طبق اعلام کارشناسان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش هدر رفت منابع ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.
با گذشت بیش از یک ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، ارزیابیها نشان میدهد این تصمیم بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر، نقش قابل توجهی در کاهش رانت، افزایش شفافیت و هدفمند شدن حمایتهای دولتی داشته است.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم اجرایی شد. با این حال، اختلاف چشمگیر میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز، به مرور زمینه ایجاد رانت گسترده، فساد در زنجیره واردات و توزیع، و هدررفت منابع ارزی کشور را فراهم کرد.
حسین موسوی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست چندنرخی بودن ارز، یکی از مهمترین بسترهای رانتخواری در سالهای گذشته بوده است گفت: اختصاص ارز ارزانقیمت به واردکنندگان، در برخی موارد به واردات صوری، بیشاظهاری در ثبت سفارش و حتی قاچاق معکوس کالا منجر میشد.
او بیان کرد: حذف این سازوکار، با نزدیکتر کردن نرخها به واقعیت بازار، زمینه سوءاستفادههای گسترده را محدود کرده است.
وی ادامه داد:یارانه ارزی در عمل نوعی یارانه پنهان محسوب میشد که آثار آن بهصورت مستقیم در بودجه دیده نمیشد. با حذف این سیاست، منابع آزادشده در قالب یارانه نقدی و کالابرگ به شکل شفافتری به خانوارها اختصاص یافت. این اقدام به واقعیتر شدن ارقام بودجه و مدیریت هدفمند منابع ارزی کشور کمک کرده است.
وی اظهار کرد: توزیع یارانه ارزی لزوماً به مصرفکننده نهایی نمیرسید و حتی دهکهای پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر، سهم بالاتری از این یارانه دریافت میکردند. در سیاست جدید، پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، امکان حمایت دقیقتر از اقشار کمدرآمد را فراهم کرده و عدالت توزیعی را تقویت کرده است.
وی افزود:واقعیتر شدن قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی، به شفافتر شدن فضای کسبوکار و بهبود تصمیمگیری تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک کرده است.
او بیان کرد:اصلاح تدریجی ساختار قیمتها، شرط لازم برای افزایش بهرهوری و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.
گرچه اجرای این سیاست در کوتاهمدت با افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی همراه بود، اما به گفته سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در کاهش رانت و فساد در بخشهای مختلف داشته است و اگرچه در ابتدای این طرح ما شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت در برخی از بخشها بوده ایم اما از ابتدای سال آینده به طور قطع ما شاهد کاهش نرخ تورم به صورت تدریجی خواهیم بود.
وی اظهار کرد: تداوم سیاستهای مکمل از جمله کنترل تورم، تقویت نظارت بر بازار و حمایت از تولید داخلی میتواند آثار مثبت حذف ارز ترجیحی را در میانمدت و بلندمدت تثبیت کند.
بر این اساس، حذف ارز ترجیحی را میتوان نقطه عطفی در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران دانست؛ اقدامی که با کاهش زمینههای رانتخواری و افزایش شفافیت، بستر لازم برای بهبود حکمرانی اقتصادی را فراهم کرده است.