سخنگوی وزارت صمت گفت: فهرستی شامل حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی که تحت تأثیر سیاستهای ارزی قرار گرفته بودند و شامل ۱۷ هزار ثبت سفارش میشود به بانک مرکزی ارسال شد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در برنامه رادیو اقتصاد اظهارداشت: دولت همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی، تمهیدات لازم را برای حمایت از معیشت مردم و پایداری تولید در نظر گرفته است. در همین راستا، بستههای حمایتی معیشتی برای اقشار مختلف و همچنین بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی طراحی و در حال اجراست.
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر فرآیند تولید افزود: هدف اصلی این بسته حمایتی، جلوگیری از اختلال در گردش مالی واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت آنها در شرایط جدید ارزی است.
زارعی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده گفت: پس از تصویب مصوبه دولت، فهرستی شامل حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی که تحت تأثیر سیاستهای ارزی قرار گرفته بودند و ثبت سفارشهای آنها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده بود (در مجموع حدود ۱۷ هزار ثبت سفارش) به بانک مرکزی ارسال شد.
وی ادامه داد: در گام دوم نیز اطلاعات ۹۲۵ واحد تولیدی دیگر با حدود ۷ هزار ثبت سفارش که مشمول تغییرات مشابه بودند، برای بانک مرکزی ارسال شده است.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: دو فهرست دیگر نیز در دست بررسی است؛ نخست، واحدهایی که مواد اولیه خود را وارد کردهاند و بخش عمده آن را ترخیص کردهاند اما هنوز در تسویه ارزی باقیمانده دارند که اطلاعات آنها از گمرک در حال دریافت است. دوم، واحدهای کوچکتر، بهویژه فعالان شهرکهای صنعتی، که مواد اولیه خود را از طریق بازرگانان یا بورس کالا تأمین میکنند و بهصورت غیرمستقیم از تغییر سیاستهای ارزی متأثر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: طی توافقی که در روزهای اخیر انجام شد، مقرر شد دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت بتوانند فهرست واحدهای مشمول را بهصورت مستقیم برای بانک مرکزی و بانکهای عامل ارسال کنند تا روند پرداختها با سرعت بیشتری انجام شود.
زارعی با تأکید بر نقش بانکها در اجرای مؤثر این بسته حمایتی گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکها در بانک مرکزی تشکیل شده تا بر حسن اجرای مصوبات نظارت کند. همچنین تصمیمات مهمی در هیئت عالی نظارت اتخاذ شده است؛ از جمله کاهش میزان سپرده نقدی لازم برای دریافت ضمانتنامهها از ۱۰ درصد و تسهیل شرایط واحدهایی که بدهی سررسید گذشته دارند تا بتوانند از تسهیلات سرمایه در گردش بهرهمند شوند.
وی در پایان افزود: بر اساس قانون، حساب ویژهای به نام هر واحد تولیدی افتتاح میشود که تمام عواید فروش از طریق آن مدیریت شده و برای پرداخت بدهیهای قانونی و تأمین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میگیرد. حتی در صورتی که این حساب در مقطعی فاقد موجودی باشد، بانکها موظفاند در چارچوب مصوبات، اعتبارات لازم را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند تا روند تولید، بهویژه در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان، بدون وقفه ادامه یابد