در حالی که استاندار مازندران، به‌دفعات در محافل رسمی و رسانه‌ای از "آمادگی کامل استان برای جذب سرمایه‌گذار" و "حمایت قاطع از بخش خصوصی" سخن گفته است، آنچه در کف میدان دیده می‌شود، با این شعارها زمین تا آسمان تفاوت دارد. سرمایه‌گذارانی که با هزار امید و هزاران مانع وارد مازندران می‌شوند، پس از مدتی، دل‌خون، ناامید و گاه متواری می‌گردند؛ نه از کمبود منابع، که از فشارهای پنهان، باج‌خواهی‌ها، رانت‌طلبی‌ها و کارشکنی‌های دستگاه های اجرایی که باید حامی باشند نه مانع.
واقعیت ماجرا این است که در پشت پرده آنچه به نام تسهیل‌گری معرفی می‌شود، بازی‌های قدرت و رانت در جریان است. شنیده ها حکایت از آن دارند که در برخی از دستگاه‌ها، سرمایه‌گذاران در برابر پیشبرد کار خود، ناچار به پرداخت‌هایی خارج از ضوابط قانونی یا دادن امتیازاتی به افراد خاص می‌شوند. این روند اگرچه به‌صورت رسمی ثبت نمی‌گردد، اما رد پای آن در روایت‌های مختلف محسوس است.
یکی از سرمایه‌گذاران که به‌دلیل حفظ امنیت شخصی و کاری، نخواست نامش فاش شود، عنوان کرد که در یکی از پروژه‌های بزرگ گردشگری شرق استان، از وی خواسته شده بود برای تسریع در اخذ مجوز، "همکاری ویژه" با برخی از افراد ذی‌نفوذ داشته باشد.
حتی در حوزه بهداشت و درمان نیز از چنین رفتارهایی مصون نمانده‌ایم. در شرایطی که باید بیمارستان‌ها محل خدمت‌رسانی و اعتماد عمومی باشند، گزارش‌هایی به دست ما رسیده که برخی پزشکان در مراکز درمانی خصوصی و حتی بیمارستانی که شنیده شده شخص استاندار مازندران، آقای مهدی یونسی رستمی در آن سهم دارد، از بیماران درخواست‌های مالی خارج از عرف و قانون موسوم به "زیرمیزی" داشته‌اند. اگر آقای یونسی رستمی توانایی برخورد قاطع با چنین تخلفاتی در زیرمجموعه خودش را ندارد، چگونه می‌خواهد امنیت سرمایه‌گذاری را در مقیاس استان تضمین کند؟
سرمایه‌گذاران مازندران این روزها بیش از هر چیز، قربانی تضاد بین گفتار و کردار مسئولان هستند. در حالی که سخن از امنیت اقتصادی، حمایت قضایی و تسهیل‌گری اداری به میان می‌آید، سرمایه‌گذار در زمین واقعیت با کارمندانی مواجه است که رفتارشان رنگ تهدید، طمع و آزار دارد. این دوگانگی آزاردهنده است؛ هم برای فعال اقتصادی، هم برای رسانه‌ای که دغدغه شفافیت دارد، هم برای مردم که توسعه استان خود را در گرو جذب سرمایه می‌دانند.
سؤال مشخص بصیرآنلاین از آقای یونسی رستمی این است:
اگر اراده‌ای جدی برای مقابله با فساد، حمایت واقعی از سرمایه‌گذار و اصلاح فضای اقتصادی دارید، چرا تاکنون هیچ اقدام موثری برای پالایش ساختارهای آلوده به رانت در برخی دستگاه‌ها صورت نگرفته است؟ چرا گزارش‌های فساد و باج‌خواهی را یا نادیده می‌گیرید یا به اقدام جدی منجر نمی‌کنید؟
جناب استاندار! شما مسئول حراست از کرامت سرمایه‌گذار، مردم و قانون هستید. اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید با آن دسته از مدیران یا کارمندان زیاده‌خواه برخورد کنید، صادقانه اعلام کنید تا رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و مردم خود دست به کار شوند. سکوت در برابر فساد، به‌ویژه در مقیاس سیستماتیک، به‌معنای همراهی است.
در ده‌ها جلسه مطبوعاتی، سخنرانی و نشست خبری، آمار و وعده‌هایی از زبان شما شنیده شده است که استان مازندران بستر آماده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. اما پرسش ما این است: در کدام استان؟ در مازندرانِ هم‌زمان با باج‌خواهی‌های اداری و رانت‌خواری‌های پنهان؟
وقتی سرمایه‌گذار به‌جای تمرکز بر توسعه پروژه خود، باید وقت و انرژی‌اش را صرف عبور از سدهای نامرئی برخی کارمندان و مدیران کند، چه سرمایه‌ای باقی می‌ماند؟ امنیت اقتصادی مگر جز در سایه شفافیت، عدالت اداری و پاسخگویی حاصل می‌شود؟
ما رسانه‌ای هستیم که از سال‌ها قبل، بی‌محابا با فساد، تبعیض و ناکارآمدی در استان جنگیده‌ایم و بارها از مسئولان پاسخ خواسته‌ایم. این‌بار نیز سکوت نخواهیم کرد. صدای بی‌صدایان و دیده‌بان شفافیت خواهیم ماند، حتی اگر قدرت‌ها نخواهند.
از این‌رو، بصیرآنلاین صریحاً خواهان موارد زیر است:
1. تشکیل کمیته مستقل بررسی شکایات سرمایه‌گذاران از دستگاه‌های اجرایی استان.
2. برخورد قضایی با هرگونه باج‌خواهی، رانت‌طلبی یا سوءاستفاده اداری از سوی کارمندان دولت.
3. شفاف‌سازی نقش و سهامداری مسئولان اجرایی در پروژه‌های اقتصادی و درمانی.
4. انتشار عمومی گزارش تخلفات احتمالی در حوزه سرمایه‌گذاری از سوی استانداری.
و در پایان، به آقای استاندار مازندران یادآور می‌شویم: اعتماد مردم به مسئولان، سرمایه‌ای است بس گران‌بهاتر از هر پروژه میلیاردی. با بی‌توجهی به فساد اداری، این اعتماد را نابود نکنید. اگر اهل اقدام هستید، وقت پاسخگویی و اصلاح ساختارها فرا رسیده؛ اگر نه، دست‌کم شعار ندهید.
محمود احمدی
مدیرمسئول