وقتی یک استخر فعال، بیسر و صدا تعطیل میشود؛ وقتی تجهیزات عمومی ناپدید میشوند؛ وقتی قراردادها در هالهای از ابهام بسته میشوند؛ و وقتی مدیران، به جای شفافسازی، سکوت میکنند، دیگر نمیتوان نامش را «سوءتفاهم» گذاشت. آنچه امروز در شنای مازندران جریان دارد، مجموعهای از پرسشهای بیپاسخ است که اگر روشن نشود، افکار عمومی حق دارد آن را نشانهای از سوءمدیریت، رانت و بیقانونی بداند.
این یادداشت نه اتهام است، نه قضاوت، نه تخریب و نه تشویش اذهان؛ بلکه مجموعهای از پرسشهای جدی افکار عمومی درباره مدیریت هیأت شنای مازندران و نقش نهاد ناظر در برابر آن و در راستای مطالبه گری است. پرسشهایی که اگر پاسخ داده نشوند، خودِ سکوت به مسئله تبدیل میشود.
مسئله فقط یک استخر نیست
موضوع، فقط استخر مجموعه داراب ساری نیست. مسئله، الگوی تکرارشوندهای از مدیریت مبهم، قراردادهای غیرشفاف و پاسخندادن به افکار عمومی در بخشی از ورزش مازندران است که سالهاست زیر سایه سکوت، به حیات خود ادامه میدهد.
در افکار عمومی این پرسش شکل گرفته که چرا هر بار نام قاسمی لهمالی، رئیس هیأت شنای مازندران مطرح میشود، بلافاصله واژههایی مانند «ابهام»، «خرابه»، «قرارداد نامعلوم» و «نبود شفافیت» نیز به میان میآید؟
استخر داراب ساری؛ از یک مجموعه فعال تا یک خرابه خاموش
استخر مجموعه داراب ساری، تا پیش از یک مقطع مشخص، در حال فعالیت و ارائه خدمات به شهروندان بود. پرسش اول و بنیادین اینجاست:
چه ضرورتی برای تعطیلی، تخریب یا بازسازی استخری که فعال بوده وجود داشته است؟
بر اساس شنیدهها، این استخر به آقای قاسمی لهمالی، رئیس هیأت شنای مازندران، تحویل داده شده با این ادعا که قرار است تعمیر، بازسازی یا توسعه یابد. اما نتیجهی عینی امروز چیست؟
یک مجموعه نیمهمخروبه، بلااستفاده و خارج از چرخه خدمات عمومی.
سؤال روشن است:
• اگر استخر نیاز به بازسازی داشت، گزارش فنی آن کجاست؟
• اگر تعطیلی اجتنابناپذیر بود، چه مرجعی تشخیص داده و صورتجلسه کرده است؟
• چرا خروجی کار، بهجای توسعه، تخریب و تعطیلی طولانیمدت بوده است؟
در مدیریت منابع عمومی، نتیجه ملاک است، نه نیت ادعایی.
قراردادها، اهلیت، تضامین؛ حلقههای مفقوده یک واگذاری مشکوک
در هر واگذاری اموال عمومی، چهار اصل غیرقابلچشمپوشی وجود دارد:
شفافیت قرارداد، احراز اهلیت، اخذ تضامین، و نظارت مستمر.
اکنون افکار عمومی حق دارد بپرسد:
• قرارداد تعمیر یا بازسازی استخر داراب به چه شیوهای منعقد شده است؟
• آیا مزایده یا فراخوان عمومی برگزار شده یا واگذاری بهصورت مستقیم بوده است؟
• اهلیت فنی و مالی مجری چگونه احراز شده است؟
• آیا حسن انجام کار، ضمانتنامه بانکی یا وثیقه معتبر اخذ شده است یا خیر؟
شنیده میشود که آقای قاسمی لهمالی از شرکتی با نام «تواتر برق مازند» برای حضور در مزایدهها یا انعقاد قراردادها استفاده میکند.
این پرسش کاملاً حقوقی و قانونی مطرح است که:
شرکتی با موضوع فعالیت برق، چه سنخیتی با تعمیر، بهرهبرداری یا مدیریت مجموعههای ورزشی و استخر دارد؟
اگر پاسخ این است که شرکت صرفاً واسطه حقوقی بوده، سؤال بعدی مطرح میشود:
• چرا قراردادها به نام هیأت شنای مازندران منعقد نمیشود؟
• آیا صحت دارد که حساب هیأت شنا مسدود است؟
• اگر مسدود است، به چه دلیل؟ بدهی؟ تخلف؟ حکم قضایی؟
سکوت در برابر این پرسشها، خود به تقویت شائبهها دامن میزند.
تجهیزات ناپدیدشده، اموال عمومی و مسئولیت حقوقی
بررسیهای میدانی و شنیده ها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از تجهیزات و ادوات استخر داراب در محل موجود نیست. اینجا دیگر بحث شایعه نیست؛ بحث اموال عمومی است.
پرسشهای صریح:
• فهرست اموال تحویلی در زمان واگذاری کجاست؟
• آیا صورتجلسه تحویل و تحول تنظیم شده است؟
• تجهیزات خارجشده با چه مجوزی، توسط چه کسی و به کجا منتقل شدهاند؟
• ارزش ریالی این تجهیزات چقدر بوده است؟
• آیا این خروج اموال به دستگاههای نظارتی گزارش شده یا خیر؟
در قانون، مدیریت اموال عمومی بدون صورتجلسه و پاسخگویی، تخلف محسوب میشود؛ حتی اگر سوءنیت اثبات نشود.
در کنار این موارد، شنیدههایی نیز وجود دارد که در چارچوب قانون مطبوعات صرفاً بهعنوان مطالبه، پرسش و شفاف سازی و جلوگیری از بروز شایعات بررسی و مطرح میشود مبنی بر اینکه:
شایعه شده است در برخی واگذاریها، برای تسهیل قرارداد با یک استخر دولتی، پرداخت سکه یا امتیازاتی به مدیران وقت مطرح شده است.
این رسانه اتهام وارد نمیکند؛ اما صریح میپرسد:
آیا نهادهای نظارتی این ادعاها را بررسی کردهاند؟
اگر این ادعاها نادرست است، چرا تکذیب رسمی صورت نمیگیرد؟
و اگر درست است، چرا برخورد قانونی انجام نشده است؟
سکوت مدیرکل ورزش و جوانان، حاشیههای اخلاقی و مطالبه ورود نهادهای ناظر
شنیده شده است که در یکی از مسابقات شنای رده سنی ۱۴ سال، بانوان نیز در سالن یا فضای استخر حضور داشتهاند. اگر این موضوع صحت دارد، پرسش روشن است:
• این اقدام با کدام دستورالعمل، قانون یا موازین اخلاقی و فرهنگی انجام شده است؟
• مجوز آن را چه نهادی صادر کرده است؟
در کنار این موارد، شنیده ها و گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آقای قاسمی لهمالی چالش های قضایی داشته است. این نیز نه اتهام، بلکه موضوع قابل استعلام از مراجع قضایی است. چرا که صلاحیت افراد باید در عقد قراردادها مورد توجه قرار گیرد.
و در نهایت، پرسش بزرگتر:
چرا مدیرکل ورزش و جوانان استان، با وجود شناخت قبلی و حجم ابهامات، اقدامی نکرده است؟ آیا نمیدانست؟
یا دانست و سکوت کرد؟
سکوت مدیران، در برابر ابهام، خود نوعی موضعگیری است.
این یادداشت، نه حکم صادر میکند و نه کسی را مجرم میداند و نه اتهامی را متوجه کسی می داند.
اما با صدای بلند اعلام میکند:
اموال عمومی شوخیبردار نیست، ورزش استان، ملک شخصی هیچ فردی نیست، و اعتماد مردم، با سکوت و پنهانکاری ترمیم نمیشود.
مطالبه مشخص است:
• ورود فوری دستگاههای نظارتی و قضایی
• انتشار عمومی قراردادها و صورتجلسات
• شفافسازی مدیرکل ورزش و جوانان
• پاسخگویی صریح رئیس هیأت شنای مازندران
اگر همهچیز قانونی و سالم است، شفافیت بهترین دفاع است و اگر نیست، قانون باید بدون ملاحظه اجرا شود.
این رسانه، به وظیفه قانونی خود عمل کرده است؛ اکنون نوبت مسئولان است.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول