کمبود دارو در ایران فقط نتیجه کمبود دلار نیست؛ از تأمین ارز و مواد اولیه تا نقدینگی، انتقال پول، قیمتگذاری و محدودیتهای تجاری، حلقههای مختلف زنجیره دارو را تحت فشار قرار دادهاند.
بیمار معمولاً آخرین حلقه زنجیرهای را میبیند که دارو را به دست او میرساند؛ قفسه داروخانهای که ممکن است یک روز پر باشد و چند روز بعد برای یک داروی خاص خالی شود. اما پشت همین قفسه، زنجیرهای طولانی از تأمین ارز، انتقال پول، خرید ماده اولیه، تولید، واردات، حملونقل، بیمه و نقدینگی قرار دارد؛ زنجیرهای که در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
تصویر فعلی البته یک مسئله فراگیر برای همه داروها نیست. مسئولان سازمان غذا و دارو در ماههای اخیر از بهبود ذخایر بخشی از داروها خبر دادهاند، اما همزمان نسبت به کمبود برخی اقلام و اثر تأخیر در تأمین ارز هشدار دادهاند.
در واقع، مسئله امروز صنعت دارو را نمیتوان تنها با یک کلمه توضیح داد؛ نه فقط تحریم، نه فقط دلار و نه فقط کمبود نقدینگی. مشکل از جایی جدی میشود که این عوامل روی یکدیگر سوار میشوند.
کمبود دارو از کجا شروع میشود؟
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، خرداد امسال اعلام کرد بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز بوده است؛ موضوعی که به گفته او از ماهها قبل به دستگاههای مسئول هشدار داده شده بود. این اظهارنظر یک نکته مهم دارد؛ کمبود دارو الزاماً محصول اتفاقی نیست که همان هفته در داروخانه دیده میشود.
اگر تولیدکننده چند ماه قبل نتواند ماده اولیه خریداری کند، اثر آن ممکن است چند ماه بعد در خط تولید و در نهایت در بازار دیده شود.
به همین دلیل، در صنعت دارو زمان اهمیت زیادی دارد. ارز امروز اگر سه یا چهار ماه دیر برسد، ممکن است کمبود داروی امروز را جبران نکند.
پیرصالحی نیز با اشاره به همین زنجیره زمانی گفته است که کمبود دارو معمولاً نتیجه تصمیم یا اتفاق یک هفته یا یک ماه قبل نیست و ریشه بسیاری از کمبودها به ماههای قبل بازمیگردد.
ارز دارو روی کاغذ چقدر است؟
در بودجه و ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است. طبق مصوبه دولت، تأمین این ارز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته و منابع آن از محل ارز سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیشبینی شده است.
اما در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: ارز مصوب با ارز تأمینشده یکی نیست.
شرکت دارویی زمانی میتواند ماده اولیه یا داروی خارجی خریداری کند که ارز عملاً در اختیارش قرار گرفته باشد و امکان انتقال وجه به فروشنده خارجی نیز وجود داشته باشد. همین فاصله میان «منابع پیشبینیشده» و «پولی که واقعاً قابل استفاده است» یکی از نقاط حساس زنجیره تأمین داروست.
۹۰۰ میلیون دلار اختلاف؛ روایت صنعت دارو
فعالان صنعت دارو در سال ۱۴۰۵ نسبت به کاهش منابع ارز ترجیحی هشدار دادهاند.
مرتضی خیرآبادی، نایبرئیس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در خردادماه گفت از دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است. به گفته او، سهمیه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی که ۳.۵ میلیارد دلار عنوان شده بود، در عمل با محدودیتهایی مواجه شده و بخشی از نیاز به سمت بازار مبادله رفته است.
این فعال صنعت همچنین اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار مبادله را عامل ایجاد فشار سنگین بر نقدینگی شرکتهای دارویی دانسته و مدعی شده شرکتهای دارویی برای تأمین این مابهالتفاوت به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارند.
اما حتی اگر از اختلاف بر سر عدد عبور کنیم، یک واقعیت روشن است: صنعت دارو برای تأمین مواد اولیه به ارز نیاز دارد و هر تغییر در نرخ یا زمان دسترسی به ارز، مستقیماً روی سرمایه در گردش شرکتها اثر میگذارد.
تولید داخل؛ اما همچنان وابسته به ارز
یکی از تصورات رایج این است که تحریم و کمبود ارز فقط واردکنندگان دارو را تحت فشار قرار میدهد.
اما تولید داخلی نیز کاملاً از ارز بینیاز نیست.
تولیدکننده ایرانی برای بخشی از مواد اولیه، مواد جانبی، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود به واردات وابسته است. بنابراین ممکن است دارویی در داخل کشور تولید شود اما زنجیره تولید آن در نقطهای به واردات وابسته باشد.
در چنین شرایطی، تولید داخل به معنای حذف کامل ریسک ارزی نیست. اگر ماده اولیه وارد نشود، خط تولید داخلی نیز دیر یا زود با مشکل مواجه میشود. این همان نقطهای است که سیاست «حمایت از تولید داخل» باید فراتر از اعطای مجوز تولید باشد و برای مواد اولیه حیاتی نیز برنامه تأمین پایدار داشته باشد.
تحریم کجای این زنجیره قرار میگیرد؟
مسئله تحریم در سال ۱۴۰۵ شکل پیچیدهتری پیدا کرده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه اعلام کرد محدودیتهای انتقال پول و بستهشدن مسیرهای تجاری با برخی کشورها، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را دشوار کرده است. به گفته او، برخی کشورهای تأمینکننده ایران نیز در مقطعی امکان همکاری و انتقال کالا را محدود کردهاند.
پیرصالحی در اظهارات دیگری حتی از قرار گرفتن کشور در شرایط «تحریمهای سنگین دارویی و تجهیزاتی» به دلیل محدودیتهای بانکی و مالی و مشکلات حملونقل دریایی سخن گفته است.
البته اینجا یک تفکیک مهم ضروری است. دارو از نظر حقوقی لزوماً در همان دسته کالاهای تحریمی نفت یا صنایع نظامی قرار نمیگیرد. اما وقتی بانک، شرکت بیمه، کشتیرانی یا فروشنده خارجی با ریسک تحریم مواجه میشود، مسیر تجارت میتواند سختتر، طولانیتر و پرهزینهتر شود.
بنابراین اثر تحریم بر دارو لزوماً به شکل «ممنوعیت فروش دارو» ظاهر نمیشود؛ گاهی به شکل سخت شدن انتقال پول، پیدا کردن فروشنده، بیمه کردن محموله یا انتقال کالا خود را نشان میدهد و این تفاوت برای تحلیل وضعیت دارویی کشور بسیار مهم است.
وقتی انتقال پول کند میشود
رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه درباره تأثیر مشکلات انتقال ارز بر بازار دارو توضیح داده بود که کند شدن انتقال پول میتواند اثر خود را با چند ماه تأخیر نشان دهد. به گفته او، حتی برخی ارزهای مربوط به سال گذشته با فاصله زمانی طولانی منتقل شدهاند؛ در حالی که شرکتهای دارویی از ماهها قبل منابع ریالی خود را آماده کرده و برای خرید ارز اقدام کرده بودند.
این یعنی یک تناقض خطرناک در زنجیره شکل میگیرد:
شرکت سفارش میدهد؛
پول ریالی آماده میشود؛
ارز تخصیص پیدا میکند؛
اما انتقال پول انجام نمیشود یا با تأخیر انجام میشود؛
خرید ماده اولیه عقب میافتد؛
تولید کاهش پیدا میکند؛
و چند ماه بعد، اثر آن در داروخانه دیده میشود.
بنابراین ممکن است در یک مقطع، روی کاغذ «ارز تخصیص یافته باشد» اما بازار همچنان با کمبود مواجه باشد.
نقدینگی؛ بحران پنهانتر از ارز
اگر مشکل دارو را فقط به دلار تقلیل دهیم، بخش مهمی از ماجرا را از دست دادهایم. رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی در خردادماه، نقدینگی، تأمین ارز و قیمتگذاری را سه چالش اصلی صنعت دارو عنوان کرد.
چرا نقدینگی تا این اندازه مهم است؟
شرکت دارویی باید امروز پول ماده اولیه را بدهد، اما ممکن است پول دارویی که تولید و فروخته است با فاصله زیادی به دستش برسد. در سوی دیگر زنجیره نیز داروخانهها باید دارو را خریداری کنند و منتظر پرداخت مطالبات بیمهای بمانند. در چنین شرایطی پول از چرخه خارج میشود. یک کارخانه ممکن است ظرفیت تولید داشته باشد، مجوز داشته باشد و حتی ارز تخصیصیافته هم داشته باشد؛ اما اگر سرمایه در گردش کافی نداشته باشد، قادر نیست چرخه بعدی تولید را بهموقع آغاز کند.
قیمتگذاری؛ شمشیر دولبه
مسئله بعدی قیمتگذاری است. سازمان غذا و دارو در خردادماه اعلام کرد در برخی موارد قیمتهای محاسباتی با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد. پیرصالحی برای نمونه قیمت محاسباتی یک قرص کلومیپرامین را حدود ۲۶۰۰ تومان عنوان کرد، در حالی که تولیدکننده برای ادامه تولید قیمت ۵۰۰۰ تومان را لازم دانسته بود.این اختلاف اگرچه مربوط به یک نمونه است، اما مسئله بزرگتری را نشان میدهد:
قیمت دارو باید برای بیمار قابل پرداخت باشد، اما همزمان باید هزینه واقعی تولید را نیز پوشش دهد.
اگر قیمت بیش از حد پایین نگه داشته شود، تولیدکننده انگیزه یا توان ادامه تولید را از دست میدهد.
اگر قیمت آزاد شود اما مابهالتفاوت آن بهموقع توسط بیمه یا دولت جبران نشود، فشار مستقیماً به بیمار منتقل خواهد شد.
بنابراین مسئله اصلی فقط «افزایش یا عدم افزایش قیمت» نیست؛ مسئله این است که چه کسی هزینه واقعی دارو را پرداخت میکند.
نسخه جدید بانک مرکزی برای واردکنندگان
یکی از اقدامات سال ۱۴۰۵ برای کاهش فشار نقدینگی، استفاده از اوراق گام برای تأمین ارز واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی است. بانک مرکزی در مردادماه اجرای این سازوکار را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد. بر اساس دستورالعمل، واردکنندگان اقلام سلامتمحور با تأیید وزارت بهداشت میتوانند از اوراق گام برای خرید مدتدار ارز استفاده کنند؛ هدف این سازوکار نیز تأمین سرمایه در گردش و تسهیل واردات عنوان شده است.
همچنین در روزهای اخیر سازمان غذا و دارو اعلام کرده سقف تأمین ارز از این مسیر برای شرکتهای واردکننده دارویی۲۰۰ میلیون دلار است. این اقدام میتواند بخشی از مشکل را حل کند؛ اما باید توجه داشت که اوراق گام جایگزین ارز نیست. این ابزار در واقع میتواند زمانبندی تأمین مالی را بهتر کند و فشار سرمایه در گردش را کاهش دهد.
پس وضعیت فعلی واقعاً بحرانی است یا نه؟
این سوال پاسخ سادهای ندارد.
از یک طرف، سازمان غذا و دارو در مردادماه از مشکلات جدی تأمین ارز و انتقال پول خبر داده و صنعت نیز نسبت به نقدینگی و تأمین ارز هشدار داده است.
از طرف دیگر، نمیتوان گفت تمام بازار دارویی کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد.
برای نمونه، سازمان غذا و دارو در آخرین گزارشهای مربوط به وضعیت ذخایر اعلام کرده بود بخش بزرگی از داروها ذخیره چندماهه دارند و همزمان کمبودها در حال کاهش بودهاند. این یعنی وضعیت را باید «کمبودهای متمرکز در کنار شکنندگی زنجیره تأمین» توصیف کرد، نه کمبود عمومی تمام داروها.
مشکل اصلی این است که اگر گلوگاههای ارزی، مالی و حملونقل دوباره تشدید شوند، داروهایی که ذخیره پایینتری دارند سریعتر در معرض کمبود قرار میگیرند.
راهکار؛ ارز بیشتر یا مدیریت هوشمندتر؟
راهحل را نمیتوان فقط در جمله «ارز بیشتری اختصاص دهید» خلاصه کرد.
۱. ایجاد «خط سبز ارزی دارو»
برای داروهای حیاتی و مواد اولیه آنها باید یک مسیر مستقل و اولویتدار ایجاد شود.
یعنی ارز این اقلام نه در پایان فرآیند، بلکه بر اساس پیشبینی مصرف ماههای آینده تأمین شود.
۲. راهاندازی سامانه هشدار زودهنگام
سازمان غذا و دارو همین حالا دادههای مربوط به تولید و موجودی را در اختیار دارد.
این دادهها باید به یک سامانه هشدار متصل شود.
اگر موجودی یک ماده اولیه یا داروی حیاتی به زیر مثلاً چهار ماه رسید، هشدار صادر شود؛ نه اینکه صبر کنیم موجودی به چند هفته برسد.
۳. ذخیره استراتژیک ماده اولیه
ذخیره استراتژیک نباید فقط به داروی نهایی محدود شود.
برای داروهای حیاتی باید ماده اولیه نیز ذخیره شود.
چون اگر ماده اولیه موجود نباشد، حتی کارخانهای که ظرفیت تولید دارد نیز نمیتواند در کوتاهمدت بازار را نجات دهد.
۴. پرداخت بدهی زنجیره سلامت
دولت و بیمهها باید برای مطالبات تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و داروخانهها تقویم پرداخت مشخص داشته باشند.
اگر پول در انتهای زنجیره گیر کند، اثر آن در ابتدای زنجیره یعنی تولید دیده میشود.
۵. قیمتگذاری بر اساس هزینه واقعی
قیمت دارو باید بر اساس هزینه واقعی تولید و واردات تعیین شود؛ اما هرگونه افزایش قیمت برای بیمار باید همزمان با تأمین منابع بیمهای باشد.
یعنی نسخه اقتصادی باید این باشد:
قیمت واقعی + پوشش بیمهای واقعی = تداوم تولید بدون افزایش شدید پرداخت از جیب بیمار
۶. تنوعبخشی به مسیرهای واردات
وقتی یک کشور یا یک مسیر تجاری دچار مشکل میشود، نباید کل زنجیره تأمین یک دارو متوقف شود.
برای مواد اولیه حیاتی باید حداقل دو یا سه مسیر جایگزین تجاری تعریف شود.
بحران دارو قبل از داروخانه شروع میشود
بحران دارو زمانی که بیمار مقابل داروخانه میایستد آغاز نشده است.
خیلی زودتر اتفاق افتاده؛ زمانی که یک شرکت نتوانسته ارز خود را بهموقع دریافت کند، زمانی که انتقال پول متوقف شده، زمانی که ماده اولیه دیر رسیده یا زمانی که مطالبات یک شرکت ماهها پرداخت نشده است.
دادهها و اظهارات مسئولان و فعالان صنعت در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد ارز همچنان یکی از مهمترین گلوگاههای زنجیره تأمین داروست؛ اما این گلوگاه تنها نیست.
تحریم و محدودیت انتقال پول، نقدینگی، قیمتگذاری، حملونقل و مطالبات بیمهای به یک زنجیره بههمپیوسته تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، تزریق منابع مالی میتواند بخشی از مشکل را موقتاً حل کند، اما اگر سازوکار تأمین ارز، پرداخت مطالبات و پیشبینی کمبود اصلاح نشود، دوباره همان چرخه تکرار خواهد شد.
راهحل واقعی برای دارو، فقط پیدا کردن دلار بیشتر نیست؛ پیدا کردن راهی است که دلار، نقدینگی و مواد اولیه پیش از آنکه موجودی دارو به نقطه بحرانی برسد، به دست تولیدکننده و واردکننده برسد. چون در بازار دارو، وقتی کمبود به قفسه داروخانه رسید، برای اصلاح آن دیگر دیر شده است.