این یادداشت یک گلایه اداری نیست و یک هشدار معمولی هم نیست. مخاطب آن شخص وزیر علوم و رئیسجمهور است. سه سال بیعدالتی حقوقی، یک آییننامه پرهیاهو، احکام متوقفشده و سکوتهای پرهزینه؛ امروز مسأله فقط حقوق کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست، مسأله آینده دانشگاه، تبعات اجتماعی و امنیتی تصمیمهایی است که یا اصلاح میشوند یا هزینه آن، بهمراتب سنگینتر از هر افزایش حقوقی خواهد بود.
آقای رئیسجمهور؛ آقای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
مسألهای که امروز پیش روی شماست، یک اختلاف سلیقه اداری یا یک سوءتفاهم اجرایی نیست. آنچه در وزارت علوم در جریان است، مصداق روشن بیعدالتی مزمن، تصمیمگیری متناقض و نادیدهگرفتن آگاهانه حقوق بدنهای است که ستون فقرات آموزش عالی کشور را تشکیل میدهد. این وضعیت دیگر با وعده، سکوت یا حوالهدادن به آینده جمع نخواهد شد.
سه سال پیش، دولت «فوقالعاده ویژه» را برای ترمیم حقوق کارکنان تصویب و اجرا کرد. تقریباً همه دستگاهها از این امکان استفاده کردند؛ اما کارکنان وزارت علوم، به شکلی معنادار و سؤالبرانگیز، از این حق محروم ماندند. این محرومیت نه موقتی بود و نه تصادفی؛ بلکه به رویهای تبدیل شد که هر سال، شکاف حقوقی و احساس تبعیض را عمیقتر کرد.
در این مدت، هیچ مقام مسئولی صراحتاً توضیح نداد که چرا کارکنان وزارت علوم باید استثنا باشند. چرا کارمندی که در دانشگاه، پژوهشگاه یا ستاد وزارتخانه کار میکند، باید کمتر از همتای خود در سایر دستگاهها دریافتی داشته باشد؟ آیا تولید علم و مدیریت آموزش عالی، ارزش کمتری از سایر مأموریتهای حاکمیتی دارد؟
در ادامه، زمزمهای جدی شکل گرفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اعتبار مربوط به این افزایش را در اختیار وزارت علوم قرار داده است. اما این اعتبار، به جای آنکه صرف جبران حقوق کارکنان شود، به مسیرهایی دیگر از جمله عناوینی نظیر «جهش علمی» و مزایای خاص اعضای هیأت علمی هدایت شده است. اگر این روایت نادرست است، وزارت علوم موظف است اسناد شفاف و غیرقابل تفسیر ارائه کند. سکوت در برابر چنین ادعایی، خود به معنای تأیید ضمنی آن است.
هیچکس منکر اهمیت جایگاه اعضای هیأت علمی نیست؛ اما سؤال اساسی این است: آیا عدالت، به معنای قربانیکردن کامل کارکنان غیرهیأت علمی است؟ آیا میتوان با یک دست از «عدالت آموزشی» سخن گفت و با دست دیگر، ابتداییترین حقوق معیشتی کارکنان را نادیده گرفت؟
پس از سه سال تعلل، وزارت علوم آییننامهای را تدوین و ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق کارکنان میتوانست افزایش محسوسی پیدا کند. این اقدام، هرچند دیر، اما امیدی جدی در میان کارکنان ایجاد کرد. دانشگاهها بر همین اساس اقدام به صدور احکام جدید کردند؛ احکامی که نشان میداد بالاخره بخشی از مطالبات انباشته در حال پاسخگرفتن است.
اما ناگهان همهچیز متوقف شد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با استناد به نامهای مورخ پنجم آبانماه، هرگونه اجرای آییننامه دارای بار مالی را ممنوع اعلام کرد. نتیجه چه شد؟ احکام صادر شد، اما اجرا نشد. امید ایجاد شد، اما به ناامیدی عمیقتری تبدیل گردید. این دقیقاً همان رفتاری است که سرمایه اجتماعی را فرسوده و اعتماد کارکنان را نابود میکند.
تناقض اصلی اما اینجاست: گفته می شود آییننامه وزارت علوم در هجدهم آبانماه ابلاغ شده است؛ یعنی پس از نامه صریح سازمان مدیریت و برنامهریزی. این یعنی یا وزارت علوم از این منع قانونی بیاطلاع بوده، که در این سطح از مدیریت، فاجعه است، یا با علم به آن، آییننامهای غیرقابل اجرا را ابلاغ کرده است؛ که در این صورت، مسئولیت اخلاقی و اداری آن سنگینتر خواهد بود.
آقای وزیر؛ شما دکتری حقوق دارید، عضو هیأت علمی هستید و سابقه دبیری هیأت دولت را در کارنامه خود دارید. از چنین فردی انتظار میرود که پیش از ابلاغ هر آییننامه، از امکان اجرای آن مطمئن باشد. ابلاغ اعتباری که از ابتدا میدانید یا باید بدانید متوقف خواهد شد، نه تدبیر است و نه شایسته شأن وزارت علوم. این اقدام، عملاً کارکنان را ابزار یک بازی اداری کرده است.
آقای رئیسجمهور؛ ادامه این وضعیت، فقط یک نارضایتی صنفی ساده نیست. این روند، پیام روشنی به بدنه دولت میدهد: «عدالت، سلیقهای است». چنین پیامی، خطرناکتر از هر بحران اقتصادی است. کارکنانی که احساس تبعیض میکنند، انگیزهای برای بهرهوری، خلاقیت و تعهد سازمانی نخواهند داشت.
از منظر حقوق اداری، صدور آییننامه بدون تأمین پشتوانه اجرایی، خلاف اصول حسن اداره، شفافیت و اعتماد مشروع کارکنان است. کارکنانی که بر اساس آییننامه رسمی، افزایش حقوق را در حکم خود میبینند، حق دارند انتظار اجرای آن را داشته باشند. تعلیق این حق، آن هم بدون پاسخگویی روشن، قابل توجیه نیست.
اکنون زمان تصمیمگیری شفاف است، نه تعارف اداری. یا سازمان مدیریت و برنامهریزی باید رسماً اعلام کند که اجرای این آییننامه مجاز است و منابع آن را تأمین کند، یا وزارت علوم باید مسئولیت ابلاغ آییننامهای غیرقابل اجرا را بپذیرد و صادقانه از کارکنان عذرخواهی کند. وضعیت معلق کنونی، بدترین و پرهزینهترین گزینه ممکن است.
کارکنان وزارت علوم امتیاز ویژه نمیخواهند؛ تنها خواسته آنان، اجرای همان حقی است که برای سایر کارکنان دولت اجرا شده است. این مطالبه، نه سیاسی است، نه جناحی و نه غیرقانونی؛ بلکه مطالبهای مبتنی بر عدالت، قانون و کرامت انسانی است.
اگر قرار است این کشور با تکیه بر علم و دانشگاه اداره شود، نخستین گام، احترام به نیروی انسانی همان دانشگاههاست. عدالت مزدی، لطف نیست؛ وظیفه حاکمیت است. تأخیر بیشتر در این تصمیم، تنها یک معنا دارد: پذیرش رسمی بیعدالتی.
اکنون این پرسش بهصراحت پیش روی شماست: این بیعدالتی را چه کسی میخواهد پایان دهد و چه کسی مسئول ادامه آن است؟
دانشگاه؛ خط مقدم ثبات اجتماعی، نه حاشیه امن بیتوجهی
آقای رئیسجمهور؛ اگر امروز لازم است یک هشدار جدی داده شود، آن هشدار درباره جایگاه دانشگاهها در شرایط خاص کشور است. دانشگاه صرفاً یک نهاد آموزشی نیست؛ دانشگاه قلب تپنده تولید فکر، شکلگیری افکار عمومی نخبگانی و تنظیمکننده بخش مهمی از آرامش یا التهاب اجتماعی است. هر تصمیم نادرست درباره دانشگاه، تبعاتی فراتر از دیوارهای همان دانشگاه خواهد داشت.
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی متعددی مواجه است، تضعیف معیشت کارکنان دانشگاهها، بازی با یکی از حساسترین نقاط ثبات کشور است. کارکنانی که امروز احساس تبعیض و بیعدالتی میکنند، فردا به بدنهای خاموش اما ناراضی تبدیل میشوند؛ بدنهای که مستقیماً در تماس با دانشجویان، اساتید و فضای عمومی دانشگاه است.
نادیدهگرفتن این واقعیت، خطایی راهبردی است. تجربههای گذشته نشان داده است که دانشگاه، نخستین جایی است که نشانههای نارضایتی اجتماعی در آن بروز میکند. وقتی کارکنان دانشگاه احساس میکنند حقوق بدیهیشان قربانی بازیهای اداری شده، این نارضایتی بهسادگی در فضای دانشگاه بازتولید میشود و هزینههای اجتماعی و حتی امنیتی آن، بهمراتب سنگینتر از هزینه اجرای یک آییننامه عادلانه خواهد بود.
هیچکس تهدید نمیکند؛ این یک تحلیل مبتنی بر تجربه حکمرانی است. بیثباتسازی آرام و خزنده دانشگاهها، آن هم از مسیر معیشت کارکنان، اقدامی است که در هیچ دستگاه عاقلی قابل توجیه نیست. دانشگاه محل آزمون و خطا نیست؛ کوچکترین بیتدبیری در آن، میتواند به بحرانی بزرگتر در سطح جامعه تبدیل شود.
اگر دولت بهدرستی بر «امنیت پایدار» تأکید دارد، باید بداند که امنیت پایدار از رضایت و عدالت شروع میشود، نه از بخشنامههای متناقض. کارکنان وزارت علوم، بخشی از زنجیره امنیت نرم کشور هستند. بیاعتنایی به حقوق آنان، تضعیف همان زنجیرهای است که در بزنگاههای حساس، کشور به آن نیاز دارد.
آخرین بار تأکید میشود: اجرای عدالت حقوقی در وزارت علوم، یک مطالبه صنفی محدود نیست؛ این یک تصمیم ملی با آثار مستقیم اجتماعی و امنیتی است. دانشگاه، محل آزمون و خطا نیست و کارکنان آن، عدد و رقم جدول بودجه نیستند.
اگر این بیعدالتی ادامه پیدا کند و نارضایتی انباشته شود، مسئولیت تبعات اجتماعی، روانی و نهادی آن دیگر متوجه کارکنان یا دانشگاهها نخواهد بود؛ این مسئولیت مستقیماً متوجه تصمیمگیرانی است که با علم به هشدارها، ترجیح دادهاند سکوت کنند یا مسأله را به آینده حواله دهند.
امروز زمان تصمیم است، نه توجیه. فردا، زمان پاسخگویی خواهد بود.
و اگر این تصمیم گرفته نشود، تاریخ ثبت خواهد کرد که بیعدالتی حقوقی در دانشگاهها، آگاهانه دیده شد، هشدار داده شد، اما جدی گرفته نشد.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول