وقتی هم‌زمان خبر از پیشنهاد مالی پشت‌پرده، استفاده شخصی از اموال هیأت فوتبال و برگزاری جلسات انتخاباتی در اتاق مدیرکل شنیده می‌شود، دیگر با واژه‌هایی مثل «ابهام» یا «سوءتفاهم» نمی‌توان ماجرا را جمع کرد. شاید این‌ها نشانه‌های یک بحران مدیریتی است؛ بحرانی که اگر امروز درباره آن شفاف‌سازی نشود، فردا دودش به چشم ورزش مازندران می‌رود. در حالی‌که دادستان محترم مرکز استان با رویکردی کاملاً قانون‌مدارانه حقیقت را از میان شایعات بیرون کشید، پاسخگویی و شفاف سازی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران درباره این سه موضوع شبه دار و مبهم افکار عمومی را از نگرانی در خواهد آورد.
ورزش مازندران روزهای آرامی را پشت سر نمی‌گذارد. حجم پرسش‌ها، شبهات، شایعات و ابهاماتی که این روزها مطرح می‌شود، از بیرون اداره‌کل نیامده؛ منشأ آن در خودِ ساختمان اداره‌کل است، و دقیق‌تر از آن، در حوزه مدیریتی که باید مرکز نظم، شفافیت و اعتماد باشد.
سه موضوع جدی، هرکدام به‌تنهایی قابل بررسی و شاید نیاز به تشکیل پرونده هستند، اکنون مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در مقام پاسخگویی و شفاف سازی قرار گرفته است. اگر شفاف سازی نشود این شبهات و ابهامات در نزد افکار عمومی، بیشتر به بی‌تفاوتی و ضعف مدیریت شباهت خواهد یافت.
این یادداشت صریحاً و در چارچوب قانون مطبوعات و البته در راستای مطالبه گری، پرسشگری و نه اتهام و تشویش اذهان عمومی، سه موضوع مبهم بموجود را طرح میکند و از مدیرکل ورزش مازندران، به‌عنوان متولی اصلی ورزش استان پاسخی روشن و مستند و مستدل می‌خواهد.
شبه و ابهام اول: ادعای پیشنهاد مالی پشت‌پرده برای عقد قرارداد
ابهام اول با ادعای یکی از فعالان ورزشی شنیده شد. گفته می شود یکی از کارکنان حوزه مدیریتی اداره‌کل به او پیشنهاد داده با پرداخت مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون تومان، قراردادی با ارزش رسمی ۳۵۰ میلیون تومان را با رقم ۷۰ میلیون تومان برای او اخذ می کند.
بر اساس این شنیده ها اگر این ادعا درست باشد، معنایش روشن است: دلالی اداری و معامله‌گری پشت درهای بسته.
اگر هم درست نباشد، باز معنایی تلخ دارد: فضای مدیریتی آن‌قدر سست شده که هر کسی می‌تواند چنین ادعایی را مطرح کند و شاید مردم هم به‌سادگی باور کنند.
و در هر دو حالت، مسئول مستقیم فقط مدیرکل است.
چرا؟
چون ادعاهایی از این دست در خلأ مطرح نمی‌شود. وجود چنین فضایی، چه واقعی چه خیالی، نشان‌دهنده ضعف ساختاری و مدیریتی است. مدیرکل موظف است یا با سند و مدرک این ادعا را تکذیب کند، یا با شفافیت کامل دستور بررسی رسمی بدهد.
سکوت در چنین موضوعاتی نه‌تنها قابل دفاع نیست، بلکه می‌تواند در ذهن افکار عمومی، معنای تأیید غیرمستقیم پیدا کند.
موضوع شبه دار و مبهم دوم: خودرو پژو پارس هیأت فوتبال؛ مفقود یا خارج از اختیار؟
پرسش دوم ساده اما مهم است:
خودروی پژو پارس هیأت فوتبال مازندران اکنون کجاست؟
طبق قانون، این خودرو باید در اختیار هیأت فوتبال باشد. اما بر اساس شنیده‌ها، این خودرو در پارکینگ منزل مدیرکل مشاهده شده است.
اگر این خبر صحت داشته باشد، معنایش روشن است: استفاده شخصی از اموال یک هیأت مستقل ورزشی.
اگر صحت نداشته باشد، اکنون این خودرو کجاست؟
در این میان، تنها یک نفر مسئول شفاف‌سازی است: مدیرکل ورزش و جوانان.
پرسش ما کاملاً مشخص است:
چطور ممکن است خودروی رسمی یک هیأت استانی از چرخه اداری خارج شود، محل فعلی آن مشخص نباشد و هیچ گزارش یا توضیحی درباره آن منتشر نشود؟
در چنین وضعیتی، سکوت نه‌تنها قابل قبول نیست، بلکه به شعله‌ور شدن شایعات و ابهامات کمک میکند.
شبه و ابهام سوم: جلسات انتخاباتی در دفتر مدیرکل
موضوع شبه دار و مبهم سوم درباره یکی از نامزدهای انتخابات هیأت فوتبال است که پس از استعفا از سمت اداری، همچنان وضعیت حضور و غیاب او در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است. هم‌زمان، گزارش‌های متعددی وجود دارد که او عصرها به همراه چند نفر دیگر در حوزه دفتر مدیرکل جلسات محفلی انتخاباتی برای شرکت در انتخابات هیات فوتبال مازندران برگزار میکند.
در هر ساختار اداری سالم، چنین موضوعی حتی اگر احتمال صحتش اندک باشد، مدیرکل فوراً توضیح می‌دهد، شفاف‌سازی میکند و سوءتفاهم را برطرف می‌سازد. اما در مازندران چه دیده‌ایم؟ تاکنون هیچ.
وقتی حوزه مدیرکل به محلی برای رفت‌وآمد انتخاباتی تبدیل می‌شود، حتی اگر ناخواسته هم باشد، افکار عمومی به‌حق احتمال دخالت در انتخابات را مطرح میکند. خصوصاً در شرایطی که انتخابات هیأت فوتبال در هفته‌های اخیر درگیر حاشیه‌های سنگین بوده است.
نقش دادستان: نقطه روشن در این تاریکی
در میان این همه شبهات و ابهام، تنها رفتار شفاف و مبتنی بر قانون، از سوی دادستان محترم مرکز استان دیده شد. او بدون توجه به جنجال‌ها، دستور بررسی دقیق و حسابرسی رسمی داد و نتیجه نیز روشن اعلام شد:
هیچ تخلف مالی در هیأت فوتبال گزارش نشد.
این یعنی:
– قانون بر شایعات غلبه کرد
– هیاهوی منفعت‌طلبان بی‌اثر شد
– مدیریت سالم تأیید شد
اما پرسش جدی اینجاست:
وقتی دادستان محترم مسیر شفافیت را باز کرده، چرا مدیرکل ورزش مازندران همچنان سکوت میکند؟
انتظار جامعه ورزش مازندران
جامعه ورزش توقع عجیب و غیرمنطقی ندارد. سه مطالبه ساده اما حیاتی دارد:
۱) پاسخ
۲) شفافیت
۳) جلوگیری از تکرار و معرفی متخلفان به دستگاه قضا
ورزش مازندران مدیری می‌خواهد که در برابر شایعات در صف اول شفاف‌سازان باشد، نه در آخر صف تماشاگران.
مدیری می‌خواهد که اتاقش نه محل بده‌بستان انتخاباتی باشد و نه محلی برای تولید ابهام. مدیری می‌خواهد که وقتی یکی از کارکنانش به معامله‌گری متهم می‌شود، خود او پیش‌قدم در مطالبه پاک‌سازی فضا باشد.
این سه موضوع مبهم، آزمونی جدی برای اعتبار اداره‌کل است.
مطالبه روشن ما: پاسخ رسمی و شفاف
رسانه بصیرآنلاین، به‌طور رسمی و صریح مطالبه میکند:
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران باید درباره هر سه موضو پاسخ شفاف، رسمی و مستند ارائه دهد.
این پاسخ باید:
۱) در رسانه رسمی اداره‌کل منتشر شود
۲) وضعیت هر سه ادعا و شبه و ابهام را روشن کند
۳) محل و وضعیت خودروی هیأت فوتبال را اعلام کند
۴) تکلیف وضعیت اداری نامزد مورد بحث را مشخص کند
5) سازوکار جلوگیری از بروز چنین شائبه‌هایی را اعلام نماید
سکوت دیگر قابل قبول نیست.
جمع‌بندی
سه موضوع مبهم جدی پیش روی مدیرکل قرار دارد. سه پرسش مهم. سه مطالبه قانونی.
و یک واقعیت روشن:
دادستان مسیر شفافیت را باز کرده، حالا نوبت مدیرکل است.
ورزش مازندران بیش از هر چیز به صداقت، بی‌طرفی و مدیریت شفاف نیاز دارد. نقطه شروع همه این‌ها، یک اقدام ساده اما ضروری است:
پاسخ رسمی مدیرکل.
تا زمانی که این پاسخ ارائه نشود، رسانه ما مطالبه‌گری را متوقف نخواهد کرد.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول