پرونده‌ای که از یک پروانه ساختمانی آغاز شد، حالا به نقطه‌ای رسیده که نه تنها افکار عمومی استان بلکه فعالان رسانه‌ای و حتی حقوقدانان را درگیر کرده است. موضوعی که از ابتدا فقط یک گزارش رسانه‌ای درباره ابهامات موجود در روند صدور پروانه ساختمانی برای ملکی منتسب به فرزند استاندار مازندران بود، اکنون به مرحله تازه‌ای رسیده: شکایت مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران از رسانه بصیرآنلاین.
از پاسخ مبهم تا فشار حقوقی
پس از انتشار خبر اولیه، انتظار طبیعی این بود که مسئولان مربوطه با پاسخ‌های شفاف و مستند به ابهامات پایان دهند. اما جوابیه‌ای که منتشر شد، نه تنها برخی نکات اساسی را روشن نکرد، بلکه خود بر ابهامات افزود. تناقض در تاریخ‌ها، سکوت درباره نامه‌های غیرقانونی و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های اصلی باعث شد این ماجرا همچنان در صدر افکار عمومی باقی بماند.
اکنون و در ادامه این مسیر، شکایت یکی از مدیران استانداری از رسانه منتشرکننده خبر، نشانه‌ای است بر این مدعا که شاید این موضوع برای استاندار مازندران «گران تمام شده» و به جای انتخاب مسیر شفاف‌سازی، راه فشار حقوقی و قضایی بر رسانه در پیش گرفته شده است.
تناقض آشکار با دستور استاندار
نکته مهم‌تر اینجاست که استاندار مازندران خود در جلسات متعدد و در سخنرانی‌های رسمی تأکید کرده‌اند که هیچ مدیری در استان حق شکایت از رسانه‌ها را ندارد و در صورت وجود انتقاد یا گزارش رسانه‌ای، مدیران موظفند پاسخگو باشند، نه شاکی.
حال پرسش جدی این است: چرا در پرونده‌ای که پای بستگان مقام ارشد استان در میان است، این قاعده نادیده گرفته می‌شود؟ آیا این سکوت در برابر شکایت، معنایی جز استاندارد دوگانه دارد؟
رسانه؛ صدای مردم یا متهم؟
وظیفه رسانه طبق قانون مطبوعات و اصل ۲۴ قانون اساسی، طرح پرسش، مطالبه‌گری و پیگیری شفافیت است. آنچه منتشر شد، مستند به اسناد رسمی و همراه با شماره نامه‌ها و ارجاعات قانونی بود. نه تهمتی در کار بود، نه تخریبی؛ بلکه فقط طرح ابهامات و پرسش‌هایی که حق طبیعی مردم است.
اما متأسفانه در عمل، رسانه‌ای که صدای مردم را منتقل می‌کند، به جای دریافت پاسخ روشن، با شکایت قضایی مواجه می‌شود. این روند اگر ادامه یابد، نه تنها رسانه‌ها را مرعوب خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به شعارهای ضدفساد و شفافیت را نیز از بین می‌برد.
تحلیل ماجرا؛ ریشه بحران کجاست؟
آنچه امروز در حال وقوع است، فقط اختلاف یک رسانه با یک مدیر نیست. این ماجرا در واقع بازتاب بحران عمیق اعتماد عمومی است؛ بحرانی که هر بار با یک پرونده جدید آشکار می‌شود. وقتی مردم می‌بینند برای یک شهروند عادی کوچک‌ترین خطا در پرونده ساختمانی تبعات سنگین دارد، اما برای افراد خاص و نزدیک به مسئولان، همان خطا تبدیل به امتیاز و رانت می‌شود، طبیعی است که نسبت به نظام اداری بدبین شوند.
از سوی دیگر، وقتی استاندار از «شفافیت» و «پاسخگویی» سخن می‌گوید اما در عمل شکایت علیه رسانه‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، این تناقض، سرمایه اجتماعی مدیران را به شدت تضعیف می‌کند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
افکار عمومی همچنان منتظر پاسخ به چند سوال ساده است:
1. چرا در ماجرای صدور پروانه، نامه‌های غیرقانونی از بخش‌های فاقد صلاحیت صادر شد؟
2. چرا به جای پاسخگویی، فشار حقوقی علیه رسانه در دستور کار قرار گرفته است؟
3. آیا دستور استاندار مبنی بر منع شکایت مدیران از رسانه‌ها فقط یک شعار بوده است؟
سخن پایانی
بصیرآنلاین بار دیگر تأکید می‌کند: آنچه منتشر شده، فقط در چارچوب قانون مطبوعات و وظایف حرفه‌ای رسانه‌ای بوده است. این رسانه هیچ اتهام قطعی به هیچ فرد یا نهادی وارد نکرده و فقط پرسش‌های مستند و مبتنی بر اسناد رسمی را مطرح کرده است.
ما معتقدیم که حل این ماجرا نه در دادگاه، بلکه در پاسخگویی صادقانه به مردم است. اگر مسئولان استان واقعاً به شعار شفافیت باور دارند، بهترین مسیر آن است که با انتشار تمام اسناد و توضیحات رسمی، زمینه هرگونه شائبه را از بین ببرند. بی تردید این شکایت ها عزم ما را برای ادامه مسیر مطالبه گری و پرسشگری بیشتر می کند.
آقای استاندار محترم؛
شکایت از رسانه، هرگز نمی‌تواند جایگزین شفافیت شود. ما را ز سر بریده نترسانید...
محمود احمدی
مدیرمسئول