هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بقای مغایرت «لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون خدمات کشور» با سیاست‌های کلی نظام رأی داد.

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، عصر امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نایب رئیس کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، نمایندگانی از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مغایرت یا عدم مغایرت «لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون خدمات کشور» با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد و پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سازمان امور استخدامی کشور و نماینده اتاق بازرگانی، اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، پس از تبادل نظر به بقای مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام رأی دادند.

بنا بر این گزارش در این جلسه همچنین «لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان» و «لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی و مصوبات مجلس در این موارد مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.

در پایان بخشی از گزارش ارزیابی اجرای «سیاست‌های کلی انرژی» توسط کمیسیون زیربنایی و تولیدی ارائه گردید و ادامه بررسی آنها به جلسه آتی موکول شد.

منبع: مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام