
در پرونده پارک جنگلی شهید زارع، منابع طبیعی، شهرداری ساری و سرمایهگذار در حال تعامل و پیگیری روندهای مرتبط با قرارداد و تعهدات هستند، اما در میانه این مسیر، نگرانی جدی از ورود و فشار سیاسیِ منتسب به مدیرکل بازرسی استانداری مازندران شکل گرفته است. پرسش اینجاست: آیا استانداری، پیش از هرگونه فشار یا جهتدهی به پرونده، از جزئیات فنی، قراردادی و مذاکرات میان طرفها اطلاع کامل داشته است؟ اگر نه، تصمیمسازی شتابزده و غیرکارشناسی میتواند هزینهای سنگین بر دوش شهرداری بحرانزده و در نهایت مردم ساری بگذارد؛ هزینهای که نه در اتاقهای اداری، بلکه از بودجه عمومی شهر پرداخت خواهد شد. پیش از آنکه سخن از خلعید سرمایهگذار یا مقصرشناختن شهرداری به میان آید، باید به پرسشی بنیادی پاسخ داده شود: اگر سازهها و تأسیسات احداث شدهاند، اما بهدلیل فراهمنبودن زیرساختهایی مانند آب و برق امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، مسئولیت این بنبست با چه کسی است؟
کمیسیون ماده ۱۳ باید سراغ ریشه پرونده برود
کمیسیون ماده ۱۳ و دیگر مراجع تصمیمگیر نباید فقط به این بسنده کنند که در انتهای زنجیره، چه تعهدی اجرا نشده است. بررسی منصفانه باید به نقطه آغاز برگردد: آیا طرح، پیش از واگذاری، از نظر زیرساخت و امکان اجرا کارشناسی شده بود؟ چه نهادی تأمین آب و برق را بر عهده داشت؟ هزینهها چگونه برآورد شده بود؟ آیا شهرداری ظرفیت انجام تعهدات خود را داشت؟ سرمایهگذار به چه پیشنیازهایی متعهد شده بود و کدامیک واقعاً در اختیار او قرار گرفت؟
دعوت به جلسه یا بررسی عملکرد، جای پاسخ به این پرسشها را نمیگیرد. تصمیم نهایی باید بر پایه پرونده کامل، نظر فنی و مالی، مفاد قرارداد و فرصت شنیدن توضیحات همه طرفها باشد؛ نه بر مبنای چند عنوان کلی یا فشار برای انتخاب یک مقصر آماده.
پیش از خلعید، پاسخِ زیرساخت را بدهید
حدود هفت سال از آغاز این مسیر گذشته و سرمایهگذار مدعی است برای توسعه پارک هزینه کرده و سازهها و تأسیساتی در آن احداث کرده است. میزان و جزئیات این هزینهها باید با اسناد مالی و ارزیابی مستقل بررسی شود. اما یک پرسش را نمیتوان با نامهنگاری و مقصرشناسی کنار زد: اگر این سازهها بهدلیل نبود یا فراهمنشدن زیرساختهای ضروری قابل استفاده نیستند، چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟
آب و برق و دیگر خدمات پایه، جزئیات فرعی یک پروژه گردشگری نیستند، بلکه شرط امکان بهرهبرداریاند. اگر تأمین آنها از ابتدا دشوار، ناممکن یا نیازمند هزینهای سنگین بوده، چرا پیش از واگذاری عرصه، امکان فنی و اقتصادی آن بهروشنی سنجیده نشد؟ چرا مسئولیت اجرا، زمانبندی و تأمین اعتبار زیرساختها از همان ابتدا شفاف و قابل اجرا تعیین نشد؟
این پرسش متوجه اصلِ تصمیمگیری و کیفیت بررسیهای پیش از واگذاری است. اگر منابع طبیعی در زمان واگذاری از محدودیتهای زیرساختی اطلاع داشته، باید توضیح دهد این محدودیتها چگونه در طرح و قرارداد و تقسیم تعهدات منعکس شدهاند. اگر هم اطلاع نداشته، باید روشن کند چرا امکانسنجی کافی انجام نشده است. در هر دو حالت، نمیتوان بدون پاسخ به این پرسشها شهرداری و سرمایهگذار را مسئول تمام پیامدهای پروژه دانست.
شهرداری باید مدافع حقوق شهروندان باشد
اکنون نوبت شهرداری ساری است که فقط ناظر یا طرف مکاتبهها نباشد. شهرداری باید در دفاع از حقوق شهروندان و منافع عمومی شهر، صریح و مستند موضع بگیرد. پرسش شهرداری از دستگاه واگذارکننده باید روشن باشد: وقتی زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از سازههای احداثشده فراهم نشده، چرا شهرداری و سرمایهگذار باید تاوان این کاستی را بدهند؟ چرا باید هزینهای که منشأ آن ممکن است در واگذاری و پیشبینینشدن زیرساختها باشد، به شکل خسارت، تعهد تازه یا توقف پروژه بر دوش مردم ساری بیفتد؟
شهرداری باید اسناد قرارداد، صورتجلسات، مکاتبات، گزارشهای کارشناسی و تعهدات هر طرف را روی میز بگذارد و دقیقاً مشخص کند تأمین هر زیرساخت بر عهده چه نهادی بوده است. اگر تعهدی بر عهده شهرداری بوده و انجام نشده، باید علت و حدود آن شفاف شود. اما اگر انجام تعهد به زیرساختی وابسته بوده که فراهم نشده یا تأمین آن از توان مالی و اجرایی شهرداری خارج بوده، این موضوع نیز باید صریحاً در ارزیابی عملکرد شهرداری لحاظ شود.
سازهای که زیرساخت ندارد، پروندهاش با مقصرشناسی حل نمیشود
اگر سرمایهگذار سازههایی احداث کرده، اما بهدلیل نبود آب، برق یا دیگر زیرساختهای لازم امکان بهرهبرداری از آنها فراهم نیست، باید میان ساختهنشدن تأسیسات و قابل استفاده نبودن تأسیسات بهعلت فراهمنشدن پیشنیازها تفاوت گذاشت. این دو یک موضوع نیستند و نمیتوان بدون بررسی فنی و قراردادی، هر دو را ذیل عنوان کلی «عدم انجام تعهد» قرار داد.
ابتدا باید معلوم شود چه سازههایی، بر اساس کدام مجوز و طرح، با چه هزینهای و در چه مرحلهای احداث شدهاند. سپس باید بررسی شود چه زیرساختی برای بهرهبرداری از آنها لازم بوده، تأمین آن بر عهده کدام طرف قرار داشته و چرا محقق نشده است. تا زمانی که این زنجیره با اسناد روشن نشده، نسبتدادن تمام تقصیر به سرمایهگذار یا شهرداری، نه رسیدگی کامل است و نه تضمینی برای صیانت از اموال عمومی.
استانداری مازندران؛ شفاف کنید، نه اینکه هزینه تازه بسازید
در شرایطی که منابع طبیعی، شهرداری و سرمایهگذار درگیر تعامل و پیگیری پروندهاند، هرگونه ورود بیرونی باید بر پایه اطلاع کامل از قرارداد، سوابق مذاکره و ارزیابی فنی و مالی باشد. نگرانی درباره فشار سیاسی یا اداریِ منتسب به مدیرکل بازرسی استانداری، با پاسخگویی مستند برطرف میشود: استانداری باید روشن کند چه بررسیای انجام داده، به کدام اسناد اتکا کرده و آثار مالی گزینههایی مانند فسخ یا خلعید را چگونه سنجیده است.
این مطالبه، اتهامزنی نیست، بلکه درخواست شفافیت از دستگاهی است که تصمیمها و پیگیریهایش ممکن است بر سرنوشت یک سرمایهگذاری و منابع عمومی شهر اثر بگذارد. اگر ورود انجامشده صرفاً نظارتی و کارشناسی بوده، انتشار مبنای آن و توضیح حدودش میتواند نگرانیها را رفع کند. اما اگر بدون بررسی کامل پرونده، فشار یا جهتدهی صورت گرفته باشد، پیامد آن ممکن است نه حل اختلاف، بلکه تشدید بحران و تحمیل هزینهای تازه به شهرداری و مردم باشد.
سرمایهگذار؛ قربانی تصمیمات پشتدربهای بسته
سرمایهگذار بخش خصوصی که بر اساس گزارشها ارقام سنگینی برای احیا، تجهیز و توسعه پارک هزینه کرده است، امروز با این واقعیت تلخ روبهرو شده که دستگاههای دولتی پس از کشاندن او به میدان، قوانین بازی را در نیمه راه تغییر میدهند. آیا سرمایهگذار مقصر است که منابع طبیعی بدون زیرساخت زمین را تحویل داده است؟ اگر قرار بر خلعید یا فسخ باشد، ابتدا باید تکلیف خسارتهای سنگین که بر اساس اعلام سرمایه گذار حدود 2 هزار میلیارد تومان می شود، ارزش روز مستحدثات و هزینههای انجامشده روشن شود؛ رقمی که پرداخت آن از عهده شهرداری ورشکسته خارج است و موجی از دعوی حقوقی سنگین و هزینهزا را متوجه مدیریت شهری خواهد کرد.
هشدار نهایی: استان مازندران آزمایشگاه فرار سرمایه نیست!
استاندار مازندران و مدیران ارشد استان باید بدانند که با شعار حمایت از سرمایهگذار در پشت تریبونها، هیچ پروژه گردشگریای آباد نمیشود. فعال اقتصادی به امنیت، پیشبینیپذیری قراردادها و انصاف مدیران نیاز دارد. وقتی سرمایهگذار میبیند دستگاه صادرکننده مجوز خودش عامل اصلی ضعف زیرساختی بوده اما امروز طلبکارانه به میدان آمده، و استانداری بهجای حل مسئله از موضع نظارت با اهرم فشار وارد میشود، ترجیح میدهد سرمایه خود را به استانی دیگر ببرد؛ و این یعنی فاجعه «فرار سرمایه از ساری».
درخواست از دادستان برای صیانت از حقوق عمومی
از دادستان محترم نیز انتظار میرود در چارچوب وظایف قانونی خود در صیانت از حقوق عامه و اموال عمومی، ابعاد این پرونده را بررسی کند: آیا پیش از واگذاری، امکان تأمین زیرساختهای ضروری ارزیابی شده است؟ مسئولیت ایجاد و تأمین آب، برق و سایر خدمات در قرارداد بر عهده چه نهادی بوده؟ چه میزان از سازهها و تأسیسات احداثشده قابلیت بهرهبرداری دارند و چه موانعی مانع استفاده از آنها شده است؟ درخواست دادستان، صدور حکم به سود هیچ طرفی نیست؛ بلکه مطالبه بررسی بیطرفانه اسناد و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق عمومی و تحمیل خسارت ناروا به مردم ساری است.
برای پایاندادن به گمانهزنیها؛ اسناد را منتشر کنید
مبدأ و مقصد شفافیت روشن است و منابع طبیعی، شهرداری و استانداری باید دستکم این موارد را روی دایره بریزند:
1. گزارشهای امکانسنجی پیش از واگذاری، بهویژه درباره آب و برق، چه میگویند؟
2. تأمین هر زیرساخت بر عهده کدام طرف بوده و هزینه آن چگونه برآورد شده است؟
3. چه سازهها و تأسیساتی با مجوز احداث شده و کدامیک بهدلیل نبود زیرساخت قابل بهرهبرداری نیستند؟
4. در حدود هفت سال گذشته چه اقدامهایی برای تأمین زیرساخت انجام شده و موانع ثبتشده چه بودهاند؟
5. مبنای انتساب قصور به شهرداری یا سرمایهگذار چیست و آیا موانع خارج از اختیار آنها نیز بررسی شده است؟
6. پیش از هر تصمیم درباره فسخ یا خلعید، هزینههای انجامشده، ارزش مستحدثات و احتمال تحمیل خسارت به شهر چگونه ارزیابی شده است؟
مردم ساری نباید صورتحسابِ ابهام را بپردازند. این یادداشت خواهان تبرئه بیقیدوشرط هیچیک از طرفها نیست، اما پیش از خلعید، باید پاسخ داده شود: زیرساخت را چه کسی باید فراهم میکرد؟ پیش از مقصرشناسی، اسناد واگذاری را منتشر کنید. و پیش از تحمیل هر هزینهای، روشن کنید چرا شهروندان ساری باید تاوان تصمیمی را بدهند که امکانسنجی و تقسیم مسئولیتهایش در هالهای از ابهام است.
محمود احمدی
مدیرمسئول و صاحب امتیاز
بصیرآنلاین
رسانه تحلیل، توسعه و شفافیت