زلنسکی در اقدامی کم‌سابقه، ۱۰ نفر از جمله سخنگوی پیشین خود را که از سیاست‌های دولت اوکراین انتقاد کرده‌اند، به اتهام انتشار تبلیغات روسیه تحریم کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین «یولیا مندِل» سخنگوی پیشین خود و ۹ نفر دیگر را هدف تحریم قرار داد و آنها را به انتشار تبلیغات روسیه و حمایت از سیاست‌های این کشور متهم کرد.

یولیا مندل که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و پیش از آغاز جنگ اوکراین با زلنسکی همکاری می‌کرد، در واکنش به این اقدام، گفت که اعمال تحریم علیه شهروندان اوکراینی خلاف قانون اساسی است. 

او که نخستین سخنگوی زلنسکی بود، در فیسبوک نوشت که انتظار چنین اقدامی را داشته است و افزود: «تحریم شهروندان اوکراینی خلاف قانون اساسی است، همان‌طور که بسیاری از تصمیمات دیگر زلنسکی نیز چنین هستند. ولودیمیر زلنسکی این تحریم‌ها را علیه هر کسی اعمال می‌کند که از صلح در اوکراین حمایت می‌کند».

مندل از سال گذشته در مصاحبه‌هایی از عملکرد زلنسکی انتقاد کرده است؛ این انتقاد‌ها پس از آن شدت گرفت که شماری از اعضای حلقه نزدیک به زلنسکی درگیر پرونده‌های فساد شدند. 

بر اساس فرمانی که زلنسکی صادر کرده، این تحریم‌ها به مدت ۱۰ سال اجرا خواهد شد و شامل توقیف دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری است.

اعمال چنین تحریم‌هایی علیه یکی از کارکنان پیشین دولت اوکراین اقدامی غیرمعمول محسوب می‌شود. هرچند کی‌یف در سال ۲۰۲۵ نیز پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور پیشین و سیاستمدار مخالف دولت را تحریم کرده بود.