سلامت و جان مردم نباید بازیچه ضعف مدیریتی و کوتاهی‌ها شود.