وقتی امروز درباره عملکرد مالی هیأت فوتبال مازندران در دوره گذشته صحبت می‌شود، یک حقیقت روشن است: حجم ابهام‌ها از تعداد پاسخ‌ها بیشتر است. و این‌بار نام دو نفر دقیقاً در مرکز این ابهامات قرار دارد: فرهادی، مسئول مالی دوره گذشته، و مختار مهدوی، کارپرداز همان دوره که اکنون در جایگاه یک کاندیدای ریاست هیأت فوتبال قرار گرفته است.
در کنار این دو نفر، یک مطالبه پررنگ‌تر از همیشه مطرح است: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران باید درباره نحوه نظارت و پیگیری این مسائل شفاف‌سازی کند.
این یادداشت نه برای صدور حکم است و نه برای متهم‌سازی و تشویش اذهان؛ بلکه برای طرح پرسش‌هایی است که امروز در افکار عمومی شاید شکل گیرد و پاسخی روشن می‌طلبد.
ابهام اول: ماجرای پرداخت حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای خسارت خودرو
شنیده شده است که در دوره گذشته، مبلغی حدود ۱۲۰ میلیون تومان از منابع هیأت فوتبال برای جبران خسارت خودروی یکی از کارکنان پرداخت شده است.
در نبود توضیح رسمی، چند پرسش اساسی شکل می‌گیرد:
– آیا هیأت فوتبال مجاز است از بودجه عمومی برای جبران خسارت خودروی شخصی یک کارمند استفاده کند؟
– اگر این اتفاق افتاده، فرایند اداری و دستور پرداخت چه بوده؟
– نقش فرهادی در این پرداخت چه بوده؟
– مختار مهدوی، به‌عنوان کارپرداز و فردی که اکنون کاندیدای ریاست است، چه میزان در جریان این اقدام بوده است؟
– چرا هیچ گزارش یا تکذیب رسمی از سوی این دو نفر منتشر نشده؟
تا وقتی سند رسمی منتشر نشود، پرسش‌ها پابرجاست.
ابهام دوم: اسناد مالی سال‌های قبل کجاست؟
بر اساس آنچه از سوی برخی افراد بیان می‌شود، در زمان تحویل و تحول دوره گذشته، فقط اسناد مربوط به سال آخر تحویل داده شد.
و حالا این پرسش سنگین در فضای رسانه‌ای مطرح است:
چرا اسناد سال‌های پیش از آن تحویل داده نشد؟
اگر این اسناد تحویل نشده:
– چه کسی مسئول نگهداری آن بوده؟
– چرا فرهادی و مختار مهدوی درباره آن توضیح رسمی نداده‌اند؟
و اگر ادعا شود که اسناد تحویل شده است، پرسش مهم‌تر ایجاد می‌شود:
پس صورتجلسه رسمی تحویل اسناد کجاست؟
هر تحویل مالی و اداری باید صورتجلسه داشته باشد. اگر صورتجلسه‌ای وجود دارد، چرا منتشر نشده؟ اگر وجود ندارد، همین فقدان صورتجلسه خود یک ابهام بزرگ است.
این مسئله نه یک اختلاف داخلی، بلکه یک مطالبه کاملاً قانونی درباره سلامت مالی است.
مدیرکل ورزش مازندران باید پاسخ دهد
چه بخواهیم چه نخواهیم، اداره کل ورزش نهاد ناظر و بالادستی هیأت‌ها است.
طبیعی است که افکار عمومی درباره نقش و عملکرد این نهاد در این پرونده چند سؤال مشخص داشته باشد:
– آیا اداره کل هنگام تحویل و تحول نظارت رسمی داشته است؟
– آیا موضوع اسناد گم‌شده یا تحویل‌نشده بررسی شده؟
– درباره ادعای پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان، اداره کل چه پیگیری‌هایی انجام داده؟
– چرا هیچ گزارش رسمی درباره این مسائل منتشر نشده؟
وقتی نظارت شفاف ارائه نشود، ذهن جامعه ناخودآگاه به سمت احتمال کاستی یا غفلت می‌رود؛ و این برای جایگاه اداره کل مناسب نیست.
مختار مهدوی اکنون کاندیدا است؛ سکوت پاسخ نیست
مختار مهدوی نه یک کارمند معمولی، بلکه کاندیدای ریاست هیأت فوتبال مازندران است.
طبیعی است که از یک کاندیدا انتظار شفافیت بیشتری برود. اما تا این لحظه، درباره هیچ‌کدام از این ابهامات موضع رسمی منتشر نکرده است.
یک کاندیدا نمی‌تواند در برابر پرسش‌های مالی دوره‌ای که خود در آن مسئولیت داشته سکوت کند.
اگر چیزی برای پنهان‌کردن نیست، بهترین زمان برای ارائه پاسخ شفاف همین اکنون است.
فرهادی؛ مسئول مستقیم پاسخ‌گویی
فرهادی، به‌عنوان مسئول مالی دوره گذشته، باید روشن کند:
– اسناد سال‌های قبل دقیقاً کجا هستند؟
– اگر تحویل داده شده‌اند، صورتجلسه رسمی آن را منتشر کند.
– اگر تحویل داده نشده‌اند، چرا؟
– در موضوع پرداخت احتمالی ۱۲۰ میلیون تومان چه نقشی داشته؟
– چرا تاکنون هیچ توضیح، تکذیب یا گزارش رسمی منتشر نکرده؟
– اگر این اسناد تحویل داده نشده است چه ابهام و شبهاتی وجود داشته است که از تحویل آن خودداری کرده اند؟
پرسش‌هایی از این جنس را نمی‌توان با سکوت رها کرد.
شفاف‌سازی یک حق عمومی است
این پرونده نه خصومت شخصی است، نه رقابت انتخاباتی.
این یک مطالبه روشن درباره شفافیت مالی، عملکرد اداری و سلامت سازوکارهای رسمی ورزش استان است.
رسانه به‌صورت رسمی درخواست می‌کند:
– فرهادی
– مختار مهدوی
– و مدیرکل ورزش مازندران
در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش، توضیح یا اسناد رسمی درباره این موضوعات ارائه کنند.
ورود قاطع دادستان برای صیانت از سرمایه اجتماعی ورزش مازندران
ورزش مازندران، به‌ویژه در عرصه فوتبال، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، صیانت از حقوق عمومی و برخورد قانونی با هرگونه شائبه و ابهام است. مجموعه‌ای از پرسش‌ها، اخبار غیررسمی و ادعاهای مطرح‌شده در هفته‌های اخیر، فضای افکار عمومی جامعه ورزش را نگران و مطالبه‌گر کرده است. حفظ اعتماد عمومی، جلوگیری از بی‌انضباطی اداری و مالی، و صیانت از منابع عمومی وظیفه‌ای است که تنها با ورود نهادهای بالادستی و بی‌طرف قابل تحقق است.
با توجه به جایگاه قانونی دادستانی در احقاق حقوق عامه و با احترام کامل به شأن و نقش آن مقام، انتظار می‌رود بررسی دقیق، بی‌طرفانه و همه‌جانبه نسبت به موارد مطرح‌شده در حوزه مدیریت و مالی ورزش استان صورت پذیرد تا حقیقت روشن و افکار عمومی از سردرگمی خارج شود. یقین داریم ورود قاطع و هوشمندانه دادستان، ضمن برقراری آرامش و اعتماد در میان اهالی ورزش، مانع از سوءاستفاده فرصت‌طلبان خواهد شد و مسیر سالم‌سازی ورزش استان را هموار می‌سازد.
بی تردید تا زمانی که این پاسخ‌ها ارائه نشود، پرسش‌ها همچنان پابرجا خواهد بود.
و سؤال اصلی همچنان در ذهن افکار عمومی تکرار می‌شود:
اسناد مالی سال‌های قبل کجاست؟
صورتجلسه رسمی تحویل اسناد چه شد؟
و سرنوشت ۱۲۰ میلیون تومان ادعایی چه بوده؟
مطالبه‌گری ادامه خواهد داشت؛ شفافیت حق مردم است.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول