در حالی که رئیس هیأت فوتبال مازندران طی نامهای رسمی خواستار بازگرداندن خودروی متعلق به این هیأت شده، مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکنون هیچ توضیح شفافی درباره چرایی استفاده شخصی یا اداری از این وسیله نقلیه ارائه نکرده است؛ سکوتی که نهتنها ابهامات را رفع نکرده، بلکه پرسشهای جدیتری درباره سبک مدیریت، تعارض رفتارها و لزوم پاسخگویی روشن به افکار عمومی ایجاد کرده است.
چند روز پیش، رئیس هیأت فوتبال مازندران طی نامهای رسمی خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان، خواستار بازگرداندن یک دستگاه خودروی پژو پارس سفیدرنگ مدل ۱۳۹۸ با شماره انتظامی ۶۱۶ ب ۳۶ ایران ۶۲ شد؛ خودرویی که طبق مکاتبه انجامشده، متعلق به هیأت فوتبال مازندران است و بنا به تصریح رئیس هیأت، این مجموعه برای انجام امور اجرایی و مأموریتهای سازمانی خود به آن نیاز دارد.
اصل ماجرا شاید در نگاه نخست، فقط یک اختلاف اداری ساده به نظر برسد؛ اما وقتی این مطالبه رسمی با سکوت مدیرکل، سوابق اظهارنظرهای پیشین، مکاتبه با دادستانی و فضای پرتنش ماههای اخیر فوتبال استان کنار هم قرار میگیرد، موضوع دیگر یک مسئله ساده لجستیکی نیست؛ بلکه به نماد رفتار مدیریتی، شفافیت اداری و پاسخگویی مسئولان تبدیل میشود.
سؤال اول و سادهترین پرسش: چرا؟
پرسش نخست و بدیهی افکار عمومی این است:
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، به چه ضرورتی از خودرویی استفاده میکند که متعلق به هیأت فوتبال استان است؟
آیا اداره کل ورزش و جوانان، بهعنوان یک دستگاه عریض و طویل دولتی، فاقد خودروهای سازمانی است؟
آیا مأموریتهای مدیرکل بهگونهای تعریف شده که نیازمند استفاده از خودروی یک هیأت مستقل ورزشی باشد؟
و اگر چنین ضرورتی وجود دارد، چرا تاکنون هیچ توضیح رسمی، شفاف و مستندی در این خصوص ارائه نشده است؟
سکوت در برابر این پرسشها، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه شائبهها را تقویت میکند؛ شائبههایی که مسئولان، بیش از هر کس دیگر، باید برای رفع آن پیشقدم باشند.
هزینه استهلاک؛ مسئلهای فراموششدهسؤال مهمتر اما به هزینهها مربوط میشود.
خودرویی که در اختیار مدیرکل قرار دارد، هزینه استهلاک دارد؛ هزینه سوخت، تعمیرات، بیمه، افت قیمت و نگهداری. پرسش صریح این است:
این هزینهها از چه محلی پرداخت میشود؟
آیا هیأت فوتبال مازندران باید هزینه استهلاک خودرویی را بپردازد که عملاً در اختیار اداره کل است؟
اگر پاسخ منفی است، مستندات مالی آن کجاست؟
و اگر پاسخ مثبت است، با کدام مجوز قانونی؟
در شرایطی که هیأتهای ورزشی با کمترین منابع مالی دستوپنجه نرم میکنند و برای کوچکترین هزینهها دچار مضیقه هستند، هر ریال هزینه اضافی، نیازمند توجیه شفاف و قانونی است.
تناقضی که افکار عمومی فراموش نمیکنداین ماجرا زمانی حساستر میشود که آن را در کنار مواضع پیشین مدیرکل قرار دهیم. مدیری که در مکاتبه رسمی با دادستان محترم مرکز استان، از وجود اسناد مثبته درباره شبهات مالی هیأت فوتبال سخن گفته بود و بر ضرورت بررسی دقیق تأکید داشت. هرچند تاکنون شفاف سازی نشده است که این اسناد مثبته چه بوده است.
حال پرسش اینجاست:
اگر آنگونه که در نامه به دادستانی عنوان شده بود، نگرانیهای جدی مالی وجود داشت، چگونه و با چه منطقی استفاده از اموال همان هیأت توجیه میشود؟
این دو رفتار، در کنار هم، یک تناقض آشکار را شکل میدهد؛ تناقضی که نیازمند توضیح رسمی، مستند و اقناعکننده است. یا آن نگرانیها، واقعی و مستند بودهاند یا نبودهاند. اگر واقعی بودهاند، این سطح از تعامل و استفاده از اموال چگونه توجیه میشود؟ و اگر نبودهاند، چه کسی پاسخگوی التهابآفرینی و تشویش اذهان عمومی است؟
انتخابات برگزار شد؛ حالا نوبت پاسخگویی استبا پیگیری دستگاه قضایی، بررسیهای حسابرسی هیات فوتبال مازندران انجام شد، و در نهایت، انتخابات هیأت فوتبال مازندران برگزار گردید. این فرآیند، دستکم از منظر حقوقی، به یک نقطه پایان رسید.
اکنون دیگر بهانهای برای ادامه سکوت وجود ندارد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران باید صریح، شفاف و بدون کلیگویی به اهالی فوتبال و افکار عمومی توضیح دهد که:
ضرورت استفاده از این خودرو چه بوده است؟
وضعیت حقوقی و مالی این استفاده چگونه تعریف شده؟
چرا به درخواستهای رسانهای پیشین پاسخی داده نشد؟
و این رفتار مدیریتی با کدام اصل شفافیت اداری سازگار است؟
مدیریت یا حاشیهسازی؟واقعیت این است که اداره کل ورزش و جوانان، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند آرامش، تمرکز و انسجام است. اما آنچه در ماههای اخیر مشاهده شده، بیشتر شبیه انباشت حاشیهها بوده تا مدیریت مسئلهمحور.
ورزش مازندران با دهها چالش واقعی مواجه است:
کمبود زیرساخت، بحران بودجه، مشکلات باشگاهها، بلاتکلیفی برخی هیأتها و مهاجرت استعدادها. در چنین شرایطی، درگیر شدن مدیر ارشد ورزش استان با موضوعاتی از این دست، نشانهای نگرانکننده از اولویتبندی نادرست است.
پیشنهاد صریح؛ اصلاح یا استعفااز منظر رسانهای و مطالبهگرانه، پیشنهاد روشن است:
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، یا باید با ارائه توضیحاتی قانعکننده و شفاف، افکار عمومی را قانع کند، یا مسئولیت تبعات این رفتارها را بپذیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان اگر این توان را ندارد حداقل به احترام ورزش مازندرن استعفا دهد، در غیر این صورت، انتظار میرود:
1. نسبت به برکناری چند رئیس هیأت ورزشی مسئلهدار اقدام عاجل صورت گیرد.
2. پالایش جدی در دفتر مدیرکل و مجموعههای وابسته انجام شود.
3. و از رفتوآمد برخی رسانههای رانتخوار و منفعتطلب که بهجای نقد حرفهای، نقش دلالی را دارند، جلوگیری شود.
پاکسازی مدیریتی، تهدید نیست؛ پیشنیاز اعتمادسازی است.
رسانه، سکوت نمیکنداین رسانه، نه در پی تسویهحساب است و نه دنبال التهابآفرینی. آنچه مطالبه میشود، حق دانستن مردم و جامعه ورزش است. مدیران میآیند و میروند، اما اعتماد عمومی اگر آسیب ببیند، بهسادگی ترمیم نمیشود.
سکوت در برابر پرسشهای روشن، بدترین انتخاب ممکن است. شفافیت، نهتنها مدیران را تضعیف نمیکند، بلکه آنها را از اتهام و شائبه مصون میدارد.
در پایان باید گفت:
موضوع یک خودرو نیست؛ موضوع نحوه مواجهه با قانون، افکار عمومی و مسئولیت مدیریتی است.
اگر امروز به این پرسش ساده پاسخ داده نشود، فردا دهها پرسش پیچیدهتر شکل خواهد گرفت.
ورزش مازندران بیش از هر چیز، نیازمند مدیرانی است که پیش از مطالبهگری از دیگران، خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند.
توپ اکنون در زمین مدیرکل ورزش و جوانان مازندران است.
افکار عمومی منتظر پاسخ است؛ پاسخی روشن، مستند و بدون تعارف.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول