تاریخ :1405/08/27 8:16 AM
فرانسه در آستانه اعتصاب گسترده
هزاران کارمند بخش دولتی فرانسه در اعتراض به کاهش قدرت خرید و خودداری دولت از افزایش حقوق، امروز در سراسر کشور دست به اعتصاب و تظاهرات می‌زنند.

فرانسه در آستانه موج تازه‌ای از اعتراضات قرار دارد؛ چراکه اتحادیه‌های کارگری از کارکنان بخش دولتی خواسته‌اند در اعتصابی سراسری شرکت کنند و خواستار افزایش دستمزد‌ها شوند. این اعتصاب در حالی برگزار می‌شود که دولت فرانسه برای کاهش تنش‌ها در پی اعتراضات جاری در کشور تلاش می‌کند.

اتحادیه‌ها پس از ناکام ماندن مذاکرات روز جمعه گذشته با سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از ۵.۸ میلیون کارمند بخش دولتی خواستند دست به اعتصاب بزنند. این مذاکرات نتوانست مطالبات اتحادیه‌ها برای افزایش عمومی دستمزد‌ها را برآورده کند؛ مطالبه‌ای که پس از افزایش حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی در هفته گذشته مطرح شده است.

این سومین فراخوان برای برگزاری اعتراضات و اعتصاب‌های هماهنگ در بخش دولتی از ماه سپتامبر گذشته تاکنون است. پیش‌تر در اوایل همین ماه، صد‌ها هزار کارمند تظاهرات کردند و پس از وقوع درگیری‌هایی در برخی شهرها، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

پس از نشست برگزارشده با لوکورنو، اتحادیه‌های بیشتری به فراخوان اعتصاب پیوستند. نمایندگان اتحادیه‌ها پس از ترک این نشست اعلام کردند تدابیر پیشنهادی دولت پاسخگوی فوریت مسئله دستمزد‌ها نیست.

در پاریس، قرار است تظاهرات اصلی ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز شود و ده‌ها تجمع دیگر نیز در نقاط مختلف فرانسه برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع پلیس اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود بین ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر در پاریس و بین ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در این اعتراضات شرکت کنند.
گرانی هزینه‌های زندگی

دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بیش از یک ماه است که شاهد اعتراضاتی در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی و تعطیلی برخی دبیرستان‌هاست. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه در پیش است و جریان راست امیدوار است از طریق این انتخابات به قدرت برسد.

سازمان‌های کارگری جوانان و فعالان جنبش «جلیقه‌زردها» نیز قصد دارند به اعتراضات جدید بپیوندند. این تجمع‌ها پس از اعتراضات آخر هفته گذشته در فرانسه برگزار می‌شود که با مطالبات مختلفی از جمله اعتراض به تورم و لایحه مربوط به پلیس همراه بود.

برخی تجمع‌ها که در مجموع مسالمت‌آمیز بودند، با موارد محدودی از خشونت در حاشیه خود همراه شدند و اتهاماتی نیز درباره استفاده پلیس از خشونت مطرح شد. مقام‌های فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری، محدودیت‌هایی بر تجمعات غیرمجاز در نزدیکی شماری از مدارس و دانشگاه‌های پاریس اعمال کردند و فروش مواد آتش‌زا و ترقه را نیز به‌طور موقت ممنوع کردند.

این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که فرانسه برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ و کاهش کسری بودجه با کمبود زمان روبه‌روست. کارکنان بخش دولتی تلاش دارند دولت را برای پایان دادن به توقف افزایش ارزش «ضریب مبنا» که در محاسبه حقوق پایه آنان به کار می‌رود، تحت فشار قرار دهند.

دولت در پیش‌نویس بودجه، برای چهارمین سال متوالی هرگونه افزایش عمومی دستمزد‌ها را منتفی دانسته است.

اتحادیه‌های کارگری با این تصمیم مخالف‌اند و برآورد می‌کنند قدرت خرید کارکنان بخش دولتی از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۶ درصد کاهش یافته است. به گفته این اتحادیه‌ها، تورم موجب شده شمار بیشتری از کارکنان این بخش حداقل دستمزد یا حقوقی نزدیک به آن دریافت کنند.