در شهری که هزاران شهروند برای گرفتن یک امضای ساده از شهرداری، ماه‌ها پشت در اتاق‌ها معطل می‌مانند، در شهری که یک پیرمرد برای تمدید پروانه ساخت، خانه و زمینش را می‌فروشد، ناگهان یک پروانه خاص، بوی تند «رانت»، «تبعیض» و حتی «تخلف» به مشام می‌رساند.

ماجرایی که این روزها در منطقه یک شهرداری ساری جریان دارد، فقط یک پرونده ساختمانی نیست؛ یک آزمون واقعی برای سنجش سلامت اداری و صداقت مدیرانی است که خود را «خادم مردم» معرفی می‌کنند. و این ماجرا، نامی آشنا دارد: رقیه یونسی، دختر استاندار مازندران.

رقیه یونسی برای ملک شخصی خود در منطقه یک، درخواست پروانه ساختمانی داد. کارشناسان شهرداری – به اشتباه – پلاک مذکور را طی نامه شماره 55661/1402 تاریخ 18/04/1402 مشمول بافت فرسوده اعلام کردند و این موضوع را در فرم‌های ضوابط شماره 175086 نوشتند. این اشتباه ساده، یعنی کاهش میلیاردی هزینه‌ها.

اما بعد از مدتی، کارشناسان متوجه اشتباه شده و فرم‌های ضوابط شماره 32467 را اصلاح کردند؛ چرا که ملک نه‌تنها در بافت فرسوده نبود، بلکه هیچ شاخصی از بافت فرسوده را هم نداشت.

اینجا بود که ماجرا شکل دیگری گرفت…

به جای پذیرش اصلاح کارشناسی، مالک مسیر دیگری را انتخاب کرد؛ حفظ همان اشتباه اولیه! چرا؟ چون بافت فرسوده بودن ملک، یعنی تخفیف‌های میلیاردی، امتیازات ویژه در تراکم، طبقات و خدمات.

اما نکته عجیب‌تر اینجاست: به جای پیگیری موضوع از واحد شهرسازی، به معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری مراجعه می‌کند! بخشی که هیچ صلاحیت فنی یا قانونی در این حوزه ندارد.

نتیجه؟ یک نامه رسمی از این معاونت که می‌گوید:

"کل پلاک در بافت فرسوده است!"

عنی همان ملکی که کارشناسان فنی و اسناد رسمی، خلاف آن را ثابت کرده‌اند!

این کار نمونه واضح دور زدن قانون است. بر اساس مقررات، فقط مراجع تخصصی مانند شورای عالی شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ یا شرکت بازآفرینی می‌توانند محدوده بافت فرسوده را تعیین کنند.

نامه صادر شده از معاونت منابع انسانی، فاقد وجاهت قانونی و صرفاً ابزاری برای تسهیل رانت است.

سوال بزرگ: اگر «رقیه یونسی» نبود، این نامه صادر می‌شد؟

هر شهروند عادی می‌داند پاسخ چیست: خیر!

برای مردم عادی، اشتباه کارشناسان حتی می‌تواند به تشکیل پرونده تخلف منجر شود، اما برای نورچشمی‌ها، همان اشتباه تبدیل به امتیاز می‌شود!

رسانه بصیرآنلاین اسناد این تخلف را دارد و آماده ارائه به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستان محترم ساری است.

مطالبه ما مشخص است:

1. بررسی فوری اصالت نامه‌های صادر شده

2. احضار مسئولان دخیل در این پرونده

3. لغو تمامی امتیازات غیرقانونی اعطا شده

4. برخورد با کسانی که اشتباه را عامدانه به نفع خاص‌ها چرخاندند

5. ایجاد سامانه شفاف برای اعلام عمومی املاک مشمول بافت فرسوده

جناب آقای دکتر یونسی،

شما بارها از عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد گفته‌اید. حال مردم یک سوال ساده دارند:

آیا این امتیازات ویژه برای فرزند شما، با شعارهایتان سازگار است؟

سکوت در این ماجرا، فقط یک معنا دارد: تأیید تخلف.

دو سوال مستقیم که منتظر پاسخ است:

1. در حال حاضر چند پروانه با پرونده جریانی در شهرداری ساری دارید؟

2. آیا شایعه حمایت شما از معاونت شهرسازی و مخالفت با تغییر او صحت دارد؟

سخن پایانی

فساد همیشه با رشوه و اختلاس شروع نمی‌شود؛

گاهی از یک امضای غلط، یک چشم‌پوشی عامدانه و یک رانت پنهان برای نورچشمی‌ها آغاز می‌شود.

ما صدای کسانی هستیم که صدایی ندارند، و تا روشن شدن حقیقت، کوتاه نخواهیم آمد.