تاریخ :1405/07/21 7:54 AM
آثار تبعیض آموزشی در مدارس دولتی و غیردولتی را در نتایج کنکور می‌بینیم

نماینده مجلس می‌گوید از چالش‌های نظام آموزشی، وجود تبعیض و نابرابری میان مدارس دولتی، غیردولتی و سمپاد است که آثارش را در نتایج کنکور می‌بینیم.

وحید کنعانی کلور عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بی‌عدالتی آموزشی در کشور که با اعلام نتایج کنکور این بی‌عدالتی محرز شده است، گفت: واقعیت قضیه این است که یکی از چالش‌های اصلی نظام آموزشی امروز، وجود تبعیض و نابرابری میان مدارس دولتی، غیردولتی، سمپاد و نمونه دولتی است که متأسفانه، آثار این نابرابری را به‌وضوح در نتایج کنکور سراسری مشاهده می‌کنیم.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس اظهار کرد: بیشترین میزان قبولی در رشته‌های مهم و پرطرفداری همچون پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و حتی رشته‌های مهندسی برتر، به دانش‌آموزانی اختصاص دارد که در مدارس سمپاد، نمونه دولتی و غیردولتی تحصیل کرده‌اند. براساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۸۵ درصد پذیرفته‌شدگان این رشته‌ها از میان دانش‌آموزان این مدارس هستند و سهم مدارس دولتی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

این نماینده مجلس می‌گوید یکی از دلایل اصلی این نابرابری، تفاوت در امکانات آموزشی و فرصت‌هایی است که در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. دانش‌آموزان مدارس برخوردار معمولاً از کلاس‌های آموزشی و تقویتی، استادان توانمند و برجسته و امکانات آموزشی مناسب بهره‌مند هستند؛ درحالی‌که متأسفانه چنین شرایطی در بسیاری از مدارس دولتی فراهم نیست. در نتیجه، دانش‌آموزان این مدارس از فرصت‌های برابر برای رقابت در کنکور سراسری برخوردار نمی‌شوند و این مسئله به شکل‌گیری نوعی بی‌عدالتی آموزشی منجر شده است.

کنعانی بیان کرد: همان‌طور که جناب آقای رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی تأکید دارند، لازم است دولت برای رفع این نابرابری‌ها تدابیر مؤثری اتخاذ کند. یکی از راهکارها، در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای معلمان توانمند و برجسته است تا زمینه حضور و تدریس آن‌ها در مدارس دولتی فراهم شود. به این ترتیب، دانش‌آموزان این مدارس نیز می‌توانند از دانش، تجربه و توانمندی‌های این معلمان بهره‌مند شوند و شانس بیشتری برای موفقیت در کنکور سراسری داشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: راهکار دیگر، ارائه رایگان بسته‌های آموزشی و خدمات آمادگی کنکور از سوی دولت به مدارس دولتی، به‌ویژه مدارس مناطق محروم و کم‌برخوردار، است. این خدمات می‌تواند از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری یا مجازی ارائه شود تا دانش‌آموزان، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی خانواده‌های خود، به امکانات آموزشی مناسب دسترسی داشته باشند. به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه مسئولیت جدی‌تری بر عهده بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، زمینه برخورداری عادلانه دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی را فراهم کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس اضافه کرد: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، طبیعتاً دانش‌آموزانی که از خانواده‌های مرفه و برخوردار هستند، به‌دلیل توان مالی بیشتر، امکان ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و بهره‌مندی از امکانات آموزشی گسترده‌تر را خواهند داشت. در مقابل، دانش‌آموزان مدارس دولتی، به‌ویژه در مناطق محروم، از بسیاری از این فرصت‌ها بی‌بهره می‌مانند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار نیز به‌صورت برابر به رشته‌های برتر دانشگاهی دسترسی داشته باشند. بنابراین، ضروری است دولت با بررسی کارشناسی و شناسایی نیازهای واقعی مدارس دولتی، راهکارهای عملی و مؤثری برای حمایت از این مدارس تدوین و اجرا کند.

کنعانی درباره نقش مافیای کنکور در تداوم بی‌عدالتی آموزشی گفت: این مسئله سال‌هاست که مطرح بوده و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کنکور ازجمله فروش کتاب‌های کمک‌آموزشی، برگزاری کلاس‌های خصوصی و ارائه خدمات آموزشی پرهزینه، به‌گونه‌ای است که دانش‌آموزان برخوردار از توان مالی بیشتر، امکان بهره‌مندی گسترده‌تری از آن‌ها را دارند. همچنین، درباره ارتباطات خاص میان برخی فعالان این حوزه و افراد مرتبط با فرایندهای آموزشی، مطالب و شایعاتی در جامعه مطرح می‌شود که البته صحت آن‌ها نیازمند بررسی و مستندات معتبر است. بااین‌حال، وجود چنین نگرانی‌هایی نشان می‌دهد که ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کنکور و ایجاد شفافیت در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: در عمل، دانش‌آموزانی که خانواده‌های مرفه‌تری دارند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌های بالا از امکانات مدارس غیردولتی، کلاس‌های تقویتی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند، اما گروهی دیگر از دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم، حتی از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی نیز برخوردار نیستند. این دانش‌آموزان ممکن است به معلمان متخصص، منابع آموزشی مناسب و مشاورانی که بتوانند مسیر تحصیلی و آمادگی آن‌ها برای کنکور را هدایت کنند، دسترسی کافی نداشته باشند. در نتیجه، شکاف آموزشی میان دانش‌آموزان برخوردار و کم‌برخوردار روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید در مجلس نیز موضوع مقابله با مافیای کنکور و کاهش نابرابری‌های آموزشی باید با جدیت دنبال شود. آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای مسئول نیز باید پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند تا با تقویت نظارت، افزایش شفافیت و جلوگیری از فعالیت‌های آسیب‌زا، زمینه سوءاستفاده از نیازهای آموزشی خانواده‌ها از بین برود.

کنعانی گفت: در مجموع، شرایط موجود نه‌تنها نگرانی خانواده‌های دانش‌آموزان مدارس دولتی، بلکه دغدغه‌های معلمان و مسئولان آموزشی را نیز افزایش داده است. تحقق عدالت آموزشی مستلزم آن است که همه دانش‌آموزان، فارغ از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان، از فرصت‌های منصفانه‌ای برای یادگیری، پیشرفت و ورود به دانشگاه برخوردار باشند. مجلس نیز در حدود اختیارات و توان خود، این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، گام‌های مؤثری برای کاهش نابرابری‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم برداشته شود.