مازندران امروز در وضعیتی قرار دارد که نمیتوان از آن عبور کرد: بحران جدی کمبود خون در سازمان انتقال خون استان. این بحران تهدیدی مستقیم برای جان هزاران بیمار است. از مادران باردار و کودکان تا بیماران نیازمند جراحیهای اورژانسی و بیماران صعبالعلاج. این وضعیت نه یک هشدار رسانهای ساده، بلکه پیامد آشکار بیتفاوتی مسئولان، سوءمدیریت و حمایتهای سیاسی از مدیرکل ناکارآمد است.
رسانه ما پیش از این بارها گزارشهای مستند منتشر کرده، خطر را گوشزد کرده و راهکار ارائه داده است، اما به جای اقدام اصلاحی، شاید شاهد حمایت سیاسی از مدیرکل سازمان انتقال خون از سوی نماینده بابلسر و فریدونکنار و سکوت استاندار هستیم، حمایتهایی که امروز بحران خون را عمیقتر کرده و جان مردم را تهدید میکند.
مسئولیت قانونی مدیران در بحرانبر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، مدیران دستگاههای اجرایی مسئول نظارت، کنترل و پاسخگویی درباره عملکرد کارکنان و فرآیندهای تحت مدیریت خود هستند.
قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت مدیران را در نظارت بر انجام وظایف محوله تعیین کرده است. طبق این قوانین:
۱. مدیران و سرپرستان مستقیم باید نظارت و کنترل کافی بر عملکرد بخش تحت امر خود داشته باشند و در صورت بروز خسارت یا ضرر ناشی از کوتاهی یا تخلف کارکنان، مسئولیت پاسخگویی دارند. در صورت قصور در نظارت، این مدیران نیز مشمول رسیدگی خواهند شد.
۲. قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلفاتی همچون رفتار خلاف شئون اداری، نقض قوانین و مقررات، انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی را در فهرست تخلفات قرار داده است؛ موضوعی که در مورد استمرار بحران خون مصداق دارد.
۳. سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر است که موظفند در صورت احراز تخلف، بر اساس قانون مجازاتهای اداری نسبت به آن اقدام کنند.
این معنا دارد: اگر مدیرکل سازمان انتقال خون یا هر مدیر دیگری در اجرای وظایف قانونی خود قصور کرده باشد، از جمله عدم برنامهریزی برای تأمین ذخایر خون، تأخیر در اقدام به جذب خون، یا مدیریت نامناسب منابع، این قصور قابل پیگیری از طریق سازوکارهای قانونی است و مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.
مسئولیت نماینده و استاندارشاید پشتیبانی یا حمایت سیاسی از مدیرانی که در وظایف قانونی خود قصور دارند یا عملکردشان موجب خطر برای سلامت عمومی شده است، میتواند به معنای مشارکت در استمرار وضعیت بحران تلقی شود.
در این مورد خاص:
نماینده بابلسر و فریدونکنار که شنیده شده است حمایت سیاسی از مدیرکل سازمان انتقال خون داشته، باید پاسخ دهد که بر اساس چه معیار قانونی، از مدیری حمایت کرده که بارها هشدار داده شد عملکردش ناقص یا ناکافی بوده است.استاندار مازندران که به عنوان رئیس عالی دولت در استان مسئول نظارت بر عملکرد مدیران است، باید توضیح دهد چرا در برابر ادامه بحران خون، نظارت مؤثر اعمال نکرده و اجازه داده وضعیت به این نقطه خطرناک برسد.
وقتی مدیران عالی تصمیم میگیرند حمایت سیاسی را بر اجرای دقیق وظایف قانونی و سلامت عمومی اولویت دهند، این حمایت سیاسی نمیتواند از مسئولیت آنها در قبال قانونی که موظف به پاسداشت سلامت مردم است، سلب کند.
مسئولیت مدنی و کیفریعلاوه بر مسئولیت اداری، مدیران و مسئولانی که با اهمال، کوتاهی یا قصور در وظایف موجب بروز خسارت به سلامت عمومی یا جان مردم شوند، میتوانند مسئولیت مدنی و حتی کیفری داشته باشند.
بر اساس اصول حاکم در قوانین ایران:
اگر عمل یا ترک فعلی از سوی مدیران یا مسئولان منجر به آسیب یا خطر جدی برای سلامت یا جان انسانها شود، آن فرد یا افراد مسئول میتوانند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارت شوند.
همچنین، در قانون مجازات اسلامی، اگر فعل یا ترک فعلی منجر به بروز خسارت یا خطر جانی به دیگران شود، فرد مسئول میتواند ضامن دیه یا مجازات شود، خصوصاً در مواردی که عدم اقدام منجر به ضرر قابل توجه گردد.
هر چند قوانین به صورت صریح ممکن است جرایم خاصی درباره مدیریت بحران خون تعریف نکرده باشند، اما اصل مسؤولیت مدنی و کیفری به دلیل ایجاد خطر و ضرر به دیگران، قابلیتی است که در نظام حقوقی ما وجود دارد و میتواند مبنای طرح دعوی در دادگاههای قضایی باشد.
نقش مدعیالعموم و دادستاندر جمهوری اسلامی ایران، دادستان بهعنوان مدعیالعموم موظف به پیگیری مواردی است که سلامت عمومی و حقوق مردم تهدید میشود. در شرایطی که مدیران دولتی یا نهادهای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود قصور کردهاند و این قصور موجب خطر جانی و تهدید سلامت عمومی شده است، مدعیالعموم باید ورود کند.
وظایف مدعیالعموم درباره این موضوع شامل موارد زیر است:
بررسی دقیق آنچه اتفاق افتاده و اینکه آیا قصور یا عدم اقدام مسئولان موجب وضعیت بحرانی شده است.
طرح پرونده علیه مدیرانی که نقش مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد بحران داشتهاند، شامل مدیرکل سازمان انتقال خون، نماینده حمایتکننده و استاندار.
ارائه مستندات به دادگاه ذیصلاح و پیگیری حقوق عامه تا اطمینان حاصل شود که وضعیت مشابه تکرار نمیشود.
این اقدام مدعیالعموم نه تنها مطالبه قانونی مردم است، بلکه بر اساس وظایف قانونی دادستان در پیگیری عدالت و حفظ سلامت عمومی، یک الزام قانونی و شرعی است.
پیامی برای مردممردم مازندران حق دارند بدانند که وضعیت بحرانی امروز نتیجه بیتفاوتی، سوءمدیریت و حمایتهای سیاسی از مدیران ناکارآمد است. این یک مسئله پزشکی یا اداری عادی نیست، بلکه موضوعی است که مستقیماً جان انسانها را تهدید میکند.
صدای شما، فشار اجتماعی و مطالبهگری شما میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای وادار کردن مدیران به پاسخگویی، اصلاح روندها و اجرای برنامههای مؤثر در زمینه تأمین خون باشد.
در کنار فشار اجتماعی، مطالبه از قوه قضاییه و دادستان محترم استان برای وارد کردن پرونده به مسیر قانونی و پیگیری مسئولیتهای اداری، مدنی و کیفری نیز یک مسیر ضروری و قانونی است که باید جدی گرفته شود.
بحران کمبود خون در مازندران چیزی نیست که بتوان با بداخلاقی رسانهای توجیه کرد یا نسبت داد به «چالشهای طبیعی»؛ این نتیجه مستقیم قصور در مدیریت و حمایتهای سیاسی از مدیران ناکارآمد است.
نگذارید این بحران به قیمت جان انسانها تمام شود. مطالبه کنید:
مدیران مسئول فوری پاسخگو باشند و برنامه عملی برای تأمین ذخایر خون ارائه دهند.
دادستان محترم بهعنوان مدعیالعموم پرونده را پیگیری کند و مسئولان را به پای میز عدالت بکشاند.
مردم استان با صدای واحد و مطالبهگرانه، تغییر واقعی در مدیریت سلامت عمومی را بخواهند.
این مطالبه نه یک شعار است و نه یک درخواست احساسی؛ مطالبهای مستند و قانونی است که آینده سلامت مردم مازندران را تضمین میکند.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول