مردم ساری سالهاست با کمبود تجهیزات درمانی، فشار اقتصادی و دغدغه سلامت دستوپنجه نرم میکنند؛ و بیمارستان امام ساری برای بسیاری از خانوادهها آخرین امید درمان است. در چنین شرایطی، انتشار شنیدهها و گزارشهای غیررسمی درباره بدهی سنگین یک واحد تجاری مستقر در یک موقوفه درمانی بلوار کشاورز ساری، و احتمال تخفیف و تقسیط آن، احساس مظلومیت و بیعدالتی را در میان شهروندان تشدید کرده است؛ بهویژه آنکه نام یک عضو شورای شهر نیز در این ماجرا مطرح میشود.
مردم ساری؛ طرف حساب این ماجرا
این پرونده، صرفاً یک اختلاف مالی یا اداری نیست. اینجا طرف حساب ماجرا مردم ساری هستند؛ مردمی که سهم آنان از موقوفهای با نیت درمان، باید به شکل تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی به آنها بازگردد، نه اینکه در پیچوخم بدهیها، رایزنیها و تخفیفها گم شود.
وقتی صحبت از موقوفهای میشود که نیت واقف آن تأمین خدمات و تجهیزات بیمارستان امام ساری بوده، هر تصمیم مالی، بلاتردید بصورت مستقیم بر سلامت شهروندان اثر میگذارد.
شنیدههایی که نباید بیپاسخ بماند
بر اساس شنیدهها و گزارشهای غیررسمی، فروشگاه سیدرحمان میرشجاعی، عضو شورای شهر ساری که در موقوفه مرحوم محمدباقر تاجر ساروی قرار دارد، با بدهی چندساله به اوقاف مواجه بوده و رقمهایی در حدود ۱۲ میلیارد تومان درباره آن مطرح میشود. تأکید میشود این رقم رسمی اعلام نشده و نیازمند شفافسازی است.
اما سؤال مردم این است:
• اگر بدهی وجود ندارد، چرا شفاف اعلام نمیشود؟
• اگر بدهی وجود دارد، چرا سالها باقی مانده؟
• و اگر تخفیف یا تقسیطی مطرح است، چرا افکار عمومی در جریان نیست؟
بیمارستان امام ساری؛ قربانی خاموش؟
هر تخفیف احتمالی در این پرونده، به معنای کاهش منابع درمانی است.
یعنی:
• دستگاه کمتر برای تشخیص
• امکانات محدودتر برای درمان
• و فشار بیشتر بر بیماران و خانوادهها
مردم میپرسند:
آیا سهم بیمارستان امام ساری باید خرج مصلحتسنجیهای اداری یا رایزنیهای پشتپرده شود؟
انتظار از شورای شهر؛ مطالبهگری نه امتیازگیری
شورای شهر، در نگاه مردم، سنگر دفاع از حقوق شهروندان است. اعضای شورا باید:
• مدافع منافع عمومی باشند.
• مراقب بیتالمال و موقوفات باشند.
• و پیشگام در شفافیت باشند.
حالا وقتی شنیده میشود یکی از اعضای شورا در پروندهای قرار دارد که بهطور مستقیم با حقوق درمانی مردم گره خورده است، انتظار جامعه در این خصوص پاسخ روشن و شفاف است، نه سکوت.
آینه گفتار و کردار
رحمان میرشجاعی بهعنوان عضو شورای شهر، از منتقدان مدیریت شهری بوده و بارها از مردمداری، عدالت و حقوق کارکنان سخن گفته است.
مردم اما امروز یک سؤال ساده دارند:
• آیا همان حساسیتی که برای حقوق مردم مطرح میشود، در پرداخت بدهی شخصی هم وجود دارد؟
• آیا مطالبهگری فقط برای دیگران است یا شامل خودِ مسئول هم میشود؟
• این سؤال، اتهام نیست؛ آینهای است در برابر گفتار و کردار.
وقتی سیاست، به هیجانسازی و سیاهنمایی فروکاسته میشود
بخش مهمی از نگرانی افکار عمومی، نه فقط به یک بدهی یا یک پرونده اداری، بلکه به الگوی رفتاری بازمیگردد که طی سالهای اخیر از سوی این عضو شورای شهر بروز یافته است. الگویی که شاید بیش از آنکه مبتنی بر راهحل، مسئولیتپذیری و پاسخگویی باشد، بر هیجانسازی، دوگانهسازی و سیاهنمایی مستمر استوار بوده است.
در این الگو، مشکلات شهر با ادبیاتی تند، تحریکآمیز و بعضاً عوامپسند روایت میشود؛ ادبیاتی که شاید در کوتاهمدت کفزدن و همدلی بخشی از افکار عمومی را نیز بههمراه داشته باشد، اما در بلندمدت، اعتماد اجتماعی را فرسوده و مفهوم واقعی مطالبهگری را تهی میکند.
مردم امروز این سؤال را مطرح میکنند: آیا مطالبهگری، صرفاً فریاد زدن و متهمسازی دیگران است، یا پیش از آن، پایبندی عملی به همان اصول در رفتار شخصی و اقتصادی؟
مرز باریک میان نقد سازنده و عوامفریبی
نقد مدیریت شهری، حق قانونی و حتی وظیفه اعضای شورای شهر است. اما نقد زمانی مشروع و مؤثر است که:
• همراه با ارائه راهحل باشد.
• مبتنی بر انصاف و شفافیت باشد.
• و مهمتر از همه، از موضع اخلاق حکمرانی مطرح شود.
وقتی یک مسئول، از تریبون عمومی با ادبیاتی تند و سیاهنما، خود را در جایگاه مدافع مردم قرار میدهد، اما همزمان در حوزهای که مستقیماً به حقوق عمومی گره خورده، با پرسشهای بیپاسخ مواجه است، افکار عمومی ناگزیر دچار تردید میشود.
این تردید، محصول رسانه نیست؛ محصول ناهمخوانی گفتار و کردار است.
مطالبهگری با صدای بلند، پاسخگویی با صدای آهسته؟
رفتار سیاسی سالم، توازن دارد: اگر صدای مطالبهگری بلند است، صدای پاسخگویی هم باید شفاف و رسا باشد. نمیتوان از یکسو با ادبیات تند، دیگران را به پاسخگویی فراخواند و از سوی دیگر، در برابر پرسشهای روشن مردم، به سکوت یا ابهام پناه برد. این دوگانگی، همان نقطهای است که مطالبهگری را به نمایش سیاسی نزدیک میکند؛ نمایشی که بیش از حل مسئله، به دنبال جلب توجه است.
افکار عمومی قاضی نهایی است
این رسانه قصد قضاوت ندارد. قضاوت نهایی با مردم ساری است؛ مردمی که بهخوبی تشخیص میدهند:
• کدام نقد از سر دلسوزی است.
• کدام اعتراض از موضع مسئولیت.
• و کدام رفتار، بیشتر شبیه بازی با احساسات عمومی است تا دفاع واقعی از حقوق شهروندان.
پاسخ شفاف به پرسشهای مطرحشده، تنها راه پایان دادن به این قضاوتها است.
نماینده مجلس؛ صدای درمان یا صدای رایزنی؟
در میان شنیدهها، نام خانم دکتر عالیه زمانی یکی از نمایندگان ساری در مجلس نیز بهعنوان یکی از افراد پیگیر موضوع مطرح شده است.
نماینده مردم که خود عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز هست، پیش از هر چیز، باید حامی افزایش سرانه درمان و تقویت بیمارستانها باشد. اگر حتی شائبهای وجود دارد که پیگیریها به سمت تخفیف منابع درمانی رفته، جامعه حق دارد توضیح بخواهد.
خانم دکتر عالیه زمانی بداند شفافیت در این نقطه، وظیفه است نه انتخاب.
مقایسهای که دردناک است
کسبه زیادی در ساری تجربه سختگیری اوقاف را دارند؛ پرداختهای سنگین، اخطارهای سریع و شاید حداقل انعطاف.
حالا شنیدن خبر تخفیف برای یک چهره سیاسی شهری، حتی در حد شنیده، احساس تبعیض را در جامعه تقویت میکند. این احساس، خطرناکتر از خود تخفیف است.
مطالبه روشن مردم
مردم ساری مطالبه پیچیدهای ندارند:
• اعلام دقیق میزان بدهی.
• توضیح شفاف درباره هرگونه تخفیف یا تقسیط.
• تشریح تأثیر این تصمیمات بر سهم بیمارستان امام.
• پاسخ صریح عضو شورای شهر به شنیدهها.
• موضع روشن نماینده مجلس.
سکوت، به ضرر اعتماد عمومی
در چنین موضوعاتی، سکوت مسئولان فقط یک پیام دارد: بیتفاوتی نسبت به افکار عمومی.
پاسخ شفاف، حتی اگر همراه با توضیح و دفاع باشد، میتواند اعتماد مردم را حفظ کند؛ اما بیپاسخی، احساس مظلومیت مردم ساری را عمیقتر میکند.
این پرونده، آزمون بزرگی برای شورای شهر، نماینده مجلس و متولیان اوقاف است.
مردم ساری انتظار داشتند این عضو شورای شهر و نماینده مجلس، مدافع حقشان باشند؛ نه اینکه نام مسئولانشان در کنار شنیدههایی قرار گیرد که بوی تضییع حقوق عمومی میدهد. شفافیت، کمترین حق این مردم است.
در نهایت، آنچه افکار عمومی را آزرده کرده، نه صرفاً یک بدهی یا چند شنیده غیررسمی، بلکه الگوی رفتاری است که در آن، مطالبهگری به ابزاری برای هیجانسازی و سیاهنمایی بدل میشود، اما نوبت پاسخگویی که میرسد، سکوت و ابهام جای آن را میگیرد.
مردم ساری بهدرستی میپرسند آیا عدالتخواهی، فقط زمانی معنا دارد که خطاب آن دیگران باشند؟
آیا دفاع از حقوق شهروندان، میتواند همزمان با تلاش برای تخفیف یا تعویق در پرداخت بدهیای همراه باشد که مستقیماً به حق درمان مردم گره خورده است؟
این رسانه نه حکم صادر میکند و نه نیتخوانی و نه به دنبال اتهام زنی و تشویش اذهان است؛ بلکه به دنبال شفاف سازی و ابهام زدایی می باشد، اما با صراحت تأکید میکند که در اخلاق حکمرانی، گفتار پرهیجان بدون التزام عملی، مصداق مطالبهگری نیست و افکار عمومی، دیر یا زود، مرز میان نقد مسئولانه و بازی با احساسات مردم را تشخیص خواهد داد. شفافیت، پاسخ روشن و پرهیز از دوگانگی رفتاری، کمترین انتظاری است که امروز از یک عضو شورای شهر میرود؛ انتظاری که تحقق آن، تنها راه بازگرداندن اعتماد ازدسترفته است.
در پایان از مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز خواستار شفاف سازی در نحوه تخفیف و تقسیط احتمالی هستیم.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول