این پرسش را نمی‌توان با چند خبر از ثبت شرکت‌ها، افتتاح سامانه‌ها، برگزاری نشست‌ها یا نمایش خودرو پاسخ داد. منطقه آزاد زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند سرمایه را به تولید، تولید را به ارزش افزوده، ارزش افزوده را به اشتغال و اشتغال را به رفاه اقتصادی مردم متصل کند. هر اتفاق دیگری، هرقدر هم در قاب خبر و گزارش رسمی جذاب به نظر برسد، تنها مقدمه‌ای است که هنوز باید نتیجه‌اش را ثابت کند.

منطقه آزاد مازندران پس از سال‌ها انتظار، اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به نوپا بودن ساختار اداری، استقرار سامانه‌ها یا تدوین طرح‌های بالادستی نسبت داد. دوره شکل‌گیری سازمان، مرحله‌ای ضروری است، اما هدف نهایی نیست. سرمایه‌گذار برای تماشای ساختار اداری نمی‌آید. او می‌آید تا بداند آیا می‌تواند با هزینه کمتر، زمان کوتاه‌تر، مقررات روشن‌تر و دسترسی بهتر به بازار، فعالیت اقتصادی سودآوری را ایجاد کند یا نه.

بر اساس گزارش منتشرشده در خرداد ۱۴۰۵، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از ثبت ۲۷۰ شرکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبر داده بود. رقمی که از پیش‌بینی ثبت ۵۰ شرکت در بودجه فراتر می‌رفت. همچنین از فعال‌شدن رویه‌های گمرکی در بنادر نوشهر و امیرآباد و پیگیری تدوین طرح جامع و تفصیلی سخن گفته شده بود. این اقدامات، در صورت تبدیل‌شدن به فعالیت اقتصادی واقعی، می‌توانند مقدمه‌ای برای توسعه باشند. اما ثبت شرکت، به‌تنهایی نه سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته است، نه اشتغال پایدار و نه صادرات. 

پرسش اصلی از همین‌جا آغاز می‌شود: چند شرکت از این مجموعه واقعاً فعالیت اقتصادی دارند؟ چه میزان سرمایه وارد استان کرده‌اند؟ چند طرح به مرحله اجرا رسیده است؟ چه تعداد شغل ایجاد شده و چه مقدار محصول یا خدمت از مازندران به بازارهای دیگر راه یافته است؟ اگر قرار است منطقه آزاد به موتور توسعه تبدیل شود، پاسخ این پرسش‌ها باید در دسترس افکار عمومی باشد، نه اینکه در میان آمارهای اداری گم شود.

شنیده‌ای نگران‌کننده درباره سرنوشت سرمایه‌گذاران
در روزهای اخیر، شنیده هایی به بصیرآنلاین رسیده که نیازمند بررسی جدی است. بر اساس یک روایت غیررسمی که به این رسانه منتقل شده، برخی سرمایه‌گذاران با هدف فعالیت در منطقه آزاد مازندران مراجعه می‌کنند، اما در نهایت مسیر فعالیت خود را در منطقه آزاد انزلی دنبال می‌کنند یا به آن سمت هدایت می‌شوند.

این روایت هنوز برای انتشار به‌عنوان یک واقعیت قطعی، مستندات مستقل و قابل ارزیابی در اختیار رسانه قرار نداده است. بنابراین نه می‌توان آن را اثبات‌شده دانست و نه منصفانه است که بدون بررسی کنار گذاشته شود. اما همین گزارش، یک پرسش روشن و عمومی ایجاد می‌کند: آیا سازوکار جذب سرمایه در منطقه آزاد مازندران به اندازه‌ای کارآمد است که سرمایه‌گذار را در استان نگه دارد، یا در مسیر اداری و اقتصادی آن موانعی وجود دارد که سرمایه را به مقصدی دیگر سوق می‌دهد؟

این پرسش، به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دو منطقه آزاد در یک پهنه جغرافیایی و در رقابت برای جذب سرمایه، تجارت و ایجاد مزیت اقتصادی فعالیت می‌کنند. رقابت میان مناطق آزاد، فی‌نفسه طبیعی و حتی مفید است، اما اگر سرمایه‌گذار در مازندران با تأخیر، ابهام، پاسخ‌های متناقض یا نبود مسیر روشن مواجه شود، نتیجه رقابت را نه ظرفیت‌های طبیعی استان، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی تعیین خواهد کرد.

در چنین شرایطی، موضوع فقط از دست رفتن یک سرمایه‌گذار نیست. هر طرحی که اجرا نمی‌شود، ممکن است به معنای فرصت شغلی ازدست‌رفته، بازار شکل‌نگرفته، سفارش تولیدی ایجادنشده و درآمدی باشد که در اقتصاد محلی گردش نمی‌کند. این همان «هزینه فرصت» است. هزینه‌ای که معمولاً در گزارش‌های رسمی دیده نمی‌شود، چون درباره اتفاقی محاسبه می‌شود که می‌توانست رخ دهد، اما رخ نداده است.

اگر یک سرمایه‌گذار به دلیل مزیت‌های واقعی منطقه آزاد انزلی آنجا را انتخاب کند، این انتخاب بخشی از رقابت اقتصادی است. اما اگر به دلیل ناکارآمدی فرآیندها، نبود پاسخ‌گویی یا موانع قابل رفع از مازندران منصرف شود یا او را منصرف کنند، موضوع دیگر صرفاً رقابت نیست، مسئله، کیفیت مدیریت و کارآمدی نهاد مسئول است.

منطقه آزاد مازندران در رقابت با انزلی چه چیزی کم دارد؟
پاسخ این پرسش نباید به مقایسه‌های شعاری محدود شود. باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها کنار هم قرار بگیرد: زمان صدور مجوزها، مدت انجام تشریفات گمرکی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت، دسترسی به زیرساخت حمل‌ونقل، ثبات رویه‌ها، امکان تأمین مالی، کیفیت خدمات پنجره واحد و سرعت حل اختلافات اداری.

اگر منطقه آزاد مازندران در این شاخص‌ها عملکرد رقابتی دارد، انتشار داده‌های مقایسه‌ای می‌تواند این واقعیت را نشان دهد. اگر ضعف‌هایی وجود دارد، پنهان‌کردن آنها چیزی را اصلاح نمی‌کند. سرمایه‌گذار پیش از آنکه به تبلیغات سازمانی اعتماد کند، تجربه دیگران را بررسی می‌کند. خبر تأخیر، پاسخ‌نگرفتن یا سردرگمی اداری، گاهی بیش از ده‌ها نشست و تفاهم‌نامه بر تصمیم او اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که مازندران از مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است: تولید کشاورزی، دسترسی به دریای خزر، بنادر نوشهر و امیرآباد، ظرفیت‌های گردشگری و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای. با این حال، برخورداری از مزیت به معنای بالفعل‌شدن آن نیست. مزیت طبیعی زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که نهادهای مسئول بتوانند آن را به یک بسته اقتصادی قابل اتکا برای سرمایه‌گذار تبدیل کنند.

سهم مدیریت در این معادله کجاست؟
مدیریت منطقه آزاد فقط مسئول اداره ساختمان‌ها، ثبت شرکت‌ها و برگزاری رویدادها نیست. وظیفه آن، ایجاد محیطی است که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان تصمیم بگیرد و فعالیت اقتصادی خود را به نتیجه برساند. اگر سرمایه‌گذار از یک منطقه به منطقه دیگر می‌رود، باید روشن شود که علت، تفاوت مزیت‌های اقتصادی است یا ضعف فرآیندهای اجرایی.

در این میان، مسئولیت مدیرعامل و هیئت‌مدیره قابل تفکیک نیست. مدیرعامل باید درباره کارآمدی عملیات، مسیر جذب سرمایه و کیفیت خدمات پاسخ‌گو باشد. هیئت‌مدیره نیز باید بر عملکرد سازمان نظارت کند و اجازه ندهد فاصله میان اهداف مصوب و نتایج واقعی به یک وضعیت عادی تبدیل شود.

اما یک مطالبه دیگر نیز وجود دارد: نقش مدیریت ارشد استان در نظارت بر تحقق مأموریت منطقه آزاد چیست؟ شخص استانداری که از منطقه آزاد به‌عنوان فرصتی برای توسعه مازندران حمایت می‌کند، باید علاوه بر اعلام حمایت، شاخص‌های تحقق این وعده را نیز پیگیری کند. حمایت سیاسی از یک طرح، جای ارزیابی اقتصادی آن را نمی‌گیرد.

مطالبه بصیرآنلاین
بصیرآنلاین از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران می‌خواهد درباره مسیر جذب سرمایه‌گذاران، تعداد طرح‌های فعال، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، زمان متوسط صدور مجوزها و موانع گزارش‌شده از سوی متقاضیان، اطلاعاتی روشن و قابل ارزیابی منتشر کند. همچنین لازم است مشخص شود چه سازوکاری برای ثبت و رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذاران و جلوگیری از انصراف آنها وجود دارد.

درباره گزارش‌های مربوط به هدایت سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد انزلی نیز انتظار می‌رود سازمان توضیح دهد آیا چنین مواردی را بررسی کرده است و آیا نمونه‌هایی از انصراف متقاضیان به دلیل مشکلات اجرایی وجود دارد یا خیر. انتشار پاسخ رسمی و مستند، هم از اعتبار سازمان صیانت می‌کند و هم امکان قضاوت منصفانه را برای افکار عمومی فراهم می‌سازد.