فوتبال مازندران در آستانه یک رویداد تاریخی قرار داشت؛ روزی که انتخابات قانونی هیأت فوتبال با حضور اعضا، نماینده فدراسیون و همه سازوکارهای قانونی باید برگزار می‌شد. اما یک نامه، چند ادعای بی‌پایه و رفتار سلیقه‌ای، روند طبیعی انتخابات را متوقف کرد، اعتبار فوتبال استان را خدشه‌دار نمود و بیش از 150 میلیون تومان هزینه بی‌حاصل به فوتبال تحمیل شد. هزینه‌ای که شامل آماده‌سازی مجمع، هماهنگی‌ها، اجرای امور اداری و حتی هزینه حسابرسی بود.
نکته قابل توجه و تحسین‌برانگیز، رفتار حرفه‌ای و قانون‌مدار دادستان محترم مرکز استان بود. ایشان نه تحت فشار، نه عجولانه، بلکه با درایت و رعایت کامل قانون، ابتدا توقف موقت انتخابات را اعمال کردند تا اسناد مالی بررسی شود. سپس با تأیید بی‌طرفی حسابرسی، اجازه دادند انتخابات با آرامش برگزار شود. این رفتار روشن نشان داد که قانون و شفافیت، اولویت اصلی دادستانی است و او مانع سوءاستفاده منفعت‌طلبان و هوچی‌گران شد.
اما نکته تلخ ماجرا این است که تمام این حاشیه‌ها، هزینه‌ها و تأخیرها به مدیریت ارشد ورزش استان برمی‌گردد. چرا که نامه و اطلاعات نادرست بدون بررسی دقیق، توسط حوزه مدیریتی ایشان ارسال شد و باعث توقف جریان قانونی انتخابات شد. این اقدام نه تنها اعتبار فوتبال استان را زیر سؤال برد، بلکه فضایی برای هوچی‌گران، منفعت‌طلبان و رانت‌خواران فراهم کرد تا شاید از ضعف مدیریتی بهره‌برداری کنند.
اکنون پرسش‌های جدی مطرح است:
چرا مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اجازه داد که اطلاعات نادرست چنین تأثیر ویرانگری بر فوتبال داشته باشد؟
چرا پیش از ارسال نامه، بررسی‌های کارشناسی و شفاف انجام نشد؟
چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار این حوادث و محافظت از اعتبار فوتبال استان در نظر گرفته شده است؟
آیا جامعه فوتبال می‌تواند دوباره مطمئن باشد که تصمیمات مدیران ورزشی، منافع عمومی و سلامت ورزش را در اولویت قرار می‌دهد؟
این پرسش‌ها، مطالبه‌ای قانونی و اخلاقی از مدیرکل ورزش و جوانان استان است. جامعه فوتبال انتظار دارد عذرخواهی رسمی انجام شود؛ نه فقط به خاطر تأخیر در انتخابات و هزینه‌های تحمیل شده، بلکه به دلیل خدشه‌ای که به اعتماد عمومی و حیثیت هیأت فوتبال وارد آمد. عذرخواهی، نخستین قدم برای بازسازی اعتماد از دست رفته و نشانه مسئولیت‌پذیری مدیرکل در قبال حوزه تحت مدیریتش است.
اما فقط عذرخواهی کافی نیست. اقدامات پیشگیرانه، ایجاد سازوکارهای شفاف و کنترل دقیق روندهای اداری و مالی، الزامی است. هیچ مدیریتی نباید اجازه دهد فضای ورزش استان دوباره در اختیار هوچی‌گران، منفعت‌طلبان و رانت‌خواران قرار گیرد. این افراد از هر فرصتی برای ایجاد حاشیه و توقف روند قانونی بهره می‌برند و تنها مدیریت شفاف و محکم می‌تواند این رویه را متوقف کند.
جامعه فوتبال، باشگاه‌ها، مربیان، بازیکنان و علاقه‌مندان باید مطمئن باشند که ورزش استان قربانی منافع شخصی یا اطلاعات نادرست نخواهد شد. مدیرکل ورزش و جوانان، به عنوان نماینده عالی حوزه ورزش، اکنون مکلف است با شفافیت کامل پاسخ دهد، عذرخواهی کند و تضمین دهد که تصمیماتش منافع ورزش و اهالی آن را در اولویت قرار خواهد داد.
بی‌توجهی به این مسئولیت، نه تنها اعتبار مدیریت ورزش استان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به هوچی‌گران و منفعت‌طلبان پیام می‌دهد: هنوز می‌توانند با شایعه‌سازی، ورزش استان را گروگان بگیرند. این پیام نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها، حاشیه‌ها و بی‌اعتمادی نخواهد داشت و باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
نکته مهم این است که حسابرسی رسمی و مستقل، همه اتهامات مالی را رد کرد. هیچ تخلفی در اسناد هیأت فوتبال گزارش نشد و تمامی هزینه‌ها و اقدامات قانونی به وضوح قابل ردیابی است. این حقیقت محکم، نیازمند تقدیر از دادستان محترم استان و گروه های حسابرسی است که با صراحت، بی‌طرفی و دقت، حقایق را آشکار کردند.
حال مدیرکل ورزش و جوانان استان، با اطلاع کامل از واقعیت‌ها، چاره‌ای جز پاسخگویی و اقدام قانونی ندارد. جامعه فوتبال و افکار عمومی انتظار دارند که:
1. عذرخواهی رسمی و شفاف از همه اهالی فوتبال صورت گیرد.
2. اقدامات پیشگیرانه و سازوکارهای شفاف برای جلوگیری از حاشیه‌های آینده، به طور جدی اجرا شود.
3. تضمین داده شود که دیگر هیچ منفعت‌طلب، هوچی‌گر یا رانت‌خوار فرصت دخالت در ورزش استان را نخواهد داشت.
فوتبال مازندران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، شفافیت و مدیریت قانون‌مدار نیاز دارد. این آرامش تنها زمانی پایدار خواهد بود که مدیرکل ورزش و جوانان مسئولیت کامل خود را بپذیرد، عذرخواهی کند و اقدامات قانونی و پیشگیرانه را به اجرا درآورد. هرگونه سکوت یا کوتاهی، پیام روشنی به هوچی‌گران می‌دهد: هنوز می‌توانند با شایعه‌سازی، روند ورزش استان را مختل کنند و هزینه‌های سنگین بر فوتبال تحمیل کنند.
در پایان، جامعه فوتبال استان و رسانه‌های مستقل انتظار دارند که شفافیت نه فقط شعار، بلکه اقدام عملی باشد و مدیرکل ورزش و جوانان نشان دهد که اولویت او منافع عمومی، سلامت ورزش و شفافیت مدیریتی است. زمان آزمون عمل فرا رسیده و سکوت دیگر جایز نیست.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول