مؤسسه رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی کرد توافقی پایدار برای بازگشایی تنگه هرمز در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ حاصل شود.
مؤسسه رتبه‌بندی فیچ روز دوشنبه اعلام کرد که در سناریوی پایه خود، دستیابی به توافقی پایدار برای بازگشایی تنگه هرمز در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کند؛ این در حالی است که رتبه‌های اعتباری کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در برابر پیامد‌های جنگ آمریکا و ایران همچنان از تاب‌آوری برخوردارند.
این مؤسسه رتبه‌بندی در تفسیری همراه با تازه‌ترین ارزیابی مقایسه‌ای اعتباری کشور‌های منطقه اعلام کرد که افزایش قیمت نفت، بهبود صادرات نفت و برخورداری از پشتوانه‌های مالی قابل‌توجه، به تقویت وضعیت اعتباری دولت‌ها کمک کرده است.
کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق بیشترین فشار ناشی از این درگیری را متحمل شده‌اند. این کشور‌ها علاوه بر حملات پراکنده ایران و گروه‌های همسو در منطقه، با اختلال در مسیر اصلی صادرات محصولات هیدروکربنی خود نیز مواجه بوده‌اند.
در دیگر بخش‌های منطقه، عواملی از جمله حمایت خارجی قوی از مصر و اردن، رشد سریع گردشگری در مصر و وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مراکش، به جبران آثار افزایش قیمت نفت کمک کرده‌اند.
فیچ اعلام کرد که اصلاحات مالی محدود نیز به تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است؛ هرچند مقام‌های کشور‌های منطقه همچنان نسبت به فشار‌های احتمالی بر ثبات اجتماعی هوشیار هستند.
میانگین رتبه اعتباری حاکمیتی کشور‌های منطقه طی ۱۲ ماه گذشته تغییری نکرده است. ارتقای رتبه عمان و تنزل رتبه بحرین نیز هر دو پیش از آغاز جنگ رخ داده‌اند.
با این حال، چشم‌انداز اعتباری سه کشور منفی است و هیچ کشوری چشم‌انداز مثبت ندارد؛ وضعیتی که از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون ضعیف‌ترین توازن در این زمینه به شمار می‌رود.
چشم‌انداز منفی قطر و رأس‌الخیمه بازتاب‌دهنده خطرات ناشی از جنگ است. رتبه اعتباری هر دو منطقه اخیراً از وضعیت «تحت پایش منفی» خارج شده است؛ وضعیتی که در اوج درگیری‌ها برای آنها اعمال شده بود.
چشم‌انداز قطر به ناتوانی این کشور در صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به دلیل اختلال در تنگه هرمز مربوط می‌شود. رأس‌الخیمه نیز با خطراتی درباره یک پروژه گردشگری بالقوه تحول‌آفرین مواجه است؛ پروژه‌ای که پیش‌تر از عوامل مؤثر در ارتقای رتبه اعتباری این منطقه بود.
رژیم صهیونیستی نیز همچنان چشم‌انداز اعتباری منفی دارد. این ارزیابی، افزایش مستمر بدهی عمومی و خطرات ناشی از جنگ برای رشد اقتصادی و وضعیت مالی دولت را منعکس می‌کند.