اداره کل ورزش و جوانان مازندران به‌جای پاسخگویی شفاف و مستند به افکار عمومی درباره علت واقعی لغو مجمع انتخابات هیأت فوتبال استان، در بیانیه‌ای پر از تناقض و توجیه، تلاش کرده با انداختن توپ به زمین «مراجع قضایی» و «سوءبرداشت رسانه‌ها»، صورت‌مسئله را پاک کند. اما آنچه از این بیانیه برمی‌آید، نه دفاع از قانون، بلکه گریز از مسئولیت و فرار به جلو است. این یادداشت، پاسخی است به «بی‌پاسخ‌گویی مزمن» که سال‌هاست سایه‌اش بر ورزش مازندران افتاده است.
بیانیه‌ای برای فرافکنی، نه شفاف‌سازی
در بیانیه اخیر اداره کل ورزش و جوانان مازندران، نکته‌ای بیش از همه جلب توجه می‌کند؛ تلاش آشکار برای تطهیر تصمیمی که از اساس محل سؤال است.
بیانیه‌ای که ظاهراً با هدف «تنویر افکار عمومی» نوشته شده، اما در عمل بیشتر شبیه به یک «گزارش دفاعیه» است که با ادبیاتی ساده انگارانه، سعی در گم‌کردن ریشه‌ی اصلی ماجرا دارد.
در این بیانیه، اداره کل مدعی است که صرفاً مکاتباتی «اداری و معمول» با هیأت فوتبال انجام داده و در لغو مجمع هیچ نقشی نداشته است. اما سؤال روشن افکار عمومی این است:
1. اگر اداره کل هیچ نقشی در لغو نداشته، چرا بیانیه‌ای چندصفحه‌ای منتشر می‌کند تا خود را تبرئه کند؟
2. اگر مکاتبات معمول و غیرحساس بوده، چرا دقیقاً در آستانه برگزاری انتخابات به ناگاه «مرجع قضایی» وارد می‌شود؟
3. و مهم‌تر از همه، چگونه ممکن است گزارش‌های داخلی اداره به «مرجع قضایی» راه یابد، بدون اینکه «اداره کل» در این مسیر نقشی داشته باشد؟
پاسخ روشن است؛ اداره کل ورزش و جوانان، در نقطه‌ای ایستاده که از آنجا هم دخالت دیده می‌شود و هم انکار!
این همان دوگانگی خطرناک در رفتار دستگاه‌های دولتی است که همواره باعث بی‌اعتمادی جامعه ورزش شده است.
وقتی مدیرکل ورزش، سیاست را به زمین فوتبال می‌آورد
اداره ورزش و جوانان مازندران و در راس آن حسین بریمانی، در حالی در این بیانیه مدعی «عدم دخالت» است که هم‌زمان با انتشار بیانیه، گفته می شود جلسات و تماس‌های غیررسمی با برخی چهره‌های نزدیک به یکی از نامزدهای انتخابات هیأت فوتبال، خبرساز شده است.
همین همزمانی‌ها، همان شائبه‌ای را تقویت می‌کند که جامعه فوتبال از ابتدا نگرانش بود:
دست‌های پنهان برای مهندسی انتخابات!
ورزش مازندران، به‌ویژه فوتبال آن، سال‌هاست از سایه‌ی همین دخالت‌ها رنج می‌برد.
از پشت‌پرده‌های انتصابات تا جهت‌گیری‌های انتخاباتی، همیشه ردپایی از «سلیقه سیاسی» در تصمیمات دیده می‌شود.
حال اگر قرار باشد اداره‌کل ورزش و جوانان، در مقام متولی کلان ورزش استان، از موضع قانون فاصله بگیرد و وارد میدان جناحی و حمایتی شود، دیگر چه چیزی از مفهوم استقلال هیأت‌ها و مجامع انتخاباتی باقی می‌ماند؟
بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و منشور فیفا، هیچ مقام دولتی حق اعمال فشار، تهدید یا دخالت در امور انتخاباتی هیأت‌های فوتبال را ندارد.
این اصل نه یک توصیه، بلکه قانون بین‌المللی فوتبال است. تخطی از آن، در گذشته بارها باعث تعلیق فوتبال کشورها شده است.
آیا واقعاً مدیرکل ورزش مازندران از این خطر آگاه نیست؟ یا آگاه است و عامدانه مسیر خطر را انتخاب می‌کند؟
واقعیت‌هایی که اداره کل نادیده گرفت
در حالی‌که اداره کل ورزش، با بیانیه‌ای طولانی سعی در اثبات «عدم همکاری هیأت فوتبال» دارد، اسناد موجود چیز دیگری می‌گویند.
در مردادماه ۱۴۰۴، مجمع عمومی هیأت فوتبال مازندران با حضور تمام اعضا، از جمله خود آقای حسین بریمانی، برگزار شد.
در آن جلسه:
گزارش مالی سال ۱۴۰۳ تصویب شد.
بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به تصویب رسید.
و مهم‌تر از همه، مدیرکل ورزش و جوانان نیز ذیل همان صورت‌جلسه امضا کرد.
در عین حال رییس هیات فوتبال مازندران مدعی است پاسخ نامه اداره کل ورزش و جوانان را داده است.
حال پرسش ساده و صریح این است:
اگر همان اداره کل، عملکرد مالی هیأت را مشکوک می‌دانست، چگونه مدیرکل محترم با همان گزارش مالی موافقت و آن را امضا کرده است؟
چگونه ممکن است چیزی که در تابستان «تأیید» شده، در پاییز «شبهه‌ناک» جلوه کند؟
به نظر می‌رسد بیانیه اخیر، بیش از آنکه تلاشی برای شفافیت باشد، ابزاری برای تطهیر اشتباهات مدیریتی و انحراف افکار عمومی است.
در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران، آقای مهدی تاج، در مصاحبه‌ای رسمی از عملکرد هیأت فوتبال مازندران تمجید کرده و از نظم و شفافیت فعالیت‌های این هیأت سخن گفته، اداره کل ورزش استان مسیر دیگری را پیموده و تلاش کرده با تردیدافکنی، یک جریان فعال و قانون‌مدار را زیر سؤال ببرد.
این تضاد آشکار، نشانه‌ای از نبود هماهنگی، ضعف در درک جایگاه نهادهای ورزشی و شاید اصرار بر حفظ کنترل سیاسی بر فوتبال است.
مطالبه‌ای روشن از استاندار و وزارت ورزش و جوانان
امروز جامعه فوتبال مازندران دیگر فریب ادبیات اداری و جملات کلیشه‌ای را نمی‌خورد.
افکار عمومی می‌داند پشت این بیانیه‌ها، چه نوع نگرانی‌هایی پنهان است؛ نگرانی از دست دادن نفوذ در بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین رشته ورزشی استان.
اما این مسیر اشتباه باید همین‌جا متوقف شود.
استاندار محترم مازندران، که نامش نیز در برخی گمانه‌زنی‌ها به عنوان حامی غیررسمی یک نامزد خاص مطرح شده، باید بداند که هرگونه شائبه دخالت دولت در انتخابات فوتبال، می‌تواند عواقب ملی برای کشور در پی داشته باشد.
فیفا و AFC در برابر کوچک‌ترین نشانه از دخالت سیاسی حساس هستند، و گزارش چنین تخلفی، در صورت ارسال از سوی اهالی فوتبال، می‌تواند جایگاه بین‌المللی ایران را به خطر اندازد.
از وزارت ورزش و جوانان نیز انتظار می‌رود که به جای انتشار بیانیه‌های چندپهلو، صراحتاً موضع خود را درباره استقلال فوتبال اعلام کند.
ورزش، به‌ویژه فوتبال، عرصه نمایش اقتدار مدیریتی نیست؛ میدان شفافیت، قانون‌گرایی و احترام به رأی اعضای مجمع است.
اگر اداره کل ورزش مازندران واقعاً به شفافیت باور دارد، بهتر است به‌جای صدور بیانیه‌های دفاعی، اسناد مالی شبه دار را علناً منتشر کند تا مردم قضاوت کنند چه کسی راست می‌گوید.
در پایان، یادآوری این نکته ضروری است:
هیچ بیانیه‌ای، هرچقدر هم طولانی و پرجزئیات، نمی‌تواند حقیقت را پنهان کند.
ورزش مازندران بیش از آنکه نیازمند «بخشنامه و بیانیه» باشد، نیازمند صداقت و شجاعت مدیریتی است.
مردم این استان دیگر از فرافکنی خسته‌اند؛ آنها فقط یک چیز می‌خواهند: پاسخ روشن، نه توجیه مبهم.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول