در کشوری که مردم برای دریافت یک وام خرد چند ده میلیون تومانی باید از هفتخوان بگذرند، در همان کشور عدهای خاص و نزدیک به حلقههای قدرت، میلیاردها تومان تسهیلات بانکی را بهسادگی درو میکنند. امروز «مافیای وام بانکی» به یکی از کثیفترین واقعیتهای اقتصاد ایران بدل شده است؛ فسادی سازمانیافته که نهتنها امید مردم عادی به عدالت را از بین برده بلکه نفس تولید و سرمایهگذاری مولد را هم گرفته است. این گزارش تحلیلی افشاگرانه، روایتی است از چرخه بیمار تسهیلات بانکی، فساد در تار و پود نظام مالی و بیعملی بانک مرکزی.
وام بانکی؛ رؤیای دور از دسترس مردم
سالهاست که وام بانکی برای مردم عادی بیشتر به رؤیایی شبیه است تا واقعیت. صفهای طولانی، ضامنهای متعدد، کارمزدهای سنگین، سودهای نجومی و هزار جور شرط و بهانه، مردم را ناامید و خسته کرده است. در حالی که یک جوان برای دریافت وام ازدواج چند ده میلیونی باید ماهها دنبال ضامن کارمند رسمی بگردد، در همان زمان افراد خاص، وامهای میلیاردی را با یک تلفن یا یک نامه توصیهنامهای دریافت میکنند.
این تضاد، نماد آشکار بیعدالتی مالی در کشور است. مردمی که سپردههایشان منبع اصلی بانکهاست، کمترین سهم را از منابع بانکی دارند.
چرا بانکها منابع مردم را به مافیا میفروشند؟
بانکها باید واسطهای باشند میان سپردهگذاران و تولیدکنندگان؛ اما در عمل، منابع بانکی بهجای تزریق در رگهای تولید، به رانتخواران و مافیای اقتصادی فروخته میشود. «فروش وام» به یک تجارت پنهان اما فراگیر بدل شده است. شرکتها و دلالانی شکل گرفتهاند که تسهیلات را در ازای درصدهای سنگین به خریداران میفروشند.
این یعنی فساد سازمانیافته؛ بانک منابع را به افراد خاص میدهد، آنها وام را میفروشند، سود میبرند و در نهایت بدهیهای کلان روی دوش سیستم بانکی و مردم باقی میماند.
مافیای تسهیلات؛ وام برای رانتخواران، بدهی برای مردم
مافیای وام بانکی دقیقاً همان نقشی را ایفا میکند که مافیای دارو یا زمین انجام میدهد؛ گرفتن منابع عمومی و اختصاص آن به حلقههای محدود قدرت. نتیجه؟
تولیدکننده واقعی از چرخه حذف میشود.
سرمایهگذار مولد به حاشیه رانده میشود.
وام به دلال و رانتخوار میرسد.
فساد در اعطای وام، امروز دیگر شایعه نیست؛ بلکه واقعیتی است که مردم هر روز با پوست و گوشت لمس میکنند.
از بانک مرکزی تا شعبههای محلی؛ چرخه فساد کجاست؟
بانک مرکزی متولی اصلی نظارت بر نظام بانکی است، اما در عمل تبدیل به ناظر خوابآلودی شده که نه تنها جلوی فساد را نمیگیرد بلکه گاهی خود در ایجاد رانت نقش دارد. وقتی بانکها بدون شفافیت، صورتهای مالی غیرشفاف و روابط پشتپرده، تسهیلات کلان به افراد خاص میدهند، پرسش اصلی این است: بانک مرکزی کجاست؟
شعبههای محلی هم به همین بیماری آلودهاند. کارمندان بانک، زیر فشار دستورهای بالا، ترجیح میدهند پروندههای افراد بانفوذ را سریعتر ببندند و پروندههای مردم عادی را ماهها در بایگانی معطل کنند.
وام فروشی؛ تجارت کثیف پول در کشور
یکی از پدیدههای شرمآور در سالهای اخیر، خرید و فروش وام است. کافی است سری به سایتها و کانالهای مجازی بزنید: «وام ۵۰۰ میلیونی فوری، بدون ضامن، فقط با کارمزد!» این یعنی مافیا تسهیلات را در بازار سیاه عرضه میکند، درست مثل کالای قاچاق.
این تجارت سیاه تنها یک معنا دارد: نظام بانکی از درون فاسد شده و تسهیلاتی که باید به تولید برسد، به دلالی و واسطهگری ختم میشود.
چرا تولیدکنندگان قربانیاند؟
تولیدکنندهای که قصد دارد یک کارگاه کوچک راهاندازی کند، باید دهها سند، چندین ضامن و سالها دوندگی داشته باشد تا شاید به وامی چندصد میلیونی برسد. اما همان زمان، دلالی که حتی یک خط برنامه تولیدی ندارد، میلیاردها تومان تسهیلات میگیرد.
این شکاف، نتیجه مستقیم نفوذ مافیا در شبکه بانکی است. همین امر باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان عطای سرمایهگذاری را به لقایش ببخشند و یا به ورشکستگی کشانده شوند.
سرمایهگذاری بانکها در دلالی به جای تولید
بانکها به جای عمل به وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از تولید، خود به بنگاهداری و دلالی مشغولاند. خرید و فروش ملک، زمین، سکه و ارز به مأموریت اصلی بسیاری از بانکها تبدیل شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، تسهیلات بهجای تزریق به بخش تولید، صرف سوداگری و رانت میشود.
بانک مرکزی؛ ناظر یا شریک مافیا؟
وقتی حجم معوقات بانکی به دهها و صدها هزار میلیارد تومان میرسد، پرسش جدی این است: چه کسانی این وامها را گرفتهاند؟ چرا نام بدهکاران بزرگ منتشر نمیشود؟ چرا مردم باید برای چند میلیون وام با آبرویشان بازی شود، اما بدهکاران کلان آزادانه در جامعه میچرخند؟
بانک مرکزی اگر واقعاً ناظر است، چرا هیچگاه لیست کامل بدهکاران بانکی را منتشر نکرده؟ چرا همچنان تسهیلات کلان به همان افراد داده میشود؟ سکوت و انفعال بانک مرکزی چیزی جز شراکت پنهان با مافیا نیست.
وامهای میلیاردی برای خاصها، صفهای تحقیرآمیز برای مردم
امروز جامعه شاهد یک تناقض تلخ است:
برای مردم عادی، وام چند میلیونی با هزار شرط و سختگیری.
برای خواص و رانتخواران، وامهای میلیاردی و حتی هزار میلیاردی بدون دردسر.
این تبعیض آشکار، اعتماد عمومی به نظام بانکی را نابود کرده و حس بیعدالتی را در میان مردم به اوج رسانده است.
راه برونرفت: شفافیت، نظارت مردمی و اصلاح قانون بانکی
خروج از این بنبست، تنها با شعار ممکن نیست. راهکارهای عملی روشن است:
1. انتشار عمومی لیست بدهکاران بزرگ بانکی بهصورت شفاف و دورهای.
2. ایجاد سامانه مردمی رصد تسهیلات تا مردم بدانند منابع بانکی صرف چه پروژههایی میشود.
3. ممنوعیت بنگاهداری بانکها و بازگشت به مأموریت اصلی یعنی واسطهگری مالی.
4. اصلاح قوانین ضمانت و تسهیلات تا دست مردم و تولیدکنندگان واقعی بازتر شود.
5. تقویت نظارت قوه قضائیه و مجلس بر تسهیلات بانکی، با تشکیل کمیتههای حقیقتیاب.
6. ایجاد بانک توسعه تولید با منابع اختصاصی برای حمایت از کارآفرینان.
7. جرمانگاری فروش وام بانکی و برخورد قضایی قاطع با دلالان تسهیلات.
پایان سکوت، آغاز مطالبهگری
وام بانکی در ایران دیگر فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ این موضوع به مسألهای اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. وقتی مردم احساس کنند عدالت مالی وجود ندارد، اعتمادشان به حاکمیت از بین میرود. بانک مرکزی، دولت و مجلس باید بداند که ادامه این روند، ضربهای سنگینتر از هر تحریم خارجی بر پیکر اقتصاد ایران خواهد بود.
امروز وقت آن است که مردم، رسانهها و مسئولان دلسوز، یکصدا در برابر مافیای وام بانکی بایستند. این نظام بانکی اگر اصلاح نشود، نه تنها تولید و سرمایهگذاری را نابود میکند بلکه آینده اقتصادی کشور را به گروگان خواهد گرفت.
محمود احمدی – مدیرمسئول