در ساختار حکمرانی استانی، برخی صندلیها «تشریفاتی» نیستند؛ بلکه ستون هستند. معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یکی از همان ستونها است؛ جایگاهی که اگر بلاتکلیف، کماثر یا ناتوان باشد، کل سازه مدیریت استان دچار لرزش میشود.
اکنون شاید بیش از شش ماه است که این جایگاه در استان مازندران با عنوان «سرپرست» اداره میشود؛ عنوانی موقت که متأسفانه در عمل، به وضعیتی مزمن و فرساینده تبدیل شده است. این یادداشت نه از سر تسویهحساب سیاسی است، نه تخریب شخصی؛ بلکه یک پرسش شفاف از منظر منافع عمومی، امنیت سیاسی استان و الزامات قانونی مدیریت استانی است.
معاون سیاسی؛ بازوی استاندار، نه بار اضافی بر دوش اواستاندار، طبق قانون، بالاترین مقام اجرایی استان است؛ اما قرار نیست همه بار سیاسی، امنیتی، اجتماعی، انتخاباتی، حزبی و بحرانها را شخصاً به دوش بکشد. فلسفه وجودی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی دقیقاً «کاهش بار استاندار» و «افزایش ضریب حکمرانی هوشمند» است.
وقتی این معاونت نتواند یا نخواهد در تراز مأموریتهایش عمل کند، نتیجه روشن است:
تمرکز تصمیمگیری مختل میشود
فرمانداران بلاتکلیف میمانند
فرآیند انتصابات دچار ابهام میشود
انتخابات به جای «مدیریت پیشدستانه»، به «مدیریت دقیقه نودی» میرسد
و امنیت سیاسی، از پیشگیری به واکنش تقلیل مییابد
شش ماه سرپرستی؛ یک استثناء که به قاعده بدل شدبر اساس قانون، جایگاه سرپرستی برای شرایط گذار پیشبینی شده است، نه برای فرار از تصمیم. شش ماه زمان کمی نیست؛ بهویژه برای جایگاهی که باید:
فرمانداران را هدایت کند
تحرک سیاسی استان را رصد کند
ارتباط با احزاب و تشکلها را سامان دهد
و مهمتر از همه، انتخابات شوراهای شهر و روستا را مدیریت کند
پرسش صریح این است:
در این شش ماه، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استان دقیقاً کدام بخش از این مأموریت سنگین را بهطور مؤثر انجام داده است؟
نقش در انتصاب فرمانداران؛ پاسخ روشن میخواهیمیکی از کلیدیترین وظایف این معاونت، «هماهنگی و هدایت فرمانداران» است. فرماندار، خط مقدم دولت در شهرستان است و انتصاب او بدون نقشآفرینی مؤثر معاون سیاسی، عملاً ناقص و پرهزینه خواهد بود.
اما امروز در استان مازندران، این پرسش بیپاسخ مانده است:
نقش سرپرست معاونت سیاسی در انتصاب فرمانداران چه بوده؟
آیا ارزیابی دقیق سیاسی، اجتماعی و امنیتی انجام شده؟
آیا فرمانداران منصوبشده، حاصل یک راهبرد منسجم هستند یا نتیجه تصمیمات پراکنده و فشرده بر میز استاندار؟
اگر معاونت سیاسی نتواند در این سطح اثرگذار باشد، عملاً یکی از مهمترین فلسفههای وجودی خود را از دست داده است.
شرح وظایف؛ فهرستی بلند، عملکردی کوتاهنگاهی به شرح وظایف رسمی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، کافی است تا اهمیت موضوع روشن شود. از برگزاری انتخابات، نظارت بر احزاب، مدیریت امنیت، شورای تأمین، پیشگیری از جرایم، مدیریت اتباع خارجی، نشاط اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد، آسیبهای اجتماعی، تا هماهنگی با نیروهای نظامی و انتظامی.
این حجم از مسئولیت، نیازمند مدیری است:
با اشراف کامل سیاسی
دارای اقتدار تصمیمسازی
آشنا با بافت اجتماعی و فرهنگی مازندران
و مهمتر از همه، «تماموقت و تمامقد» در میدان
با صراحت باید گفت:
سرپرستی، با ذات این جایگاه در تعارض است.
انتخابات شوراها در راه است؛ زمان آزمون یا زمان تعلل؟انتخابات شوراهای شهر و روستا، فقط یک رویداد تقویمی نیست؛ آزمون اعتماد عمومی است. معاونت سیاسی باید از ماهها قبل:
فضای سیاسی را رصد کند
آموزش عوامل اجرایی را سامان دهد
اختلافات محلی را پیشبینی و مدیریت کند
و بستر مشارکت حداکثری را فراهم آورد
در چنین شرایط حساسی، بلاتکلیفی در رأس معاونت سیاسی، یک ریسک مدیریتی است که هزینهاش را نه یک مدیر، بلکه کل استان میپردازد.
حمایت روشن از استاندار؛ نقد صریح معاونتاین یادداشت، عامدانه و آگاهانه، استاندار مازندران را هدف نقد قرار نمیدهد. اتفاقاً باید گفت استاندار، در این مدت، بار سیاسی و امنیتی را شخصاً به دوش کشیده؛ باری که اصولاً نباید تماماً بر دوش او باشد.
نقد متوجه این واقعیت است که:
معاونت سیاسی، آنگونه که قانون و انتظار عمومی اقتضا میکند، نتوانسته نقش «بازوی توانمند استاندار» را ایفا کند.
این نه اتهام است، نه قضاوت شخصی؛ بلکه نتیجه مقایسه «شرح وظایف قانونی» با «خروجی قابل مشاهده» است.
مطالبه روشن و غیرقابل تفسیراستان مازندران، با پیچیدگیهای اجتماعی، تنوع سیاسی، ظرفیتهای اقتصادی و حساسیتهای امنیتیاش، نمیتواند با «سرپرستی طولانیمدت» اداره شود.
مطالبه افکار عمومی، رسانهها و نخبگان استان روشن است:
1. یا تثبیت یک معاون سیاسی مقتدر، متخصص و پاسخگو
2. یا شفافسازی رسمی درباره چرایی این تعلل و ضعف عملکرد
سکوت، بدترین گزینه است؛ چون هم هزینه سیاسی دارد و هم هزینه امنیتی.
سخن آخرمعاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، قلب تپنده مدیریت استان است. قلبی که با تپش نامنظم، کل بدن را دچار مشکل میکند.
این یادداشت، نه برای تخریب و تشویش اذهان، بلکه برای اصلاح نوشته شده است؛ نه از موضع خصومت، بلکه از جایگاه مسئولیت اجتماعی و رسانهای.
امید آنکه این نقد، نه با برچسبزنی، بلکه با تصمیمی قاطع، شفاف و در تراز شأن مازندران پاسخ داده شود.
زیرا استان را نمیتوان با «سرپرستیهای فرسایشی» اداره کرد؛ و امنیت سیاسی را نمیتوان به تعویق انداخت.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول