توقف چندساله نمادهای استانی سهام عدالت، میلیونها سهامدار را همچنان در انتظار تعیین تکلیف دارایی خود گذاشته است.
سهام عدالت قرار بود یکی از بزرگترین طرحهای توزیع مالکیت و ثروت میان مردم باشد؛ طرحی که میلیونها ایرانی را سهامدار شرکتهای بزرگ اقتصادی کرد و قرار بود با آزادسازی آن، مردم علاوه بر مالکیت، امکان اعمال حقوق سهامداری و در نهایت برخورداری از نقدشوندگی دارایی خود را نیز داشته باشند.
اما حالا پس از گذشت سالها، بخش مهمی از این وعده همچنان درگیر یک پرونده قدیمی است؛ نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که سالهاست متوقف ماندهاند و میلیونها سهامدار آنها همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند.
این توقف فقط یک توقف عادی در بازار سرمایه نیست؛ چراکه پشت این نمادها دارایی تعداد بسیار زیادی از مردم قرار دارد و طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف، عملاً یکی از بزرگترین پروندههای بلاتکلیف بازار سرمایه را رقم زده است.
توقفی که سالها طول کشید
ماجرای بلاتکلیفی شرکتهای سرمایهگذاری استانی به سالهای قبل بازمیگردد پس از آغاز فرآیند آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز به تدریج وارد مسیر معاملات و اعمال حقوق سهامداری شدند؛ اما مشکلاتی از جمله برگزاری نشدن مجامع، ابهامات مدیریتی، مسائل مربوط به صورتهای مالی و ساختار شرکتها باعث شد معاملات نمادهای این شرکتها با مشکل مواجه و سرانجام متوقف شود در سالهای بعد نیز اطلاعیههای متعددی درباره تداوم توقف نمادها منتشر شد و اکنون چند سال از آن زمان گذشته و هنوز پرونده به نقطه نهایی نرسیده است.
حالا سالها پس از توقف این نمادها این سؤال جدی مطرح است که چگونه ممکن است دارایی متعلق به میلیونها نفر، سالها در بازاری که فلسفه اصلی آن نقدشوندگی و شفافیت است، در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند؟
به تازگی محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در توضیح آخرین وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت گفته است که موضوع بازگشایی این شرکتها و بحث مربوط به سهام عدالت مستقیم، بسیار پیچیده و طولانی شده است.
به گفته گودرزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس زمان زیادی برای حل این مشکل اختصاص دادهاند و سازمان بورس به دنبال آن است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی مجامع خود را برگزار کنند.
او تأکید کرده است که دستورالعملها و ضوابط لازم نیز تهیه شده و در صورت تأیید نهایی دولت و اطلاعرسانی شورای عالی بورس، میتوان انتظار بازگشایی نمادها را داشت.
مدیرعامل بورس تهران همچنین تصریح کرده است که جزئیات این موضوع در حوزه اختیار بورس تهران نیست و سازمان بورس و شورای عالی بورس در حال پیگیری آن هستند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اصل برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی، موضوع تازهای نیست و طی سالهای گذشته نیز بارها به عنوان یکی از گرههای اصلی این پرونده مطرح شده است.
در سال ۱۴۰۲ نیز سازوکار برگزاری مجامع این شرکتها در شورای عالی بورس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود. بنابراین پرسش اساسی اینجاست که اگر مجمع، ساختار مدیریتی و الزامات قانونی از سالهای قبل به عنوان پیششرط تعیین تکلیف شناخته شده بودند، چرا این فرآیند تا امروز به سرانجام نرسیده است؟
وعده بازگشایی و آزادسازی کامل سهام عدالت؛ این بار تابستان ۱۴۰۵
پیش از نیز سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فراهم شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت خبر داده و گفته بود با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته است.
او ابراز امیدواری کرده بود مردم پس از بیش از یک دهه توقف، در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت باشند.
مدنیزاده همچنین برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای این برنامه عنوان کرده و گفته بود در مواردی که مجامع برگزار نشده است، از دادستانی درخواست شده تا مطابق قانون تجارت، ارکان شرکتها را به برگزاری مجمع مکلف کند؛ اما اکنون ۱۰ روز از تابستان مانده و پرونده همچنان نیازمند تصمیمات اجرایی و تعیین تکلیف نهایی است.
در نهایت گفتنی است، سهامدارانی که سالها منتظر ماندهاند، بیش از وعدههای کلی به یک برنامه روشن نیاز دارند؛ اینکه هر شرکت در چه مرحلهای قرار دارد، مجمع آن چه زمانی برگزار میشود، ساختار مدیریتی آن چگونه اصلاح خواهد شد، چه زمانی اطلاعات مالی تکمیل میشود و نهایتاً چه زمانی نماد آنها امکان بازگشایی پیدا میکنند.