خون، مایعی حیاتی است که هیچ جایگزینی در جهان ندارد؛ هر قطره آن می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی یک بیمار باشد. در چنین شرایطی، تأمین امنیت فیزیکی و پشتیبانی عملیاتی مراکز انتقال خون، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. با این حال، شنیده‌های موثق از انتقال خون مازندران حکایت از تصمیمی دارد که نه‌تنها با منطق مدیریتی سازگار نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سلامت عمومی به همراه داشته باشد.

شنیده شده است در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، حدود ۱۰ نفر از نیروهای خدماتی و نگهبانی انتقال خون مازندران که به صورت شرکتی در این مجموعه فعالیت داشتند، به بهانه پایان قرارداد و نبود بودجه از کار کنار گذاشته شدند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بر اساس شنیده‌های موثق، نماینده ولی‌فقیه در مازندران با مسئولان کشوری تماس گرفته و خواستار پیگیری وضعیت این نیروها شده است.

از سوی دیگر، باز هم بر اساس شنیده‌ها، در ۱۸ استان کشور برای ادامه همکاری این نیروها تأمین اعتبار شده، اما تنها در مازندران این نیروها بلاتکلیف مانده‌اند. پرسش اصلی اینجاست: چرا مدیرکل انتقال خون مازندران و دکتر باقرزاده، نماینده حامی وی نتوانستند یا نخواستند مشکل این افراد را حل کنند؟

کمتر از یک ماه پس از اخراج این نیروها، نامه شماره ۱۵۰۷/۱۴۰۴/ح به امضای شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، خطاب به مدیران سه استان مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی صادر شد. در این نامه، با اشاره به پایین بودن میانگین ذخایر خونی استان مازندران نسبت به میانگین کشوری در اکثر ایام سال، دستور اکید داده شده بود که پایگاه انتقال خون آمل نباید تعطیل شود و «به هر نحو ممکن نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز» اقدام گردد.

سؤال اساسی این است:

اگر «به هر نحو ممکن» باید نیروی انسانی تأمین شود، چرا حدود ۱۰ نیروی باسابقه خدماتی و نگهبانی که با فضای کاری آشنا بودند، اخراج شدند؟

آیا این تصمیم، برخلاف روح دستور معاون سازمان انتقال خون نبود؟

چه کسی باید پاسخگوی این تناقض آشکار باشد؟

تصمیم برای حذف نیروهای خدماتی و نگهبانی تنها یک جابه‌جایی اداری نیست؛ این تصمیم مستقیماً بر امنیت تجهیزات، سلامت ذخایر خونی و آرامش روانی کارکنان و اهداکنندگان اثر می‌گذارد. نگهبانان و نیروهای خدماتی بخشی از زنجیره امنیت فیزیکی مراکز انتقال خون هستند. نبود آنها می‌تواند:

ریسک ورود افراد غیرمجاز به بخش‌های حساس را افزایش دهد.

زمینه‌ساز حوادث امنیتی یا حتی تهدید جان بیماران شود.

بار اضافه‌ای بر دوش پرسنل درمانی و اداری بگذارد که باید هم وظایف خود را انجام دهند و هم مسئولیت‌های اضافی را برعهده گیرند.

بر اساس شنیده‌های متعدد، دکتر باقرزاده نماینده مردم شریف بابلسر و فریدونکنار از حامیان جدی مدیرکل انتقال خون مازندران است. این نماینده که خود پزشک و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، به‌خوبی از پیامدهای کمبود نیرو و کاهش ذخایر خونی آگاه است.

چرا این نماینده از ظرفیت نظارتی و قانون‌گذاری خود برای حل بحران استفاده نکرد؟

آیا حمایت از مدیرکل به قیمت نادیده گرفتن مشکلات استان توجیه دارد؟

آیا جلوگیری از بازگشت نیروهای اخراجی با منافع عمومی و سلامت بیماران هم‌خوانی دارد؟

این ۱۰ نفر، تنها یک «عدد» یا «آمار» نیستند؛ هرکدام پشتوانه خانواده‌ای هستند که با درآمد اندک خود چرخه زندگی‌شان را می‌چرخاندند. اخراج ناگهانی آنها در روزهای پایانی سال، بدون پیش‌بینی برای جایگزینی شغلی، باعث بروز مشکلات جدی معیشتی و خانوادگی برایشان شده است.

این نیروها در خدمت انتقال خون بودند و حالا با یک امضا، از چرخه کار خارج شده‌اند، در حالی که تجربه و تخصص عملی آنها می‌توانست در شرایط بحرانی ذخایر خونی به‌کار گرفته شود.

یکی دیگر از شنیده‌های نگران‌کننده این است که برخی آمارهای شیفت صبح پایگاه آمل در شیفت عصر ثبت می‌شود تا چنین به نظر برسد که پایگاه تعطیل نیست. اگر این موضوع صحت داشته باشد، نه‌تنها یک تخلف اداری، بلکه تحریف واقعیت و گمراه کردن افکار عمومی و حتی مدیران بالادستی محسوب می‌شود.

شفاف‌سازی در این باره، هم حق مردم و هم وظیفه قانونی مدیرکل است. اگر چنین شائبه‌ای بی‌اساس است، بهترین راه دفاع، ارائه مستندات و گزارش‌های دقیق عملکرد است.

ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد:

1. کاهش امنیت فیزیکی مراکز ذخیره و پردازش خون.

2. تضعیف روحیه کارکنان و افزایش فشار کاری بر آنان.

3. اختلال در روند خدمات‌رسانی به بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی.

4. افزایش خطر کمبود خون در شرایط بحران یا حوادث غیرمترقبه.

5. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سلامت و امنیت خون‌های ذخیره‌شده.

ما به‌عنوان رسانه‌ای که خود را متعهد به سلامت و امنیت مردم می‌داند، خواستار پاسخ فوری و مستند به این پرسش‌ها هستیم:

چرا نیروهای آشنا به کار اخراج شدند؟

چرا تنها در مازندران، برخلاف ۱۷ استان دیگر، برای ادامه همکاری این نیروها تأمین اعتبار نشد؟

چه تدبیری برای جبران کمبود نیرو در مراکز حساس، به‌ویژه پایگاه آمل، اندیشیده شده است؟

آیا صحت دارد که آمارسازی برای پوشاندن تعطیلی شیفت عصر انجام می‌شود؟

نقش نماینده حامی مدیرکل در این ماجرا چیست و چرا اقدامی مؤثر صورت نگرفته است؟

مدیریت یک نهاد حیاتی مانند انتقال خون، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و تصمیم‌گیری بر اساس منافع عمومی است، نه ملاحظات سیاسی یا شخصی. امروز، سلامت مردم و جان بیماران، گروگان تصمیماتی است که باید هرچه زودتر بازنگری شود.

ما از تمامی مسئولان استانی و کشوری، به‌ویژه وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون ایران، استاندار مازندران و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با ورود جدی به این پرونده، نه‌تنها مشکل نیروهای اخراجی را حل کنند، بلکه با یک بررسی دقیق، علل اصلی کمبود ذخایر خونی استان را شفاف کنند.

مردم حق دارند بدانند چه کسی و چرا باعث شده مازندران، برخلاف ۱۷ استان دیگر، همچنان در بحران بماند.