در فرهنگ توسعه‌زدگی مازندران، فرمول همیشه ثابت و کلیشه‌ای بوده است: زمین خالی را پیدا کن، روبان قرمز آماده کن، یک سوله بتنی غول‌پیکر با وام‌های کلان دولتی بنا کن و بعد هم در سکوتِ سنگینِ پس از افتتاحیه‌، منتظر باش تا ماشین‌آلات زیر خروارها گردوخاک و اقساط معوقه زنگ بزنند!

ما عادت کرده‌ایم پیشرفت را با دودکش‌های بلند و تعداد کلنگ‌زنی‌ها بسنجیم. اما حقیقتِ ملموس و تلخِ این استان سرسبز، چیز دیگری فریاد می‌زند. 
مازندران در تله‌ی یک تناقض بزرگ گیر افتاده است: هفت میلیون تن انبوه‌ترین محصولات کشاورزی را در سال تولید می‌کنیم، از ۳.۵ میلیون تن مرکبات گرفته تا ۴۲ درصد برنج کل کشور. اما وقتی نوبت به سهم ما از ارزش افزوده می‌رسد، جیب استان تقریباً خالی است!

مسئله این نیست که مازندران به کارخانه‌ بیشتری نیاز دارد یا ندارد. استان ما لبریز از ظرفیت‌های بالقوه است. همین الان بیش از ۱۳۰۰ واحد شالیکوبی در شهرها و روستاهای ما پراکنده‌ هستند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها با فناوری‌های فرسوده کار می‌کنند، فصلی هستند و نیمی از سال خاموشند. از آن طرف، صدها واحد سورتینگ و سردخانه داریم که هر کدام راه خودشان را می‌روند. این یعنی ما کمبودِ فیزیکیِ سوله و آهن‌آلات نداریم. مشکل اصلی، «پراکندگی ظرفیت‌ها و نقص زنجیره» است.

بیایید واقع‌بین باشیم. یک باغدار مرکبات در شرق یا مرکز استان، یا یک شالیکار در قلب دشت بابل و فریدونکنار، مگر چقدر توان مالی دارد؟ وقتی یک تولیدکننده کوچک بخواهد مستقل بماند، برای هر مرحله از کار، از خشک‌کردن و سورتینگ لیزری گرفته تا بسته‌بندی خلأ، اخذ نشان‌های استاندارد و بازاریابی دیجیتال، باید هزینه‌های سرسام‌آوری متحمل شود. خرید یک دستگاه سورتینگ پیشرفته یا خط بسته‌بندی استاندارد، برای کارگاهی که با ظرفیت پایین کار می‌کند، توجیه اقتصادی ندارد.

نتیجه چیست؟ چرخه‌ای فرساینده و پرهزینه. تولیدکننده خرد مجبور است محصول درجه‌یک خود را به صورت فله، فاقد شناسنامه معتبر و با نازل‌ترین قیمت به دلال تحویل دهد. دلال هم همان بار را می‌برد در شهرک‌های صنعتی حاشیه پایتخت سورت و بسته‌بندی می‌کند و با چند برابر قیمت به دست مشتری نهایی می‌رساند. اینجا است که می‌بینیم ثروتِ مازندران، پیش از آنکه روی سفره‌ کشاورز بنشیند، پای کمباین و کنار جاده‌ها ذبح می‌شود. ما به جای ساختن کارخانه‌های جدیدِ متمرکز که بعد از مدتی به انبار ضایعات تبدیل می‌شوند، به یک انقلاب در نحوه اتصال این جزایرِ کوچکِ تولیدی نیاز داریم.

صنعتِ بدون کارخانه متمرکز؛ قدرتِ شبکه‌ها به جای سوله‌های فرمایشی
منظور از «صنعت بدون کارخانه» این نیست که قید فرآوری را بزنیم، حرف بر سر تغییر فاز است. تصور کنید چند کارگاه کوچک فرآوری میوه یا چند واحد شالیکوبی محلی در چند روستای هم‌جوار، به‌جای رقابت فرساینده و کار در انزوا، تصمیم بگیرند دست‌به‌دست هم بدهند.

در این مدل، لازم نیست هر کارگاه تمام تجهیزات گران‌قیمت را بخرد. یک «مرکز خدمات مشترک» میان روستاها ایجاد می‌شود که مجهز به فناوری‌های روزِ خشک‌کردن، بوجاری، کنترل کیفیت و بسته‌بندی استاندارد است. هر واحد کوچک، محصول خودش را می‌آورد، با رعایت استانداردهای مشترک فرآوری می‌کند، اما هویت تجاری و مشتریانش را حفظ می‌نماید.

معجزه این شبکه در کجاست؟ در قدرتِ «تجمیع». وقتی پای بازار عمده‌فروشی، صادرات منطقه‌ای (به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس یا اوراسیا) یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در میان باشد، یک کارگاه کوچک هیچ‌وقت نمی‌تواند پاسخگوی حجم سفارش و تعهدات مداوم باشد. اما یک شبکه‌ منسجم از کارگاه‌های محلی با برند واحد و کیفیت استاندارد، به‌راحتی می‌تواند قراردادهای بزرگ ببندد، هزینه‌ حمل‌ونقل را شکست دهد و هزینه‌ تمام‌شده را به حداقل برساند.

از آزمون پایلوت تا حساب‌وکتابِ سرِ خرمن
البته این حرف‌ها قشنگ است، اما با شعر و شعار و جلسات فرمایشیِ فرمانداری‌ها و سایر مسئولان به سرانجام نمی‌رسد. پیاده‌سازی این الگو، نیازمند حساب‌وکتابِ دقیقِ ریاضی است، همان چیزی که متاسفانه در برنامه‌ریزی‌های استان گم شده است.

پیشنهاد مشخص است: بیایید قید پروژه‌های کلان استانی را با بودجه‌های هنگفت بزنیم. از همین فردا، پروژه را در مقیاس کوچک و در سه روستای پایلوت در مازندران کلید بزنیم.
گام اول: بررسی دقیق اینکه چه میزان تقاضای واقعی برای محصول فرآوری‌شده در بازار وجود دارد.
گام دوم: شناسایی کارگاه‌های موجود، تجهیزات بلااستفاده و ظرفیت‌های خالی آن‌ها.
گام سوم: تنظیم یک قرارداد حقوقی و شفاف میان اعضا که در آن سهم سرمایه، هزینه‌ی استهلاک دستگاه‌ها، نحوه‌ی تقسیم سود و مسئولیت ضایعات مو به مو مشخص شده باشد.
باید نقطه سربه‌سر به ریال محاسبه شود. تولیدکننده باید با یک حسابداری ساده‌ مزرعه یا کارگاه بداند که آیا فرآوری محصولش در این شبکه، سود خالصش را نسبت به خام‌فروشی سنتی افزایش می‌دهد یا خیر. اگر پاسخ مثبت بود، مدل را توسعه دهیم، اگر هم اقتصادی نبود، با شجاعت متوقفش کنیم تا سرمایه‌ مردم تلف نشود.

نقش دانشگاه‌ها و پایان‌نامه‌هایی که باید از قفسه خارج شوند
اینجا دقیقا همان نقطه‌ای است که دانشگاه‌های صنعتی و کشاورزی مازندران (مثل نوشیروانی بابل و دانشگاه‌های تخصصی استان) باید از برج عاج نظریه‌پردازی پایین بیایند و دست‌به‌کار شوند. اساتید و پژوهشگران ما به جای نگارش مقالاتی که حتی خودشان هم رغبت به خواندنش ندارند، باید مدل‌های بومی حسابداری بهای تمام‌شده، فرمول‌های ارزیابی ریسک نگهداری مرکبات در سردخانه‌ها، و تکنیک‌های کاهش ضایعات را طراحی کنند و به عنوان ابزارِ کارآمد بگذارند روی میز شالیکار و باغدار. علم اگر نتواند ریالِ ملموسی به جیب تولیدکننده استان اضافه کند، تنها کاغذپاره‌ای بیش نیست.

کلام آخر؛ صنعت، نه یک ساختمان، که یک پیوند است
مازندران برای بیرون آمدن از بن‌بست‌های اقتصادی‌اش، بیش از آنکه به آجر و سیمان برای ساخت کارخانه‌های جدید نیاز داشته باشد، به مهندسیِ روابط اجتماعی و تجاری نیازمند است. توسعه از دلِ سازماندهیِ هوشمندانه‌ همین دارایی‌های خرد و پراکنده جوانه می‌زند.

شاید پیش از آنکه برای احداث یک مجتمع صنعتی جدید زمین کلنگ بزنیم، باید از خودمان یک پرسش ساده بپرسیم: اگر تولیدکنندگان کوچک ما دست از جزیره‌ای کار کردن بردارند و زنجیره‌ ارزش را از مزرعه تا قفسه‌ فروشگاه به هم بدوزند، چقدر از رنجِ خام‌فروشی کم خواهد شد؟ پاسخ مستند به این پرسش، نقشه‌ راه واقعی مازندران برای فرداست. استانی که لیاقتش بسیار بیشتر از آن است که فقط «تأمین‌کننده‌ مواد خام ارزان» برای دیگران بماند.

محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

بصرآنلاین
رسانه تحیلی، توسعه و شفافیت