نامه رسمی رئیس فدراسیون بوکس برای برکناری رئیس هیأت بوکس مازندران، صرفاً یک تصمیم اداری نیست؛ این نامه، یک هشدار جدی است. هشداری که اگر جدی گرفته نشود، باید آن را نشانهای از بحران ساختاری در مدیریت ورزش وجوانان استان دانست. وقتی برکناری به دلیل تخلفات مالی، نه یکبار، بلکه بارها و در هیأتهای مختلف تکرار میشود، دیگر نمیتوان با واژههایی چون «موردی» یا «استثنا» از کنار آن گذشت.
برکناری بوکس؛ یک تصمیم ساده یا نشانه یک بحران؟برکناری رئیس هیأت بوکس مازندران به دلیل تخلفات انجامشده، آنگونه که در نامه رسمی رئیس فدراسیون بوکس آمده، یک اقدام مبتنی بر اختیارات قانونی فدراسیون است. این تصمیم، فارغ از نام افراد، یک پیام روشن دارد: تخلف مالی خط قرمز است.
اما مسئله اصلی اینجاست؛
آیا این برکناری یک اتفاق منفرد است؟
یا باید آن را در کنار برکناریهای مشابه در هیأتهای دیگر تحلیل کرد؟
گزارشها و شنیدهها حکایت از آن دارد که این ششمین هیأت ورزشی در مازندران است که به دلیل تخلفات مالی با تغییر یا برکناری مدیریت مواجه میشود:
هیأت کاراته
هیأت بوکس
هیأت تنیس
هیأت والیبال
هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری
هیأت آمادگی جسمانی
اگر حتی نیمی از این موارد صحیح باشد، دیگر با «حادثه» روبهرو نیستیم؛ با الگو مواجه هستیم.
البته ذکر نام این هیات ها بر اساس شنیده بوده و انتظار می رود اداره کل ورزش و جوانان در این خصوص شفاف سازی و ابهام زدایی کند و این رسانه قصد اتهام زنی و تشویق اذهان را ندارد.
سؤال ساده، پاسخ سخت؛ نقش مدیریت کلان کجاست؟نکتهای که نمیتوان و نباید از آن عبور کرد این است که این اتفاقات در یک بازه زمانی مشخص و بنا بر شنیدهها، در دوره مدیریت حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران رخ داده است.
اینجا باید شفاف و بدون تعارف پرسید:
آیا مدیرکل ورزش و جوانان از این تخلفات بیاطلاع بوده است؟
اگر اطلاع داشته، چرا پیشگیری نشده است؟
اگر اطلاع نداشته، سازوکار نظارت دقیقاً چه زمانی فعال میشود؟
طبق قوانین و آییننامهها، ادارهکل ورزش و جوانان مسئول نظارت عالیه بر عملکرد هیأتهای ورزشی است؛ نه دخالت اجرایی. اما نظارت، هشدار، پیشگیری و گزارشدهی جزو وظایف این اداره کل است. تکرار تخلفات مالی در چند هیأت مختلف، آن هم در حوزههای گوناگون، این پرسش را جدیتر میکند که نظارتها تا چه اندازه واقعی و مؤثر بودهاند؟ آیا این نظارت ها فقط متمرکز بر هیات فوتبال مازندران بوده است؟
فدراسیونها ورود میکنند، استان توضیح میخواهدنکته قابل تأمل این است که در اغلب این موارد، فدراسیونهای مرکزی وارد عمل شدهاند؛ یعنی نهاد بالادستیِ تخصصی احساس خطر کرده و تصمیم گرفته است.
این پرسش بهدرستی در افکار عمومی شکل گرفته است:
چرا باید کار به جایی برسد که فدراسیونها، یکی پس از دیگری، ناچار به ورود شوند؟
آیا بهتر نبود پیش از آنکه آبرو، اعتماد و سرمایه اجتماعی ورزش استان آسیب ببیند، اقدامات اصلاحی در سطح استان انجام میشد؟
مسئله این یادداشت، متهمسازی نیست؛ مسئله شفافسازی و پاسخگویی است. افکار عمومی حق دارد بداند:
گزارشهای مالی این هیأتها چگونه بررسی شده؟
هشدارها در چه زمانی داده شده یا داده نشده؟
آیا برخوردها پیشگیرانه بوده یا صرفاً پسینی و بعد از بحران؟
سکوت خطرناکتر از تخلفبدترین سناریو برای ورزش مازندران، نه وجود تخلف، بلکه عادیسازی تخلف است.
وقتی برکناریها زنجیرهای میشود و پاسخ روشنی داده نمیشود، پیام خطرناکی به بدنه ورزش مخابره میشود: «میشود خطا کرد و کسی پاسخگو نباشد.»
این یادداشت، نه حکم صادر میکند و نه کسی را مجرم میداند. اما با صراحت میگوید:
تکرار تخلفات مالی در چند هیأت ورزشی، زنگ خطر است و مدیریت کلان استان نمیتواند صرفاً نظارهگر باشد.
شفافسازی، لطف نیست؛ وظیفه است.
مطالبه روشن، درخواست قانونی
از مدیرکل ورزش و جوانان مازندران انتظار میرود:
گزارش شفاف و رسمی از وضعیت نظارتی هیأتهای نامبرده ارائه کند و توضیح دهد چه اقداماتی برای پیشگیری از تکرار این تخلفات انجام شده است.
انتظار می رودن مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افکار عمومی را با پاسخهای کلی و شعاری به حاشیه نفرستد. ورزش مازندران سرمایه اجتماعی، فرهنگی و انسانی این استان است. با آن نمیتوان آزمونوخطا کرد، نمیتوان آن را قربانی تعارف و مصلحتسنجی کرد.
این رسانه، همانند گذشته، مطالبهگر، مسئولانه و در چارچوب قانون خواهد ایستاد و بدیهی است آمادگی کامل دارد پاسخ مستند تمامی نهادها و افراد ذیربط را بدون دخل و تصرف منتشر کند.
سکوت، دیگر گزینه قابل قبول نیست.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول