شنیدهها حاکی است اعتبارات «پروژه های بازسازی و نوسازی» که برای اجرای پروژههای مشخص آموزشی در شهرستانهای ساری و اطراف آن پیشبینی شده بود، با اعمال نفوذ به پروژههایی در حوزه انتخابیهای دیگر منتقل شده است. اگر این روایت درست باشد، پرسش افکار عمومی روشن است: چرا سهم پروژههای آموزشی ساری و برخی شهرهای اطراف باید جابهجا شود و نقش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این فرآیند چه بوده است؟
آموزش، جایی برای آزمون قدرت سیاسی نیست. مدرسه، پروژه عمرانیِ صرف نیست؛ ستون اعتماد اجتماعی است. هر پروژه آموزشی که تعریف میشود، وعدهای به خانوادهها است: وعده کلاس امنتر، تجهیزات بهتر و آیندهای قابل اتکا. از همین روست که هر شائبه در جابهجایی پروژههای آموزشی، حساسیت عمومی ایجاد میکند؛ بهویژه وقتی پای نفوذ سیاسی و تغییر مسیر اعتبارات پروژهای ملی در میان باشد.
در روزهای اخیر، شنیدههایی مطرح شده که باید جدی گرفته شود: اعتباراتی که در قالب «پروژهها» تعریف شده و برای اجرای پروژههای آموزشی در شهرستانهای ساری و اطراف آن پیشبینی شده بودند، به پروژههایی در حوزه انتخابیه رامسر و تنکابن تخصیص یافتهاند. این روایت، هنوز نیازمند شفافسازی رسمی است؛ اما طرح پرسش درباره آن، حق بدیهی رسانه و مطالبه مشروع افکار عمومی است.
تمایز مهم: اعتبار پروژهای، نه سهمیه محلی
ابتدا باید سوءبرداشتها را کنار زد. این موضوع، «اعتبار اختصاصیِ شهرستانی» یا «سهمیه شخصی» نیست؛ سخن از اعتبارات پروژهای تخصیص یافته در سطح ملی است که برای پروژههای مشخص در جغرافیای معین تعریف میشوند. وقتی پروژهای برای ساری و پیرامون آن تصویب میشود، تغییر مقصد آن پروژه، نهفقط رقم بودجه، نیازمند توجیه شفاف، مستند و قانونی است. در غیر این صورت، عدالت پروژهای مخدوش میشود.
پرسش ساده است:
اگر پروژه برای ساری یا شهرهای اطراف تعریف شده، چرا باید به پروژهای در حوزهای دیگر منتقل شود؟
اگر اولویتهای جدیدی وجود داشته، چرا مسیر رسمی اصلاح پروژه طی نشده و به افکار عمومی توضیح داده نشده است؟
کانون پرسشها: نقش رئیس کمیسیون اقتصادی
در مرکز این پرسشها نام سیدشمسالدین حسینی قرار دارد؛ نماینده رامسر و تنکابن و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. جایگاهی که بهطور طبیعی قدرت اثرگذاری بالا دارد و دقیقاً به همین دلیل، انتظار پاسخگویی شفافتر از آن میرود.
هیچکس اتهام قطعی مطرح نمیکند؛ اما افکار عمومی حق دارد بپرسد:
آیا اعمال نفوذی برای تغییر مقصد پروژههای آموزشی رخ داده است؟
اگر بله، بر چه مبنای قانونی؟
اگر خیر، چرا روایتهای همسان از جابهجایی پروژهها شکل گرفته است؟
نماینده مردم شریف تنکابن و رامسر بگوید از جان مردم ساری چه می خواهد؟
این پرسشها وقتی جدیتر میشود که به یاد آوریم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دسترسی ملی دارد و میتواند برای حوزه انتخابیه خود، پروژههای مستقل تعریف و جذب کند؛ نه آنکه پروژههای تعریفشده برای شهرستان دیگر را جابهجا کند، اگر چنین اتفاقی افتاده باشد.
ساری؛ مرکز استان اما بیدفاع؟
ساری مرکز استان است؛ اما مرکز بودن، مصونیت نمیآورد. مردم میپرسند چرا هر بار که پای منابع، پروژهها یا داراییهای عمومی ساری به میان میآید، دستهای بیرونی مطرح میشود. این پرسش، نه از سر رقابت منطقهای، بلکه از دغدغه عدالت است.
در چنین بزنگاههایی، انتظار طبیعی از نمایندگان ساری ایستادن صریح در دفاع از پروژههای شهرشان است. سکوت طولانی، افکار عمومی را به این جمعبندی میرساند که مطالبهگری جدی در کار نیست. دفاع از پروژه آموزشی، دفاع از آینده است.
جایگاه مدیرکل محترم؛ مسیر قانون باید حفظ شود
لازم است با صراحت گفته شود: مدیرکل محترم تجهیز و نوسازی مدارس مازندران به سلامت اداری و منش حرفهای شناخته میشود و این یادداشت قصد نقد یا تخریب وی را ندارد. اتفاقاً انتظار از چنین مدیری، پایبندی به ضوابط پروژهای و حرکت در چارچوب مصوبات است. اگر تغییراتی در پروژهها رخ داده، سطح سیاستگذاری و اعمال نفوذ باید روشن شود؛ نه آنکه بدنه کارشناسی و مدیرکل هدف قرار گیرد.
سابقهای که پرسشها را پررنگتر میکند
افکار عمومی ساری این پرسش را در خلأ مطرح نمیکند. پیشتر نیز در موضوع مجموعه آسایش و هتل سالاردره، شنیدههایی درباره مداخلات بیرونی و اعمال نفوذ سیاسی مطرح شد؛ شنیدههایی که نیازمند شفافسازی ماند. تکرار الگو، اینبار در حوزه آموزش، نگرانیها را تشدید کرده است. وقتی نشانهها تکرار میشود، مطالبه پاسخگویی هم تکرار میشود.
آموزش، خط قرمز
دستکاری در پروژههای آموزشی، خط قرمز جامعه است. پروژه مدرسه، ابزار جابهجایی سیاسی نیست. هر تغییری باید مستند، اعلامشده و قابل دفاع باشد. اگر روایتها نادرست است، شفافسازی فوری بهترین پاسخ است. اگر درست است، نهادهای نظارتی باید ورود کنند؛ بیهیاهو، دقیق و مستند.
مطالبههای روشن
افکار عمومی ساری اینها را میخواهد:
1. اعلام رسمی فهرست پروژههای آموزشی که برای ساری و پیرامون آن تعریف شده بودند.
2. شفافسازی درباره هرگونه تغییر مقصد یا بازتعریف پروژهها.
3. توضیح صریح نماینده رامسر و تنکابن درباره نقش یا عدم نقش خود در این جابهجاییها.
4. موضعگیری روشن نمایندگان ساری در دفاع از پروژههای آموزشی شهرشان.
5. تضمین اینکه پروژههای تعریفشده برای ساری، در همان جغرافیا اجرا خواهد شد.
این یادداشت علیه شهر دیگر یا شخص خاصی نیست؛ به نفع عدالت پروژهای و آینده فرزندان ساری است. قدرت سیاسی، وقتی با شفافیت همراه نباشد، اعتماد عمومی را فرسوده میکند. اگر اعمال نفوذی رخ نداده، شفافیت بهترین سپر است؛ و اگر رخ داده، قانون بهترین داور.
ساری سهم خود را از پروژههای تعریفشده میخواهد؛ نه بیشتر، نه کمتر.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول