مسئله درآمد شهرداری ساری، مسئلهای پنهان یا تازه نیست؛ آنچه نگرانکننده است، عادیشدن یک الگوی ناپایدار در تأمین مالی شهر است. الگویی که در آن، وابستگی به ساختوساز، عوارض و جرایم، جای برنامهریزی توسعهمحور را گرفته و هزینههایش بهتدریج بر دوش شهروندان ساری سنگینی میکند.
این یادداشت، تلاشی است برای شفافسازی، ابهامزدایی و طرح مطالبهای روشن از شورای شهر و شهرداری ساری؛ مطالبهای در دفاع از حق شهروندان برای برخورداری از مدیریت شهری کارآمد، پاسخگو و آیندهنگر.
واقعیت مالی شهر ساری از کف خیابان تا ترازنامه
برای درک مسئله درآمدهای شهرداری ساری، کافی است از کف خیابانهای شهر شروع کنیم؛ از محلههایی که سالهاست از حداقل خدمات شهری محروم هستند، تا مناطقی که بارِ ترافیک، آشفتگی کالبدی و فشار ساختوساز را تحمل میکنند. پرسش ساده اما بنیادین این است:
این همه دریافت عوارض، جریمه و درآمد ساختمانی، دقیقاً کجا به کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است؟
واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از درآمد شهرداری ساری، همچنان به منابع ناپایدار متکی است. منابعی که با رکود یا رونق ساختوساز بالا و پایین میشوند و بهجای آنکه موتور توسعه باشند، به ابزار جبران کسری بودجه تبدیل شدهاند.این وابستگی، نهتنها برنامهریزی بلندمدت را مختل میکند، بلکه مدیریت شهری را به تصمیمهای مقطعی و بعضاً پرهزینه سوق میدهد.
درآمد ناپایدار؛ مسئلهای ساختاری، نه فقط مالی
در ادبیات حکمرانی شهری، درآمد پایدار یعنی درآمدی که:
• قابل پیشبینی باشد.
• به تخریب شهر و محیطزیست منجر نشود.
• عدالت فضایی را مخدوش نکند.
• و با منافع عمومی شهروندان همراستا باشد.
در مقابل، اتکای بیش از حد به ساختوساز، عوارض و جرایم، نشانهای روشن از ضعف ساختاری در مدیریت مالی شهری است.
در ساری، این الگو پیامدهای ملموسی داشته است:
• پروژهمحوری بهجای برنامهمحوری.
• اولویتیافتن درآمد کوتاهمدت بر توسعه پایدار.
• و شکلگیری چرخهای که در آن، فشار مالی بهطور غیرمستقیم به شهروندان منتقل میشود.
نقش شورای شهر ساری؛ سیاستگذار فعال یا ناظر منفعل؟
طبق قانون، شورای شهر فقط تصویبکننده بودجه نیست؛ بلکه سیاستگذار، ناظر و حافظ منافع عمومی است.
در حوزه درآمدهای شهری، انتظار میرود شورا:
• جهتگیری بودجه را از ناپایداری به پایداری تغییر دهد.
• شاخصهای شفاف برای سنجش کیفیت درآمدها تعریف کند.
• و شهرداری را به ارائه گزارشهای دقیق و قابل فهم برای افکار عمومی ملزم سازد.
پرسش صریح این است:
• شورای شهر ساری چه میزان از وقت و انرژی خود را صرف اصلاح ساختار درآمدی شهر کرده است؟
• آیا کاهش وابستگی به ساختوساز، یک هدف عملیاتی بوده یا صرفاً یک شعار تکرارشونده در نطقها و مصوبات؟
مسئولیت شهرداری؛ اجرا بدون نقشه راه؟
شهرداری ساری بهعنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری، مسئول تبدیل سیاستها به اقدام است. اما وقتی سیاست روشن نباشد، اجرا نیز به واکنشهای مقطعی تقلیل مییابد.
اتکای مداوم به درآمدهای ساختمانی، نشانهای از فقدان نقشه راه مالی است؛ نقشهای که باید بر تنوعبخشی به منابع درآمدی، استفاده هوشمند از داراییهای شهری و توسعه اقتصاد شهری استوار باشد.
سؤال کلیدی اینجاست:
شهرداری ساری برای کاهش ریسکهای مالی خود، چه برنامه مشخصی ارائه کرده است؟
و چرا ظرفیتهایی مانند گردشگری شهری، اقتصاد خدمات، بهرهبرداری شفاف از املاک و تبلیغات شهری هوشمند، همچنان مغفول ماندهاند؟
فاصله وعدهها با واقعیت؛ شهروند چه میبیند؟
در سالهای اخیر، وعدههای متعددی درباره اصلاح ساختار مالی، شفافیت و توسعه پایدار شهری شنیده شده است.
اما شهروند ساری، در عمل با چه واقعیتی مواجه است؟
• ترافیکی که مزمن شده.
• پسماندی که همچنان مسئله است.
• بافت فرسودهای که در بلاتکلیفی مانده.
• و فضای عمومیای که از هویت شهری تهی است.
این فاصله میان وعده و واقعیت، دقیقاً همانجایی است که اعتماد عمومی آسیب میبیند.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود؛ آیندهای پرهزینه
ادامه اتکای شهرداری ساری به درآمدهای ناپایدار، پیامدهایی فراتر از ترازنامه دارد:
• بیثباتی مالی و توقف پروژههای ضروری.
• تشدید نابرابری میان محلات.
• فشار فزاینده بر شهروندان قانونمدار.
• و از دست رفتن فرصتهای توسعه پایدار.
این مسیر، نهتنها شهر را گران اداره میکند، بلکه آینده ساری را نیز گروگان تصمیمهای کوتاهمدت میگیرد.
مقایسه با شهرهای همتراز؛ فرصتهای از دسترفته
نگاهی مقایسهای به برخی شهرهای همتراز ساری از نظر جمعیت و موقعیت جغرافیایی نشان میدهد که:
• تنوعبخشی به منابع درآمدی.
• سرمایهگذاری در اقتصاد شهری.
• و شفافیت مالیمیتواند فشار بر شهروندان را کاهش دهد و کیفیت خدمات را ارتقا بخشد.
ساری نیز از چنین ظرفیتهایی برخوردار است، اما فقدان اراده سیاستی و انسجام اجرایی مانع بهرهبرداری از آنها شده است.
شفافیت؛ حلقه مفقوده اصلاح
هیچ اصلاح پایداری بدون شفافیت شکل نمیگیرد. انتشار منظم و قابل فهم اطلاعات مربوط به:
• ترکیب درآمدها
• سهم منابع ناپایدار
• و روند اصلاحات مالی
نه تهدید مدیریت شهری، بلکه پشتوانه اعتماد عمومی است.
نقد با شاخصهای حکمرانی شهری
با معیارهای حکمرانی شهری، عملکرد مالی شهرداری ساری با چالشهایی مواجه است:
• غلبه پروژهمحوری بر برنامهمحوری.
• ضعف عدالت فضایی.
• مدیریت واکنشی بهجای پیشنگرانه.
• و فقدان پاسخگویی شفاف.
این نقد، متوجه ساختار و رویههاست، نه اشخاص؛ و هدف آن، اصلاح مسیر است.
مطالبات مشخص، اجرایی و قابل پیگیری
در پایان، سه مطالبه روشن و قابل پاسخگویی مطرح میشود:
۱) تدوین و انتشار «برنامه گذار به درآمد پایدار شهری»با جدول زمانبندی، شاخصهای سنجش و گزارشدهی عمومی.
۲) کاهش تدریجی و اعلامشده سهم درآمدهای ناپایدارتعیین سقف وابستگی به ساختوساز، عوارض و جرایم در بودجه سالانه.
۳) شفافیت کامل مالی برای افکار عمومیانتشار گزارشهای دورهای قابل فهم برای شهروندان و پاسخگویی رسمی شورا و شهرداری.
هشدار مسئولانه، امید واقعبینانه
ساری بیش از هر زمان، نیازمند تصمیمهای شجاعانه و پاسخگو است. درآمد پایدار، یک انتخاب لوکس نیست؛ ضرورتی برای بقا و توسعه شهر است.این یادداشت، نه علیه مدیریت شهری، که در دفاع از حق شهروندان ساری نوشته شده است.و چند سؤال پایانی، روشن و صریح:
• شورای شهر ساری دقیقاً چه زمانی برنامه گذار به درآمد پایدار را منتشر میکند؟
• سهم واقعی درآمدهای ناپایدار در بودجه امروز شهر چقدر است؟
• و شهرداری ساری چه تعهد مشخصی برای کاهش فشار مالی بر شهروندان میپذیرد؟
پاسخ به این پرسشها، معیاری است برای سنجش صداقت، کارآمدی و آیندهنگری مدیریت شهری ساری.
محمود احمدی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول