معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های صادرشده از سوی افراد غیرتاجر مشخص شد.
غلامرضا انصاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور با اشاره به سازوکار صدور
آرای وحدت رویه اظهار کرد: هرگاه شعب دادگاه‌ها یا دیوان عالی کشور درباره
یک موضوع حقوقی، از یک ماده قانونی برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و آرای
متعارض صادر کنند، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود تا
اختلاف رویه قضایی برطرف شود.
وی افزود: در جلسات هیئت عمومی، دیدگاه‌های مختلف قضات و نظر دادستان کل
کشور یا نماینده وی بررسی و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود. رأی وحدت رویه
صادرشده برای سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.
انصاری با تشریح موضوع رأی اخیر درباره خسارت تأخیر تأدیه چک گفت:
اختلاف نظر درباره چکی بود که از سوی فرد غیرتاجر صادر شده و دارنده آن پس
از گذشت پنج سال برای مطالبه وجه اقدام کرده بود. در این پرونده، یک دیدگاه
محاسبه خسارت را از تاریخ صدور چک و دیدگاه دیگر آن را از تاریخ تقدیم
دادخواست می‌دانست.
انصاری با اشاره به اختلاف آرای قضایی درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر
تأدیه چک‌های صادرشده از سوی افراد غیرتاجر گفت: در این پرونده، شعبه دهم
دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان
تهران دو نظر متفاوت داشتند؛ یک شعبه مبدأ محاسبه خسارت را تاریخ صدور چک و
شعبه دیگر تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانست.
معاون قضایی دیوان عالی کشور افزود: در جلسه هیئت عمومی، نظر شعبه هفدهم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران پذیرفته شد؛ بر این اساس، دارنده چکی که از
سوی فرد غیرتاجر صادر شده است، در صورت برخورداری چک از شرایط قانونی لازم،
می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند.