سرانجام بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین‌تکلیف شد و تمام سپرده گذاران این بانک از امروز سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده‌گذار بانک ملی ایران هستند.

بانک آینده از سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتبار صالحین و آتی تاسیس شد و سرانجام پس از ۱۳ سال با بیش از ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی و یدک کشیدن عنوان ناتراز‌ترین بانک، وارد فرایند گزیر شد و مجوز فعالیت آن از اول آبان ۱۴۰۴ لغو و از امروز شنبه ۳ آبان تمام شعب آن با نام بانک ملی فعالیت خواهند کرد.

در همین راستا محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین‌تکلیف شد؛ تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران می‌شوند. تمام دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها در می‌آید. هیچگونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

او گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم است شعب بانک آینده نیز از روز شنبه ۳ آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.

از امروز سپرده‌گذاران بانک آینده سپرده‌گذار بانک ملی هستند

در ادامه هم معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی محمدپور با اشاره به وضعیت بانک آینده، گفت: این بانک در سال‌های گذشته جزء بانک‌های ناتراز کشور محسوب می‌شد و با وجود تلاش‌های فراوان برای اصلاح آن، نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین، ناگزیر شدیم که بانک آینده را به سمت گزیر و فیصله هدایت کنیم.

او در ادامه تصریح کرد: از روز شنبه، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده به عنوان سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد و می‌توانند بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی از خدمات بانک ملی استفاده کنند. همچنین، تمامی کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: انتقال بانک آینده به بانک ملی به این معنا نیست که ناترازی بانک ملی منتقل شده است. هیچ ریال ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و ما بر این موضوع تأکید داریم.

۵۰۰ همت بدهی بانک آینده به بانک مرکزی 

اما بدهی بانک آینده چه میزان است؟ در همین راستا حمیدرضا غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی بیان کرد: بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و همچنین حدود ۲۵۰ همت به سپرده‌گذاران بدهکار است؛ دارایی‌های این بانک به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود تا ارزش‌گذاری شود.

 حالا زیان بانک آینده از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ در این راستا هم علی احمدنیا سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت شب گذشته در فضای مجازی نوشت: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد؛ بانک مرکزی هیچ خط اعتباری برای بانک آینده در نظر نگرفته این یعنی قرار نیست زیان از جیب مردم باشد.

زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد

در این رابطه هم مدنی‌زاده وزیر اقتصاد می‌گوید: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.

آمار‌های رسمی ابعاد بدهی بانک آینده را کمی روشن‌و شفاف‌تر جلوه می‌دهند، زیان انباشته‌ای در حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌ای نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، اعدادی که روی کاغذ تنها ارقام تراز نامه‌اند، اما وقتی به زندگی روزمره منتقل شوند، معنایشان سنگین‌تر از هر گزارش مالی منتشر شده است.

اگر بخواهیم این ارقام را به زبانِ واقعیتِ اجتماعی که میلیون‌ها ایرانی هر روز آن را لمس می‌کنند ترجمه کنیم این گونه خواهد بود، با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد به حدود ۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی پرداخت کرد؛ رقمی که نه‌تنها صفِ ۷۰۰ هزار نفری متقاضیان وام ازدواج در ماه‌های اخیر را صفر می‌کند، بلکه بیش از یک میلیون جوان دیگر را نیز به آستانه تأمین هزینه‌های آغاز زندگی می‌رساند.

پنج بانک ناتراز دیگر به جزء آینده 

بانک‌های ناتراز که نفس چرخه اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده‌اند و تعداد آنها هم کم نیست در همین زمینه معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی محمدپور می‌گوید: الان به غیر از بانک آینده ۵ بانک ناتراز داریم، بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزء بانک‌های ناتراز ما هستند.

بانک‌های ناتراز با ایجاد ناترازی مالی و کاهش اعتماد عمومی، به خطر افتادن سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را رقم می‌زنند. این بانک‌ها به دلیل عدم توانایی در مدیریت صحیح منابع و بدهی‌های بالا، می‌توانند به بحران‌های مالی منجر شوند که عواقب آن به تمام بخش‌های اقتصادی سرایت خواهد کرد؛ ضروری است که بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب و به موقع و با توجه به باز بود دستش بر اساس قانون جدید، به اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز بپردازد و در صورت لزوم، آنها را همچون بانک آینده به سمت گزیر هدایت کند.