در خصوص لغو مجمع انتخابات هیات فوتبال مازندران باید پیگیری کرد چه کسانی اطلاعات نادرست دادند؟ چه کسانی با جوسازی انتخابات را از ریل خارج کردند؟ و چه کسانی باید خسارت مالی و حیثیتی این افتضاح را جبران کنند؟ ضرورت دارد دادستان محترم مرکز مازندران، خسارت 100 میلیون تومانی را از هوچی گران مطالبه کند. این مسائلی است باید همین امروز پاسخ داده شود.
انتخابات هیأت فوتبال مازندران قرار بود نماد بلوغ مدیریتی و یک روز مهم برای جامعه ورزش استان باشد؛ روزی که پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی، هماهنگی، دعوت رسمی اعضا، حضور نمایندگان فدراسیون و آماده‌سازی کامل ساختار اجرایی، قرار بود مسیر چهار سال آینده فوتبال استان را شفاف و قانونی تعریف کند. اما همه‌چیز تنها با یک ادعای نسنجیده، یک نامه بی‌پشتوانه، و چند فریاد هوچی‌گرانه از مسیر طبیعی خود منحرف شد؛ اتفاقی که عملاً موجب شد حدود 100 میلیون تومان هزینه آماده‌سازی مجمع و هزینه سنگین حسابرسی تحمیلی به‌طور کامل روی دوش فوتبال استان بیفتد، بدون آن‌که کوچک‌ترین دلیل منطقی برای آن وجود داشته باشد.
اگر امروز پرسشگری نکنیم، اگر مطالبه نکنیم، اگر نپرسیم چه کسانی و با چه انگیزه‌ای چنین ضربه آشکاری به فوتبال استان وارد کردند، فردا همین رفتار زشت تبدیل به یک «رویه» می‌شود؛ رویه‌ای خطرناک که هر زمان منافع فردی یا انتخاباتی عده‌ای به خطر بیفتد، به راحتی می‌توانند با یک ادعای بی‌اساس و یک نامه هیجانی، چرخ ورزش استان را برای هفته‌ها متوقف کنند و هزینه‌های سنگین را روی دوش فوتبال بیندازند.
داستان روشن است: در آستانه برگزاری مجمع، برخی افراد و گروه‌ها، به جای رقابت سالم، به جای ارائه برنامه، به جای جلب اعتماد اعضا، ترجیح دادند «حاشیه‌سازی» را جایگزین «منطق» کنند. در فضایی ملتهب، ادعاهایی با عنوان «شبهات مالی» مطرح شد؛ ادعاهایی که نه تنها سندی برای آن ارائه نشد، بلکه پس از بررسی رسمی و کارشناسی توسط حسابرس فدراسیون، حسابرس مستقل و حسابرس دیوان محاسبات، مشخص شد از اساس بی‌پایه بوده است.
سؤال واضح و قطعی اینجاست:
چه کسانی مسئول این خسارت مالی هستند؟
چه کسانی باید پاسخ دهند که چرا با ارائه اطلاعات نادرست، مسیر قانونی انتخابات را مختل کردند؟
چه کسانی باید توضیح بدهند که چرا با یک نامه احساسی و غیرمستند، آبروی فوتبال استان را به بازی گرفتند و برای چند هفته آن را در چشم نهادهای ملی و رسانه‌ای کشور آسیب‌پذیر جلوه دادند؟
چه کسانی باید پاسخ بدهند که چرا حدود 100 میلیون تومان از بودجه فوتبال، بودجه‌ای که می‌توانست صرف توسعه فوتبال پایه، تجهیز زمین‌ها، آموزش مربیان و برنامه‌ریزی برای تیم‌های شهرستان‌ها شود، خاکستر شد؟
این‌ها پرسش‌هایی نیستند که بتوان از کنارشان عبور کرد. این‌ها پرسش‌هایی نیستند که پاسخ‌شان را پشت پرده پنهان کرد. از جیب فوتبال مازندران هزینه شده و باید مشخص شود چه کسی، چرا و چگونه چنین خسارتی ایجاد کرده است.
در این میان، نکته مهمی وجود دارد که باید با شفافیت بیان شود: دادستان مرکز استان، برخلاف فضاسازی‌های برخی افراد منفعت‌طلب، در این فرآیند نقش کاملاً قانون‌گرا، آرام و منطقی داشت. ایشان برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی، بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته بود، تصمیم اولیه را اتخاذ کرد؛ تصمیمی که با روشن شدن حقیقت و بررسی اسناد، بلافاصله اصلاح شد و مجوز برگزاری مجمع صادر گردید. این رفتار، نشانه‌ای روشن از پایبندی به قانون و اصول حرفه‌ای است.
اما دقیقاً همین‌جا مسئله اصلی رخ می‌دهد:
اگر تصمیم دادستان بر پایه اطلاعات غلط برخی افراد بوده، پس تکلیف آن افراد چیست؟
آیا می‌توان به صرف «اشتباه» از کنار این خسارت بزرگ گذشت؟
آیا می‌توان پذیرفت که چند نفر با اهداف انتخاباتی، سیاسی یا منفعت‌طلبانه، اطلاعات بی‌پایه به دستگاه قضایی منتقل کنند و نتیجه‌اش هفته‌ها توقف فوتبال، خدشه به اعتبار هیأت، و هدر رفت ده‌ها میلیون تومان باشد؟
آیا دستگاه عدالت نباید با دقت بررسی کند که چه کسانی چنین اطلاعات نادرستی را منتقل کردند و آیا این انتقال آگاهانه بوده یا ناشی از سهل‌انگاری سازمانی و سوءمدیریت؟
مطالبه جامعه فوتبال روشن است:
ما از دادستان محترم مرکز استان، همان‌گونه که در روزهای گذشته رفتار حرفه‌ای و قانون‌مدارانه نشان داد، انتظار داریم برای احقاق حقوق فوتبال مازندران، برای صیانت از اعتبار نهاد قضایی و برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، به این موضوع ورود کند و مشخص سازد:
چه کسانی اطلاعات نادرست ارائه کرده‌اند؟
انگیزه این افراد چه بوده؟
آیا این اقدام صرفاً اشتباه بوده یا اقدامی هدفمند برای ایجاد اخلال در روند انتخابات؟
و مهم‌تر از همه: چه سازوکاری باید فعال شود تا دیگر هیچ فرد یا گروهی نتواند با یک ادعای بی‌سند، ساختار قانونی یک انتخابات ورزشی را فلج کند؟
این اتفاق تنها یک «حاشیه ورزشی» نیست؛ یک هشدار بزرگ در حوزه حکمرانی استان است.
اگر در فوتبال بتوان با اطلاعات نادرست تصمیم‌ها را به تعویق انداخت، فردا ممکن است این مدل رفتار وارد سایر حوزه‌ها شود؛ فرهنگ، اقتصاد، ادارات، شوراها، و حتی مدیریت شهری.
این‌که امروز حقیقت روشن شده و حسابرسی رسمی تمام ادعاها را رد کرده، فقط نیمی از ماجراست. نیمه مهم‌تر این است که:
چه کسی جواب هزینه‌های هدررفته را می‌دهد؟
100 میلیون تومان تنها یک عدد نیست.
100 میلیون تومان یعنی:
هزینه دو ماه تمرین یک تیم پایه
تجهیز یک زمین چمن محلی
برگزاری دوره آموزشی مربیگری
کمک به باشگاه‌های شهرستانی
و ده‌ها برنامه توسعه‌ای که به دلیل این سوءرفتار، تعویق افتاده است.
جامعه فوتبال حق دارد خشمگین باشد.
حق دارد مطالبه کند.
حق دارد بپرسد چرا باید هزینه اشتباهات یا بازی‌های پشت‌پرده دیگران را پرداخت کند.
بصیرآنلاین، به‌عنوان رسانه‌ای که از ابتدای این اتفاق با شفافیت از عملکرد قانونی و مالی هیأت فوتبال حمایت کرده، دوباره اعلام می‌کند که این مطالبه را تا روشن شدن همه زوایا دنبال خواهد کرد. برای ما مهم نیست چه کسی رئیس می‌شود؛ مهم این است که فوتبال استان زیر تیغ حاشیه‌سازان و رانت‌جویان قربانی نشود.
فوتبال مازندران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات، شفافیت و مدیریت قانون‌مدار نیاز دارد. این آرامش تنها زمانی پایدار می‌شود که افراد خطاکار، هر مقام و هر موقعیتی که داشته باشند، پاسخگو شوند.
این‌بار نباید اجازه داد ماجرا با یک سکوت اداری و یک جابه‌جایی ساده به فراموشی سپرده شود.
حق فوتبال باید از کسانی که با بی‌دقتی یا سوءنیت موجب ایجاد این خسارت و تاخیر شدند، بازپس گرفته شود.
و اینجاست که بار دیگر، نگاه جامعه فوتبال به سمت دادستان محترم مرکز استان دوخته می‌شود؛ کسی که با رفتار آرام، قانونی و مسئولانه خود نشان داد پای عدالت که وسط باشد، هیچ هیاهو و حاشیه‌ای نمی‌تواند مسیر قانون را منحرف کند.
امروز زمان آن است که همان عدالت، پاسخ‌گوی این خسارت مالی و حیثیتی نیز باشد.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول