ادعای جابجایی حدود 200 میلیارد از وجوه مرتبط با موقوفات مازندران به سازمان اوقاف در تهران، پرسش‌هایی جدی درباره منشأ این منابع، مبنای انتقال، نحوه تصمیم‌گیری، مقصد نهایی وجوه و انطباق آن با نیت واقفان ایجاد کرده است. پرسش‌هایی که پاسخ آنها را نمی‌توان با سکوت، کلی‌گویی یا ارجاع به «رویه‌های اداری» به حاشیه برد.

موقوفه، ملک و پول شخصی مدیر، اداره یا سازمان نیست.
پشت هر موقوفه، اراده انسانی ایستاده که بخشی از دارایی خود را از مالکیت شخصی خارج کرده و برای هدفی مشخص وقف کرده است. با این امید که سال‌ها و حتی قرن‌ها بعد، عواید آن در همان مسیری هزینه شود که او تعیین کرده است.
به همین دلیل، هر تصمیم مالی درباره موقوفات، صرفاً یک عملیات حسابداری نیست. پای حق موقوفه، نیت واقف و اعتماد عمومی در میان است.

حالا در چنین شرایطی، اطلاعاتی به این رسانه رسیده که بر اساس آن، طی روزهای اخیر حدود 200 میلیارد از وجوه مرتبط با موقوفات مازندران از حساب‌های مربوط به شهرستان‌ها خارج و به حسابی در سازمان اوقاف در تهران واریز شده است.
تأکید می‌کنیم: این رسانه در شرایط فعلی، این موضوع را به‌عنوان یک ادعای نیازمند بررسی و پاسخ رسمی مطرح می‌کند و درباره صحت، مبنای حقوقی و جزئیات این موضوع قضاوت نهایی ندارد.
اما دقیقاً همین‌جا یک سؤال اساسی شکل می‌گیرد:
اگر این واریزی و جابجایی انجام شده است، چرا و بر اساس کدام مقررات؟

پولی که واقف برایش مقصد تعیین کرده است
بخش قابل توجهی از موقوفات، به‌ویژه موقوفات قدیمی و محلی، دارای نیت مشخص هستند.
یک واقف ممکن است عواید موقوفه خود را برای کمک به نیازمندان یک روستا تعیین کرده باشد. دیگری برای برگزاری مراسم مذهبی در مکانی مشخص، دیگری برای امور درمانی، آموزشی، فرهنگی یا عام‌المنفعه در یک شهر یا منطقه خاص.
در چنین ساختاری، اصل موضوع روشن است:
عواید موقوفه باید در چارچوب مقررات و نیت واقف مدیریت شود.
بنابراین پرسش درباره جابجایی وجوه موقوفات مازندران به خارج از حساب‌ها یا ساختار مالی شهرستان‌ها، پرسشی طبیعی و قابل طرح است:
اگر این وجوه مربوط به موقوفاتی با نیت مشخص بوده، جابجایی آنها به حسابی دیگر با چه مبنایی صورت گرفته است؟
آیا این منابع همچنان برای همان موقوفات و همان نیت‌ها قابل ردیابی هستند؟
آیا انتقال صرفاً یک جابه‌جایی حسابداری بوده یا منابع برای مصرف دیگری در اختیار قرار گرفته‌اند؟
اگر جابه‌جایی انجام شده، مستند قانونی و اداری آن چیست؟
و مهم‌تر از همه:
آیا در پایان این مسیر، هر ریال از عواید موقوفات همچنان قابل ردیابی تا محل مصرف نهایی خود هست؟
اینها پرسش‌های سیاسی نیستند. پرسش‌های شخصی هم نیستند.
اینها پرسش‌های مربوط به شفافیت در اداره یک امانت عمومی هستند.

200 میلیارد ریال؛ عددی که نمی‌شود از کنار آن ساده گذشت
رقم مطرح‌شده، حدود 200 میلیارد است. طبیعی است که در برابر چنین رقمی، افکار عمومی انتظار داشته باشد دستگاه متولی، نه با تکذیب کلی و نه با سکوت، بلکه با عدد، سند و توضیح روشن پاسخ دهد.
اگر رقم اعلام‌شده نادرست است، اعلام رسمی رقم صحیح دشوار نیست. اگر جابجایی صورت نگرفته است، ارائه توضیح روشن می‌تواند به شایعه پایان دهد. اگر جابجایی انجام شده، باید مشخص شود:
چه مبلغی، از کدام حساب، مربوط به کدام موقوفات، با چه مجوزی، به چه حسابی و با چه هدفی منتقل شده است؟
شفافیت دقیقاً یعنی همین.
مردم از مدیران اوقاف انتظار ندارند درباره مسائل مالی با ادبیات مبهم سخن بگویند. وقتی پای موقوفه در میان است، باید امکان پاسخ‌گویی دقیق وجود داشته باشد.

رؤسای شهرستان‌ها چه می‌گویند؟
در شنیده هایی که به این رسانه رسیده، ادعا شده است که پس از این جابه‌جایی، برخی رؤسای ادارات اوقاف شهرستان‌های مازندران نسبت به وضعیت ایجادشده اعتراض کرده و حتی موضوع استعفا را مطرح کرده‌اند.
این بخش نیز نیازمند بررسی و پاسخ رسمی است. اگر چنین اعتراضی صورت نگرفته، مسئولان اوقاف می‌توانند آن را تکذیب کنند. اگر صورت گرفته، افکار عمومی حق دارد بداند علت اعتراض چه بوده است.
آیا اختلاف بر سر شیوه مدیریت منابع بوده؟
آیا موضوع صرفاً یک فرآیند اداری و حسابداری بوده؟
آیا درباره نحوه مصرف یا اختیار منابع اختلاف نظر وجود داشته است؟
یا اساساً روایت مطرح‌شده درباره اعتراض رؤسای شهرستان‌ها صحت ندارد؟
پاسخ روشن، بسیار بهتر از آن است که فضای ابهام را به حال خود رها کنیم.

مدیرکل اوقاف مازندران باید پاسخ دهد
مخاطب اصلی این مطالبه، پیش از هر چیز، مدیریت اوقاف و امور خیریه مازندران است.
از مدیرکل این مجموعه انتظار می‌رود درباره اصل موضوع شفاف‌سازی کند.
آیا از انتقال حدود 200 میلیارد وجوه مرتبط با موقوفات مازندران اطلاع داشته‌اند؟
اگر اطلاع داشته‌اند، مبنای این تصمیم چه بوده است؟
آیا مدیریت استان با این جابجایی موافق بوده است؟
اگر موافق بوده، مستند قانونی و اداری آن چیست؟
اگر موافق نبوده، چه اقدامی برای پیگیری موضوع انجام داده است؟
و یک سؤال مهم‌تر: آیا مدیریت اوقاف مازندران امکان ارائه گزارشی روشن از گردش این منابع و مقصد نهایی آنها را دارد؟
این رسانه در این مرحله، کسی را متهم نمی‌کند. اما حق پرسیدن را نیز از خود ساقط نمی‌کند. زیرا سکوت در برابر یک پرسش مالی، الزاماً به معنای تخلف نیست. اما قطعاً به روشن شدن موضوع هم کمکی نمی‌کند.
آقای مدیرکل؛ صندلی مدیریت، امانت است
مدیریت، موقعیت شخصی نیست. صندلی مدیریتی، ملک خصوصی هیچ مدیر و مسئولی نیست که حفظ آن بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد. اگر مدیری در جایگاه خود احساس کند که برای دفاع از حقوق موقوفات باید سؤال کند، پیگیری کند، اعتراض کند و حتی هزینه بدهد، وظیفه او همین است. 
اگر مدیری در برابر تصمیمی درباره منابع موقوفات ابهام می‌بیند، نخستین وظیفه‌اش صیانت از امانت و مطالبه توضیح است.
بنابراین پرسش ما از مدیریت اوقاف مازندران این نیست که «چگونه صندلی خود را حفظ می‌کنید؟»
پرسش جدی‌تر این است: در برابر منابعی که متعلق به موقوفات مردم مازندران است، تا کجا پیگیری و پاسخ‌گویی خواهید کرد؟ این دو موضوع را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

استاندار و نماینده ولی‌فقیه؛ مطالبه شفافیت، نه دخالت در امور تخصصی
از استاندار مازندران و نماینده ولی‌فقیه در استان نیز انتظار می‌رود نسبت به این ادعاها بی‌تفاوت نباشند. ورود به این موضوع لزوماً به معنای دخالت در امور تخصصی سازمان اوقاف نیست. موضوع، مطالبه شفافیت و صیانت از حقوق موقوفات استان است. اگر همه چیز مطابق قانون، مقررات و نیت واقفان انجام شده است، چه بهتر. یک توضیح مستند، می‌تواند به تمام ابهامات پایان دهد.
اما اگر در فرآیند انتقال یا مصرف منابع، ایرادی وجود دارد، انتظار افکار عمومی این است که موضوع از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی و اصلاح شود. 

مطالبه ما روشن است
ما از سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران یک پاسخ پیچیده نمی‌خواهیم. پاسخ چند سؤال روشن کافی است: آیا حدود 200 میلیارد از وجوه مرتبط با موقوفات مازندران به حسابی در تهران جابجا شده است یا خیر؟
اگر بله:
مبلغ دقیق چقدر بوده است؟
منابع متعلق به کدام موقوفات بوده‌اند؟
مبنای قانونی و اداری انتقال چه بوده است؟
چه مرجعی تصمیم گرفته است؟
مقصد نهایی منابع کجاست؟
و آیا این منابع همچنان در چارچوب نیت واقفان مصرف خواهند شد؟
اگر پاسخ «خیر» است نیز موضوع روشن است. کافی است این ادعا به‌صورت رسمی و مستند تکذیب شود.

این پول، پول بی‌صاحب نیست
موقوفات، صندوق بی‌نام‌ونشان نیستند. پشت هر وقف، نام و نیت یک واقف قرار دارد و پشت عواید آن، حقی برای کسانی که باید از آن بهره‌مند شوند. بنابراین مطالبه شفافیت درباره وجوه موقوفات، نه حمله به سازمان اوقاف است و نه زیر سؤال بردن اصل وقف.
برعکس، شفافیت مالی، بهترین دفاع از شأن وقف و اعتماد مردم به نظام موقوفات است.اگر منابع درست مدیریت شده‌اند، اسناد باید از ابهام قوی‌تر باشند. اگر انتقالی قانونی انجام شده، قانون باید بتواند از آن دفاع کند. اگر مصرفی مطابق نیت واقف صورت گرفته، گزارش مالی باید آن را نشان دهد. و اگر اشکالی وجود دارد، قانون باید مسیر اصلاح آن را مشخص کند. این رسانه نه حکم صادر می‌کند و نه پیشاپیش کسی را متهم.
اما یک سؤال را جدی مطرح می‌کند:
پول موقوفات مازندران کجاست، چه کسی درباره آن تصمیم می‌گیرد و آیا هر ریال آن دقیقاً در همان مسیری حرکت می‌کند که قانون و نیت واقف تعیین کرده‌اند؟
این پرسش، حق مردم است. و پاسخ‌گویی، وظیفه مسئولان.

بصیرآنلاین آمادگی دارد پاسخ رسمی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران، سازمان اوقاف و امور خیریه، استانداری مازندران و سایر مراجع ذی‌ربط را عیناً و بدون کم‌وکاست منتشر کند.

محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

بصیرآنلاین
رسانه تحلیل، توسعه و شفافیت