به‌گفته‌ی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، از این پس تمام امور مربوط به رجیستری و گارانتی گوشی‌ها به‌صورت رسمی به این اتحادیه سپرده شده است تا خرید و خدمات برای مردم شفاف‌تر و مطمئن‌تر شود.

محمدرضا رمضانی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در یک گفت‌وگوی رادیویی، درمورد واگذاری گارانتی و رجیستری تلفن همراه به اتحادیه گفت: تصمیم جدید اتاق اصناف تهران درواقع یک تصمیم مهم و تخصصی است که می‌تواند به نفع مردم تمام شود. اتحادیه تلفن همراه بیش از ۳۲ سال است که از زمان ورود این کالا به کشور، وظیفه نظارت، بازرسی، صدور و تمدید مجوز‌ها و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد و این روند همیشه با دقت دنبال شده است.

رمضانی درمورد این که این تغییر چه تأثیری بر بازار و کیفیت خدمات خواهد داشت؟، بیان کرد: اتحادیه ما از ابتدا مسئولیت رسیدگی به امور صنفی را داشته است. اما از سال ۱۳۹۷ و با تحریم شرکت‌های خارجی، ارائه خدمات پس از فروش دچار اختلال شد. شرکت‌ها دیگر در ایران حضور نداشتند، در حالی که واردکنندگان موظف بودند برای کالای وارداتی خدمات ارائه کنند. اما متأسفانه این خدمات در جا‌های دیگر انجام می‌شد و مردم در مراجعه بین مراکز مختلف دچار سردرگمی بودند.

اخیراً، کمیسیون تشخیص اتاق اصناف، تصمیمی تاریخی گرفته است تا مسئولیت رجیستری و گارانتی هم، به اتحادیه سپرده شود که هدف اصلی این تصمیم، رفاه مردم است. زیرا امروز، خرید گوشی همراه دیگر یک خرید ساده نیست؛ به‌طوری‌که برای بسیاری از خانواده‌ها هزینه بالایی دارد و ممکن است شخص، ماه‌ها پس‌انداز کند تا بتواند تلفنی باکیفیت تهیه نماید؛ بنابراین طبیعی است مردم هنگام خرید به سه عامل قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش توجه کنند.

او در پاسخ به این سوال که اگر کسی گوشی خود را از فروشگاه رسمی و دارای مجوز بخرد، همان‌جا باید رجیستر شود؟، گفت: بله. چون درواقع، فروش کالای بدون رجیستری قاچاق محسوب می‌شود.

 هر کالایی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود باید در گمرک ثبت و تعرفه پرداخت کند؛ بنابراین اگر فروشگاهی گوشی بدون رجیستری بفروشد، مرتکب تخلف شده است. متأسفانه، برخی فروشگاه‌ها یا سایت‌های غیرمجاز گوشی را بدون رجیستری می‌فروختند و به خریدار می‌گفتند که یک هفته بعد رجیستر می‌کنیم و این روش کاملاً غیرقانونی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی درمورد دلیل این که چرا با وجود این قوانین هنوز در بازار، گوشی‌های بدون رجیستری وجود دارد؟، ادامه داد: در هر صنفی ممکن است عده‌ای تخلف کنند. اما فروشگاه‌های دارای مجوز همواره زیر نظر اتحادیه فعالیت دارند و باید توجه داشت که تلفن همراه کالایی حساس است.

 فرض کنید فردی گوشی آکبند خریده و هنوز استفاده نکرده است و می‌بیند دستگاه خاموش یا آسیب‌دیده است. طبق قانون، فروشگاه موظف است کالا را تعویض کند، اما متأسفانه در برخی موارد، فروشنده مشتری را به گارانتی ارجاع می‌دهد که نادرست است و این‌ها باعث نارضایتی مردم و افزایش شکایات شده بود. اما با تصمیم جدید، تمام خدمات فروش، رجیستری و گارانتی زیر نظر اتحادیه انجام می‌شود تا خریدار بتواند با اطمینان کامل خرید کند.

رمضانی درمورد شفافیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه و منتشر شدن آن‌ها در سایت با توجه به سپردن رجیستری و گارانتی تلفن‌همراه به اتحادیه افزود: بازار تلفن همراه هر روز نوسان دارد و قیمت‌ها معمولاً بعد از ساعت ۱۲ روز، به‌روزرسانی می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان قیمت ثابت برای چند روز یا هفته تعیین کرد. اما تأکید می‌کنم صنف تلفن همراه، یکی از منظم‌ترین و شریف‌ترین اصناف کشور است و برخلاف تصور برخی، هیچ نوع احتکار یا افزایش مصنوعی قیمت در این صنف وجود ندارد. فروشندگان معمولاً با کمترین سود ممکن و گاهی حتی با نیم درصد یا یک درصد سود، کالا را عرضه می‌کنند.