توسعه با عنوان و وعده ساخته نمی‌شود، بلکه با کارنامه‌ای ساخته می‌شود که مردم بتوانند آن را ببینند.
منطقه آزاد مازندران برای استان یک فرصت اقتصادی است، اما فرصت، به‌خودی‌خود دستاورد نیست. دستاورد زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌های مدیریتی به سرمایه‌گذاری واقعی، تولید رقابت‌پذیر، صادرات پایدار، اشتغال مولد و افزایش درآمد مردم منتهی شود. اگر این حلقه‌ها شکل نگیرند، حتی بهترین موقعیت جغرافیایی و گسترده‌ترین ظرفیت طبیعی نیز ممکن است در حد یک امکان استفاده‌نشده باقی بماند.
اکنون پرسش از منطقه آزاد مازندران فقط این نیست که چه تعداد شرکت ثبت شده یا چه تعداد خودرو وارد شده است. پرسش مهم‌تر آن است که آیا ساختار مدیریتی سازمان توانسته این ظرفیت‌ها را در یک برنامه منسجم اقتصادی به هم متصل کند؟ آیا هیئت‌مدیره بر نتیجه‌ها نظارت می‌کند؟ آیا معاونت‌های تخصصی سازمان برای رفع موانع عملیاتی سرمایه‌گذاران برنامه دارند؟ و آیا استانداری مازندران، به‌عنوان نهاد ارشد مدیریت استان، از منافع عمومی در این فرآیند صیانت می‌کند؟
اینها پرسش‌هایی درباره مسئولیت عمومی‌اند، نه مسائل شخصی.
مدیرعامل؛ مسئول اداره سازمان یا پاسخ‌گوی نتیجه‌ها؟
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران در برابر یک مأموریت مشخص قرار دارد: تبدیل ظرفیت‌های قانونی، جغرافیایی و زیرساختی به عملکرد اقتصادی قابل سنجش. این مسئولیت با انتشار خبرهای مثبت یا برگزاری رویدادها به پایان نمی‌رسد. خبر و رویداد می‌توانند بخشی از فرآیند معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشند، اما معیار نهایی، نتیجه‌ای است که در اقتصاد استان ایجاد می‌شود.
اگر سازمان از ثبت صدها شرکت خبر می‌دهد، باید بتواند تعداد شرکت‌های فعال را نیز اعلام کند. اگر از آماده‌شدن زیرساخت‌های گمرکی سخن می‌گوید، باید مشخص کند این زیرساخت‌ها چه اثری بر زمان و هزینه تجارت گذاشته‌اند. اگر از واردات خودرو به‌عنوان یکی از دستاوردهای عملیاتی نام می‌برد، باید سهم این فعالیت در اشتغال، خدمات، سرمایه‌گذاری و گردش مالی محلی را نیز توضیح دهد.
این انتظار غیرمنصفانه نیست. برعکس، مطالبه حداقلی از نهادی است که با مأموریت توسعه اقتصادی شکل گرفته است.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهدافی از جمله رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی را برشمرده است. بنابراین، ارزیابی عملکرد منطقه آزاد باید با همین مأموریت‌ها سنجیده شود، نه صرفاً با تعداد فعالیت‌هایی که خبرساز می‌شوند.
نقد مدیریت نیز باید بر همین اساس باشد: آیا اولویت‌های سازمان درست انتخاب شده‌اند؟ آیا منابع و توان اجرایی به فعالیت‌هایی اختصاص یافته‌اند که بیشترین ارزش اقتصادی را برای استان ایجاد می‌کنند؟ آیا تصمیم‌ها به‌موقع، شفاف و قابل دفاع هستند؟ و آیا عملکرد سازمان به‌صورت دوره‌ای ارزیابی و اصلاح می‌شود؟
محمد رحمانی و مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره
در ساختار سازمان، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران مسئول حوزه‌های تخصصی نیز نمی‌توانند خود را صرفاً ناظرانی تشریفاتی بدانند. محمد رحمانی، به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره و معاون عمرانی و زیربنایی، در حدود اختیارات و وظایف خود باید درباره نقش زیرساخت‌ها در تحقق مأموریت منطقه آزاد پاسخ‌گو باشد.
این پرسش مطرح است که برنامه عملیاتی حوزه عمرانی و زیربنایی برای اتصال بنادر، مسیرهای حمل‌ونقل، اراضی، انبارها و سایر امکانات به زنجیره تولید و صادرات چیست؟ چه موانعی شناسایی شده و برای رفع آنها چه اقداماتی انجام گرفته است؟ چه میزان از زیرساخت‌های موجود واقعاً در خدمت پروژه‌های فعال اقتصادی قرار گرفته و چه میزان هنوز در مرحله ظرفیت بالقوه باقی مانده است؟
نقد عملکرد یک عضو هیئت‌مدیره باید بر وظایف و تصمیم‌های قابل ارزیابی او استوار باشد. اگر در حوزه زیرساخت، گلوگاه‌هایی وجود دارد، باید مشخص شود چه کسی مسئول شناسایی و رفع آنها است. اگر سرمایه‌گذاران از دسترسی نامناسب به خدمات، تأخیرهای اجرایی یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها شکایت دارند، باید معلوم شود کدام بخش مسئول رسیدگی است و چه زمانی برای حل مسئله تعیین شده است.
همراهی مدیریتی با مدیرعامل، به‌خودی‌خود ایراد نیست؛ هیئت‌مدیره برای اداره هماهنگ سازمان تشکیل شده است. اما همراهی نباید جای نظارت مستقل را بگیرد. عضو هیئت‌مدیره باید بتواند در برابر تصمیمی که به نفع سازمان یا استان نیست، پرسش مطرح کند، اصلاح بخواهد و از منافع عمومی دفاع کند.
از این رو، پرسش از آقای رحمانی روشن است: کارنامه حوزه عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد در تبدیل زیرساخت به ظرفیت واقعی تولید و تجارت چیست؟ و کدام شاخص‌ها این کارنامه را اثبات می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش، از هر توصیف کلی درباره پیشرفت و توسعه مهم‌تر است.
استاندار؛ حمایت از سازمان کافی نیست
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در مقام مسئول ارشد اجرایی استان، نقش مهمی در پیگیری تحقق وعده‌های اقتصادی منطقه آزاد دارد. حمایت از شکل‌گیری منطقه آزاد، اقدامی مهم است، اما مسئولیت استانداری با تحقق ساختار اداری پایان نمی‌یابد. مرحله دشوارتر، نظارت بر نتیجه‌ها و رفع موانعی است که می‌توانند فرصت توسعه را به یک عنوان اداری محدود کنند.
اگر گزارش‌هایی درباره انصراف سرمایه‌گذاران، ابهام در فرآیندهای اداری یا آثار اقتصادی تأخیرها مطرح می‌شود، استانداری می‌تواند از سازمان گزارش رسمی بخواهد، موانع بین‌دستگاهی را بررسی کند و نتیجه را در چارچوب اختیارات قانونی خود پیگیری کند. این اقدام نه دخالت غیرضروری در امور سازمان، بلکه بخشی از مسئولیت هماهنگی و صیانت از منافع عمومی استان است.
البته صیانت از منافع مازندران به معنای تقابل با استان دیگر نیست. منطقه آزاد انزلی نیز حق دارد برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی رقابت کند. مسئله این نیست که چرا انزلی موفق به جذب سرمایه می‌شود، مسئله این است که مازندران چگونه باید ظرفیت‌های خود را به مزیت رقابتی تبدیل کند و آیا موانع موجود در این مسیر به‌درستی شناسایی و برطرف می‌شوند یا خیر.
استاندار باید به جای ورود به رقابت‌های شعاری، بر شاخص‌های عملکردی تأکید کند: سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، اشتغال ایجادشده، صادرات، زمان صدور مجوز، فعالیت واقعی شرکت‌ها، سهم بنگاه‌های بومی از زنجیره تأمین و میزان ارزش افزوده‌ای که در استان باقی می‌ماند.
پرسش از استاندار این است: چه سازوکار مشخصی برای نظارت بر تحقق وعده‌های اقتصادی منطقه آزاد وجود دارد؟ آیا گزارش‌های دوره‌ای عملکرد دریافت می‌شود؟ آیا موانع گزارش‌شده از سوی سرمایه‌گذاران به‌صورت مستند بررسی می‌شوند؟ و آیا مردم می‌توانند نتیجه این پیگیری‌ها را مشاهده کنند؟
منطقه آزاد به گزارش عملکرد نیاز دارد، نه مسابقه روایتهابرای پایان‌دادن به ابهام‌ها، راه‌حل پیچیده‌ای لازم نیست. سازمان منطقه آزاد می‌تواند گزارش فصلی عملکرد خود را با شاخص‌های روشن منتشر کند. این گزارش باید دست‌کم شامل سرمایه‌گذاری مصوب و تحقق‌یافته، تعداد شرکت‌های فعال، اشتغال مستقیم، حجم صادرات و واردات، میزان فعالیت بنادر در محدوده منطقه، زمان متوسط صدور مجوزها، تعداد پرونده‌های معوق و وضعیت پروژه‌های زیرساختی باشد.
در حوزه خودرو نیز لازم است تعداد مجوزهای صادرشده، زمان رسیدگی به پرونده‌ها، دلایل تأخیرهای مهم و آثار اقتصادی این فرآیندها در قالب داده‌های تجمیعی اعلام شود. اطلاعات محرمانه تجاری یا شخصی می‌تواند محفوظ بماند، اما محرمانگی نباید به پوششی برای پنهان‌ماندن عملکرد عمومی تبدیل شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود استانداری، سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های مرتبط، یک سازوکار رسمی برای دریافت و پیگیری شکایت سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. سازوکاری که در آن هر شکایت ثبت شود، مسئول رسیدگی مشخص باشد و نتیجه در مهلت معین اعلام شود. سرمایه‌گذار نباید برای یافتن پاسخ، میان چند اداره سرگردان بماند.
مطالبه بصیرآنلاینبصیرآنلاین از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، اعضای هیئت‌مدیره و استاندار استان انتظار دارد به‌جای پاسخ‌های کلی، گزارش‌های روشن و قابل سنجش ارائه کنند. این رسانه آمادگی دارد پاسخ‌های مستند و توضیحات رسمی مسئولان را نیز در کنار مطالبات عمومی منتشر کند، زیرا هدف، صدور حکم پیش از بررسی نیست، بلکه روشن‌شدن واقعیت و اصلاح عملکرد است.
با این حال، اصل مطالبه تغییر نمی‌کند: منطقه آزاد برای تولید نتیجه اقتصادی ایجاد شده است، نه صرفاً برای ثبت شرکت، صدور مجوز و برگزاری رویداد. اگر عملکرد مطلوب است، شاخص‌ها باید آن را نشان دهند. اگر ضعف‌هایی وجود دارد، باید پذیرفته و اصلاح شود. اگر تصمیمی به منافع عمومی آسیب زده، باید علت آن بررسی شود.
مازندران به منطقه آزاد نیاز دارد؛ اما نه به هر قیمت و نه با هر سطحی از پاسخ‌گویی. مردم این استان حق دارند بدانند فرصت تاریخی ایجاد منطقه آزاد چگونه مدیریت می‌شود، چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد و چه کسانی مسئول رفع این موانع هستند.
منطقه آزاد مازندران نباید به پروژه‌ای تبدیل شود که موفقیتش در خبرها اعلام شود، اما نتیجه‌اش در اقتصاد مردم قابل اندازه‌گیری نباشد. زمان آن رسیده است که مدیریت، هیئت‌مدیره و استانداری در برابر یک معیار مشترک قرار بگیرند: کارنامه‌ای که با عدد، سند، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال سنجیده شود؛ نه با وعده‌هایی که هر بار به فصل بعد موکول می‌شوند.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
بصیرآنلاین
رسانه تحلیل، توسعه و شفافیت
خبر مرتبط:
منطقه آزاد مازندران؛ نمایشگاه خودرو یا موتور توسعه؟/ سرمایه‌ها کجا می‌روند؟