مسعود غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی در برنامه گفت وگوی اقتصادی شبکه خبر اظهار داشت: امروز ۲۰۰ میلیون دلار برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت کردیم. این مبلغ به‌عنوان یک پرداخت علی‌الحساب تأمین مالی شده و ما ضمانت‌هایی از ساتبا و وزارت نیرو دریافت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: بانک تجارت به‌عنوان نهاد واسط مالی اعلام کرده است که آماده است این مبلغ را کارسازی کند. بنابراین، امروز اولین پرداخت از محل اذن مقام معظم رهبری برای نیروگاه تجدیدپذیر انجام شد.
او بیان کرد: در مصوبه‌ای که از شورای اقتصاد دریافت کرده‌ایم، قصد داریم روی ۱۵ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری کنیم. از این مقدار، هفت هزار مگاوات آن قبلاً توسط ساتبا آغاز شده است که به آن پروژه‌های نیروگاه تجدیدپذیر می‌گوییم. این پروژه‌ها تحت مدیریت ساتبا قرار دارند و قبلاً با بانک مرکزی تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار وام دریافت کرده‌اند.
وی افزود: همچنین، برای بخش خصوصی مصوبه‌ای داریم که پیش از این استجازه، طرح‌های زیادی به بانک‌ها ارائه شده بود. اما به دلیل نیاز به وسایل و عدم کفایت محل طرح‌ها، بانک‌ها نتوانستند به این طرح‌ها وام بدهند. روش سنتی صندوق وام دادن، نیاز به همکاری بانک‌ها در تأمین وسایل دارد و متأسفانه میزان وام‌های داده‌شده به این طرح‌ها بسیار ناچیز بوده و پاسخگوی نیازها نبوده است.
غضنفری افزود: در یک جلسه مهم، نمایندگان صندوق و شرکت ملی نفت به بررسی جزئیات قراردادی که تنظیم شده و قرار است به زودی امضا گردد، پرداختند. موضوع اصلی جلسه، تضمین بازگشت منابع صندوق و تأثیر آن بر افزایش تولید بود.در صورت عدم تحقق افزایش تولید، منابع باقی‌مانده از قرارداد به صندوق باز نخواهد گشت و در این صورت، مطالبه مبلغ باقی‌مانده به شدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: درصورتی که اولین یا دومین قسط پرداختی، گیرنده این منابع نتواند به تعهدات خود وفا کند یا بر روی "اف اس" (FS) پایبند نباشد، سایر اقساط پرداخت نخواهد شد. به این ترتیب، در صورت عدم تحقق تولید، ماه اول سوخت می‌شود و این منابع تبدیل به یک طلب از شرکت ملی نفت خواهد شد. به گفته وی، دولت به عنوان ضامن دوم، باید حمایت مالی لازم را ارائه دهد تا منابع به طور بهینه استفاده شود.
وی اظهار کرد: میزان مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار است که با ادامه این همکاری‌ها و بررسی دقیق جزئیات، توافقات بهتری حاصل خواهد شد.
او بیان کرد: موضوعی به مشخصات پروژه ۱۴۰۰ MW نیروگاهی اشاره شد که توسط وزارت نیرو مطرح گردید. این پروژه با وجود اینکه می‌توانست تحت مشارکت واقعی بخش خصوصی قرار گیرد، اما تماماً توسط دولت پیگیری شده است. نماینده صندوق ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری‌ها، بتوانند بخشی از این پروژه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.