جعفری در صورت لزوم تغییر ساعت رسمی در مجلس بررسی می‌شود البته ملاک از نگاه مجلس، همان قانون فعلی است یعنی تغییر ساعت نخواهیم داشت.

علی جعفری آذر نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: درباره این‌که چرا موضوع تغییر ساعت مطرح شده، باید مسئولان دولت توضیح بدهند. دولت لایحه‌ای را ارسال کرده که در کمیسیون اجتماعی طرح شد البته در آن‌جا جمع‌بندی بر این اساس بود که تا زمانی که اصلاح انجام‌ شده در مجلس، درباره کاهش ساعت کار از ۴۴ ساعت به چهل و نیم ساعت تا وضعیت آن تعیین تکلیف نشود فعلا این لایحه به همین شکل می‌ماند. 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار کرد: هدف دولت این است که ساعت رسمی کشور تغییر کند؛ به این معنا که مثلاً در شش‌ماهه اول و شش‌ماهه دوم سال، بر اساس آنچه تا قبل از سال ۱۴۰۱ به قبل در حدود دو دهه رایج بود، دوباره این تغییر اعمال شود. البته سال گذشته یا اوایل امسال هم این موضوع یک بار در مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد؛ زیرا نظر همکاران این بود که ساعت رسمی کشور باید ثبات داشته باشد. در عین حال، درباره ساعت کار ادارات دولتی، این اختیار وجود دارد که دولت بر اساس نیازهایی مانند مصرف انرژی یا سایر موضوعات، با رعایت کف ساعت اداری، در فصول مختلف سال تغییراتی اعمال کند. این موضوع از اختیارات دولت است و اختیار آن را دارد.

جعفری آذر بیان کرد: اینکه دوباره به دنبال تغییر ساعت رسمی کشور هستند این موضوع در گذشته نیز در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد. الان هم در کمیسیون مطرح شد و قرار بر این شد که تا تکلیف لایحه قبلی مشخص نشود، فعلاً مسکوت بماند. 

این نماینده مجلس می‌گوید لایحه تغییر ساعت در گذشته هم مطرح شده بود و یک بار در مجلس بررسی شد و رأی نیاورد. این در حالی بود که آن زمان هم درخواست سازمان اداری کشور مطرح بود، اما به دلیل استدلال‌هایی که درباره مصرف انرژی و موضوعات دیگر ارائه شد و مورد پذیرش همکاران قرار نگرفت، این پیشنهاد رأی نیاورد. گزارش‌هایی هم وجود داشت که نشان می‌داد حدود دو دهه تغییر ساعت در کشور، دستاورد خاصی در کاهش مصرف انرژی نداشته و عمدتاً باعث نابسامانی در نظم زمانی شده است.

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در مورد تغییر ساعت کاری ادارات دولتی، دولت این اختیار را دارد و می‌تواند عمل کند و هم‌اکنون نیز همین کار را انجام می‌دهد. نظر کمیسیون هم این است که تا زمانی که مصوبه مجلس درباره کاهش ساعت اداری و تعطیلی روزهای پنجشنبه تعیین تکلیف نشود، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور مسکوت بماند.

جعفری آذر درباره زمان بررسی تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس گفت: همان‌طور که عرض کردم، در کمیسیون اجتماعی مقرر شد ابتدا تکلیف مصوبه مربوط به کاهش ساعت اداری مشخص شود سپس در صورت لزوم، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد لذا فعلاً در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته و ملاک از نگاه مجلس، همان قانون فعلی است یعنی تغییر ساعت نخواهیم داشت.