رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اعلام خبر تصویب کاربرگ‌های واردات و توزیع بنزین سوپر در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی، از تسهیل فرایند واردات این فرآورده نفتی توسط بخش خصوصی خبر داد.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از تصویب کاربرگ‌های مربوط به واردات بنزین سوپر در کمیته تخصصی این وزارتخانه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت‌گرفته که بر اساس آن، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی را صادر کرده‌اند. این فرایند از اواخر بهمن ۱۴۰۳ با مکاتبه اولیه وزارت نفت با وزارت اقتصاد آغاز شد، اما با تأخیر‌هایی مواجه شد که بعضاً ناشی از عدم آگاهی کامل برخی اعضای دولت از جزئیات و مراحل اجرایی کار بود.
وی توضیح داد: جلسات کارشناسی گسترده‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرکات کشور، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیگر نهاد‌های ذی‌ربط برگزار شد.
نظری تأکید کرد: ترکیب هیئت مقررات‌زدایی به‌گونه‌ای است که اکثریت آرا با بخش خصوصی (شامل رؤسای اتاق‌های سه‌گانه) و نمایندگان مجلس بوده و تنها یک رأی متعلق به دولت است، که این امر نشان‌دهنده توجه ویژه به نظرات فعالان اقتصادی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار یادآور شد: در این جلسات، شرایط سخت اولیه‌ای مانند الزام به داشتن سابقه کار خاص و تمکن مالی بالا که بخش خصوصی آن را مانع کسب‌وکار می‌دانست، پس از بحث‌وبررسی با وزارت نفت حذف شد.
وی افزود: کاربرگ‌های مربوط به واردات و توزیع بنزین سوپر پس از جلسات فشرده در هفته جاری (از صبح چهارشنبه تا عصر یکشنبه) به تصویب رسید. این کاربرگ‌ها قرار است این هفته در جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نهایی شوند.
نظری با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی، اهلیت و صلاحیت‌های موردنظر وزارت نفت را احراز کنند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری شرکت‌های معتمد و فعال در این حوزه، این زمان ممکن است کوتاه‌تر شود.
وی همچنین اشاره کرد: این تجربه برای وزارت نفت نیز اولین‌بار است و ممکن است طی یک سال نیاز به اصلاحات داشته باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و ارتقای محیط کسب‌وکار در کشور است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های متخصصان داخلی و تجارب ارزنده موجود در ایران، گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی و الگو‌های موفق کشور‌های منطقه، می‌توان این چالش را به‌صورت پایدار و سریع‌تر حل کرد.
نظری از همراهی خوب وزارت نفت پس از رفع ابهامات قدردانی کرد و اظهار داشت: با دستور صریح سرپرست وزارت اقتصاد این هفته تعیین تکلیف نهایی این موضوع انجام خواهد شد.