وقتی پرده افتاد؛ روسیاهی برای چه کسانی ماند؟/ بازی خطرناک منفعت طلبان با آبروی فوتبال مازندران
در مازندران، انتخاباتی که میتوانست نماد بلوغ مدیریتی فوتبال استان باشد، به صحنه غوغا، شایعهسازی و بازیهای پشتپرده برخی ذینفعان، هوچیگران تبدیل شد؛ افرادی که با تکیه بر جنجال و نفوذ، تلاش کردند حقیقت را زیر خاکستری از هیاهو پنهان کنند. اما حسابرسی رسمی، اسناد روشن و ورود قانونی دستگاه قضایی همه پردهها را کنار زد. حالا سؤال ساده است: آنهایی که فوتبال مازندران را به اتهامپراکنی آلودند، چه زمانی پاسخگوی این بیاخلاقی خواهند بود؟
انتخابات مجمع هیأت فوتبال مازندران قرار بود در اوایل آبان ۱۴۰۴، با حضور اعضا و رئیس فدراسیون، در فضایی حرفهای و آرام برگزار شود؛ فرصتی برای تثبیت مسیر اصلاح و شفافیت. اما درست یک روز مانده به این رویداد مهم، اتفاقی افتاد که بوی سیاستبازی، رقابت ناسالم و تلاش برای حذف رقیب، آن را از کیلومترها دورتر هم میشد حس کرد.
نامهای از سوی اداره کل ورزش و جوانان و دادستانی منتشر شد؛ نامهای که در آن ادعا شده بود رئیس فعلی هیأت فوتبال مازندران، رحیم درزی خلردی، دارای «شبهات مالی فراوان» است. نامهای مبهم، بدون سند علنی، بدون پیوست حقوقی، اما با کارکردی بزرگ: توقف انتخابات.
دادستانی مرکز مازندران، به عنوان مرجع قانونی و مسئول صیانت از نظم عمومی، برای جلوگیری از تنش و شائبه، دستور توقف انتخابات را صادر کرد. اقدامی قانونی، قابل احترام و مبتنی بر اصل احتیاط.
تا اینجای کار، همه چیز ظاهراً شفاف بود؛ اما ماجرا یک لایه مهم دیگر هم داشت:
این نامه از کجا تغذیه شد؟ چه کسانی پشت انتشار شتابزده این ادعا بودند؟ و چرا درست ۲۴ ساعت مانده به انتخابات؟ در حالی که مردادماه سال جاری در مجمع هیات فوتبال مازندران گزارش مالی بررسی و مورد تایید قرار گرفته بود.
پرسشهایی که اگرچه ساده هستند، اما پاسخهایشان ریشه بسیاری از اتفاقات پشتپرده فوتبال مازندران را آشکار میکند.
رحیم درزی؛ مدیری که بهجای فرافکنی، شفافیت را انتخاب کرد
اینجا نقطهای است که تفاوت مدیران واقعی با مدیران غوغاساز و هوچی گر روشن میشود.
رحیم درزی، کسی که چهار سال مدیریت هیأت فوتبال مازندران را بدون حاشیه مالی، بدون بدهی قابل توجه، و با عملکرد عمرانی روشن (از ساخت ساختمان هیأت گرفته تا توسعه برخی زیرساختها و دورههای آموزشی) هدایت کرده، میتوانست مثل بسیاری از مدیران، جنجالآفرینی کند، بیانیه بدهد، رسانه را علیه رقبایش تحریک کند یا حتی جلسه را ترک کند.
اما نکرد.
او به احترام قانون و تصمیم دادستان عقب نشست؛ نه از سر ضعف، بلکه از سر اطمینان. چون مطمئن بود حساب و کتابش پاک است.
مطمئن بود که در اتاق شیشهای کار کرده.
مطمئن بود که دستهای آلوده، از حسابرسی میترسند، نه او.
این رفتار نهتنها شایسته احترام، بلکه نمونهای واقعی از بلوغ مدیریتی است که سالهاست فوتبال مازندران از آن محروم بوده است.
سه حسابرس، یک نتیجه؛ «هیچ تخلفی وجود ندارد»
آنچه بعد از توقف انتخابات رخ داد، ضربهای سنگین به چهره تمام کسانی بود که تصور میکردند با یک جنجالسازی رسانهای و اداری میتوانند یک مدیر توانمند را زمینگیر کنند.
حسابرس فدراسیون، حسابرس مستقل و حسابرس دیوان محاسبات، سه مرجع رسمی، بیطرف و حرفهای، به بررسی کامل اسناد مالی هیأت پرداختند.
نه یک روز، نه چند ساعت؛ بررسی دقیق و جزئی.
و نتیجه؟
به اتفاق نظر اعلام شد که هیچ تخلف مالی، هیچ اختلاس، هیچ انحراف، هیچ دستکاری حساب و هیچ رقم مشکوکی وجود ندارد.
این نتیجه یک پیام مهم داشت:
اتهامزنندگان، یا اطلاعات غلط داشتند، یا از ابتدا «مسئله» چیز دیگری بود.
پس مسئله چه بود؟
اگر تخلفی نبود و طبق گزارش رسمی نبود، پس چرا درست یک روز قبل از انتخابات، ناگهان چنین جنجالی ساخته شد؟
چه کسی سود برد؟
چه کسی میخواست انتخابات را به تعویق بیندازد؟
چه کسانی از التهاب فضای عمومی منتفع میشدند؟
چرا برخی مقامات استانی نقش فعال در این تشویش افکار عمومی داشتند؟
و مهمتر از همه؛ چرا برخی کاندیداها و افراد ذینفع، بیوقفه در حال دامن زدن به فضای اتهام بودند؟
هیچکس برای پاسخ به این پرسشها نیاز به نبوغ ندارد.
وقتی رقابت سالم جواب نمیدهد، برخیها سراغ رقابت آلوده میروند.
دادستانی؛ نقطه اتکای نظم و قانون
در میان این همه هیاهو، دستگاه قضایی استان رفتار حرفهای و قابل تقدیری داشت.
بدون ورود به بازی سیاسی، بدون تأثیرپذیری از جنجال، بدون توجیه فشارهای احتمالی.
اول:
برای جلوگیری از تشویش و ابهام، انتخابات را به تعویق انداخت.
این کار، در لحظهی تصمیم، کاملاً منطقی و مسئولانه بود.
دوم:
پس از دریافت گزارش کامل حسابرسی و روشن شدن حقیقت، اجازه برگزاری انتخابات در هفتم آذر را صادر کرد.
این دو اقدام پیام داشت:
«پیش از هر چیز، قانون؛ نه هیاهو. قبل از هر تصمیم، سند؛ نه شایعه.» و این دقیقاً همان رفتاری است که از دستگاه قضایی انتظار میرود.
حالا وقت پاسخگویی عاملان تشویش است
اما ماجرا اینجا تمام نمیشود.
درست است که رحیم درزی سربلند از حسابرسی بیرون آمد.
درست است که حقیقت روشن شد.
درست است که انتخابات به مسیر قانونی برگشت.
اما آبروی فوتبال مازندران چه؟
اعتماد افکار عمومی چه؟
مسئولان و فعالان فوتبال استان که قربانی حاشیهسازی شدند چه؟
آیا با یک جمله «اشتباه شد» همه چیز حل میشود؟
آیا آنانی که با اطلاعات نادرست و شتابزده، آبروی یک مدیر و هیأت فوتبال استان را مخدوش کردند، قرار است بیهزینه به مسیر خود ادامه دهند؟
و آیا دادستان محترم، حال که حقیقت روشن است، وارد مرحله دوم نمیشود؟
مرحلهای که قانونی و اخلاقی انتظار افکار عمومی است:
پیگرد قانونی افرادی که با اطلاعات غلط، موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به حیثیت یک نهاد ورزشی شدند.
قانون، برای متهمکردن نیست؛ برای جلوگیری از تکرار بیقانونی است.
وقتی «برخی مقامات» نقش داور و بازیکن را همزمان بازی میکنند
نکتهای که نباید پنهان بماند، نقش برخی مقامات استانی در این بحران است.
افرادی که در قامت مسئول دولتی باید حافظ آرامش و بیطرفی باشند، اما عجیب است که در عمل، رفتارشان بیشتر شبیه حامی غیررسمی برخی کاندیداها بود.
وقتی یک مقام، بهجای داوری منصفانه، خود تبدیل به بخشی از بازی انتخاباتی میشود، نتیجهاش همین فضای آلوده است.
وقتی یک مسئول، به جای مدیریت بیطرفانه، نقش اسب تروای برخی افراد ذینفع را بازی میکند، طبیعی است که نتیجهاش تشویش، بحران و بیاعتمادی عمومی باشد.
رسانهای که در این طوفان، بر مدار حقیقت ایستاد
در میان سیلاب شایعات و غوغا، رسانه بصیرآنلاین تنها رسانهای بود که بهجای هیجانزدگی، به سمت سند و حسابرسی رفت.
ما از روز اول نوشتیم:
«برای اتهام، سند لازم است؛ نه شایعه.»
«برای توقف یک انتخابات، گزارش کارشناسی لازم است؛ نه موج روانی.»
و امروز، حسابرسی رسمی همان چیزی را تأیید کرد که بصیرآنلاین با شجاعت و دقت بر آن تأکید داشت:
عملکرد رحیم درزی در هیات فوتبال مازندران، از نظر مالی پاک است.
این حمایت، عاطفی نبود.
جناحی نبود.
معاملهمحور نبود.
سندی بود، روشن و غیرقابل انکار.
انتخابات 10 آذر؛ آزمونی برای اعتبار فوتبال مازندران
اکنون انتخابات، دوباره بر مدار قانون قرار گرفته و قرار است در هفتم آذر برگزار شود. اما سؤال اینجاست:
آیا این انتخابات از همان ابتدا، در فضایی شفاف، آرام و عاری از نفوذهای پشتپرده برگزار خواهد شد؟
یا اینکه دوباره باید منتظر جنگ روانی برخی افراد باشیم که وقتی رأی ندارند، دنبال حاشیه میگردند؟
انتخابات 10 آذر، فقط یک انتخاب رئیس نیست؛ آزمون اعتبار فوتبال مازندران است.
حقیقت پیروز شد، اما هزینه داشت
این پرونده یک درس مهم داشت:
حقیقت دیر یا زود برملا میشود، اما هزینهاش سنگین است اگر جلوی شایعهسازان گرفته نشود.
رحیم درزی پاک درآمد،
دادستان درست رفتار کرد،
حسابرسی سند آورد،
اما آبروی فوتبال مازندران چه؟
آنهایی که این بحران را ساختند چه؟
و آنهایی که از پشت پرده، شعلهها را فوت میکردند چه زمانی پاسخگو خواهند شد؟
افکار عمومی چشمانتظار است.
منتظر اقدام قانونی برای کسانی که با اطلاعات غلط، با انگیزههای پنهان و با رقابت ناسالم، اعتبار فوتبال یک استان را قربانی بازیهای شخصی کردند.
و ما در رسانه بصیرآنلاین، تا آخرین روز پیگیر خواهیم ماند.
نه از کسی میترسیم، نه با کسی معامله میکنیم.
حقیقت، سند و شفافیت تنها ابزار ماست.
حالا نوبت دستگاه قضایی است؛ نوبت عدالت.
و البته، نوبت اهالی فوتبال مازندران که در 10 آذر، با رأی خود تعیین کنند:
آیا مدیریت پاک و شفاف ادامه یابد؟
یا میدان دوباره به کسانی برسد که فوتبال را نه «مسئولیت»، بلکه «غنیمت» میبینند؟
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول