در روزهایی که فوتبال پایه بیش از همیشه به نظم، نظارت و قانون‌مداری نیاز دارد، پدیده‌ای تأسف‌بار در حال ریشه دواندن است: سوءاستفاده از رسانه برای دفاع از تخلف!
در شهرستان ساری، بیش از ۵۶ مدرسه فوتبال فعالیت دارند که متأسفانه حدود ۱۴ مورد از آن‌ها بدون طی مراحل قانونی و بدون مجوز رسمی، همچنان مشغول جذب بازیکن، دریافت شهریه و برگزاری کلاس‌اند. طبق قانون، هر مدرسه فوتبال باید ابتدا دارای پروانه فعالیت باشگاه از اداره ورزش و جوانان باشد و سپس مجوز مدرسه فوتبال از هیأت فوتبال استان دریافت کند. اما در یک نمونه آشکار، زمانی که اداره ورزش به درستی اخطار قانونی برای توقف فعالیت یک مدرسه فوتبال غیرمجاز صادر کرد، رسانه‌ای محلی به یک‌باره شروع به هجمه و تخریب هیأت فوتبال و اداره ورزش کرد.
این فرد که برادرش مدرسه فوتبال غیرمجاز دارد و حالا با استفاده ابزاری از رسانه‌ای در اختیارش، به جای تمکین به قانون، هیأت فوتبال و اداره ورزش را زیر سوال می‌برد. نقدهایش نه برای اصلاح، بلکه برای فشار و جلوگیری از برخورد قانونی‌ست.
این سوءاستفاده از جایگاه رسانه، نه‌تنها اخلاقی نیست، بلکه خیانت به اعتماد مردم و اهالی فوتبال است. نهادهای نظارتی نباید در برابر چنین باج‌خواهی‌هایی سکوت کنند. وقت آن رسیده با صدای بلند گفت: رسانه، تریبون قانون‌گریزان نیست.
نکته مهم و البته دردناک ماجرا اینجاست که مدیر این رسانه، که برادر مدیر همان مدرسه فوتبال غیرمجاز است، با انتشار مطالب تند، مغرضانه و جهت‌دار، تلاش دارد نهادهای قانونی را وادار به عقب‌نشینی کرده و پرونده تخلف مدرسه فوتبال خانوادگی را از مسیر قانون خارج کند.
این رفتار نه نقد رسانه‌ای است، نه عدالت‌خواهی. این یک نمونه عریان از تضاد منافع و استفاده ابزاری از رسانه برای فشار به نهادهای قانونی است. متأسفانه، سوابق مشابهی از این فرد و رسانه در گذشته وجود داشته؛ از جمله انتشار مطالب خلاف واقع به‌قصد تخریب، یا تلاش برای امتیازگیری با ابزار رسانه.
این اتفاق زنگ خطری جدی برای فضای رسانه‌ای و ورزشی مازندران است. اگر نهادهای مسئول امروز عقب‌نشینی کنند، فردا هر متخلفی با یک تریبون رسانه‌ای می‌تواند خود را در برابر قانون مصون ببیند.
هیات فوتبال مازندران و اداره ورزش و جوانان ساری در این مسیر قانونی، باید با شجاعت، شفافیت و ایستادگی کامل عمل کنند. مردم، خانواده‌ها، مربیان سالم و باشگاه‌های مجوزدار، پشت قانونی هستند که اگر به‌درستی اجرا نشود، جای سالم‌کاران با قانون‌گریزان عوض خواهد شد.
رسانه باید تریبون مطالبه‌گری، قانون‌مداری و سلامت باشد؛ نه سنگری برای تخلفات خانوادگی و فشار به مسئولان قانونی. امروز زمان روشنگری‌ست، نه معامله و سکوت.
محمود احمدی
مدیرمسئول